خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران؛ تأیید هیئت‌وزیران لازم نیست
اقتصاد۲۴- در پی طرح برخی مباحث و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، پیرامون ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و زمزمه‌هایی مبنی بر مشروط بودن مصوبات شورای عالی کار به تصمیم هیئت‌وزیران، جامعه کارگری و صاحب‌نظران حوزه کار و تولید تأکید دارند که خروج از چارچوب قانون کار و نادیده گرفتن تعهدات مکتوب، ضربه‌ای مهلک به اعتماد اجتماعی و امنیت معیشتی نیروی کار است.
در این راستا چند نکته حقوقی و کارشناسی نیازمند تبیین فوری است:
۱. استناد به بند ۱۰ مصوبه مزدی؛ تعهدی که باید بی‌تنازل اجرا شود
برخلاف برخی فضاسازی‌ها که ترمیم مزد را یک مطالبه جدید می‌خوانند، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال «تکلیف رسمی مندرج در بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی شورای عالی کار» است.
در این سند امضاشده توسط نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، توافق گردید که با توجه به روند افزایش تورم، در نیمه دوم سال نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری و ترمیم مزد انجام گیرد. تعلل در اجرای این بند مصوب، نه‌فقط خلاف اصل وفای به عهد در نظامات تصمیم‌گیری است، بلکه شأن اسناد رسمی شورای عالی کار را زیر سؤال می‌برد.
۲. استقلال رأی شورای عالی کار؛ نص صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار
یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات شورای عالی کار به تأیید هیئت‌وزیران است. طبق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه و واجد صلاحیت تام و ذاتی در تعیین حداقل دستمزد است و مصوبات آن به محض امضا و ابلاغ توسط وزیر کار، لازم‌الاجرا است. تنها مؤلفه‌ای که وفق تبصره ماده ۲ قانون کار نیازمند تصویب هیئت‌وزیران است، «کمک‌هزینه مسکن» است. تعمیم این امر به کل حقوق و پایه‌مزد، بدعتی به شدت خطرناک در جهت دولتی‌سازی فرایند سه‌جانبه‌گرایی و سلب اختیارات شرکای اجتماعی است.
۳. ضرورت ترمیم بر مدار «پایه‌مزد» به‌جای پرداخت‌های مقطعی رفاهی
در شرایطی که تورم اقلام اساسی و خوراکی طبق آمار‌های رسمی بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد و کارگران زحمتکش وارد ساخته، خرد کردن ارقام ترمیمی در قالب مزایای رفاهی و بن‌کالا بدون افزایش پایه‌مزد، انحراف از منطق ماده ۴۱ است. دستمزد مبنا، زیرساخت محاسباتی حقوق بازنشستگی، حق‌بیمه، سنوات و پاداش است؛ تنزل دادن ترمیم مزد به بسته‌های مقطعی، صرفاً پاک کردن صورت‌مسئله بوده و بحران معیشت بازنشستگان و شاغلان را در آینده تعمیق خواهد کرد.
۴. عام‌الشمول بودن مصوبات و پرهیز از انشقاق جامعه کارگری
بر اساس مواد ۱ و ۵ قانون کار، مصوبات مزدی عام‌الشمول است و هیچ نهادی نمی‌تواند میان کارگران بخش خصوصی، دولتی یا پروژه‌ای در شمولیت مصوبات شورای عالی کار تبعیض قائل شود.
همان‌طور که رحمت اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اخیرا در مصاحبه‌ای پیرامون مزد تأکید کرده‌اند، حفظ توان تولید و معیشت کارگران نباید دستخوش مجادلات سیاسی شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بند ۱۰ مصوبه مزدی را عملیاتی کرده و آرامش را به جامعه مولد کشور بازگرداند.
