خسارت سنگین بیمه نکردن کارگران

یک کارشناس حوزه کار بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و گفت: به دلیل ضعف مکانیسم‌های نظارتی کارگران، بسیاری از تولیدی‌های زیرپله‌ای و کارگاه‌های کوچک حاشیه شهرها از پوشش بیمه خارج شده‌اند؛ در حالی که بیمه نکردن کارگران خسارت‌های سنگین و حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد.

اقتصاد۲۴- حمید حاج اسماعیلی درباره شناسایی کارگران فاقد بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها گفت: به دلیل آنکه سیستم‌های نظارتی و بازرسی و درعین حال بانک جامع اطلاعات بازار کار در کشور هنوز با مشکلات جدی روبه رو است، امکان اینکه همه کارگران زیرپله‌ای، ‌ تولیدی‌ها و دستفروشان را تحت پوشش بیمه قرار بدهیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: خیلی از کارگاه‌ها هستند که به شکل غیر رسمی و زیرزمینی فعالیت دارند، این کارگاه‌ها فاقد شناسنامه و کد کارگاهی هستند و برای آنکه بتوانند سود بیشتری داشته باشند بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگویی در ارتباط با تولید و خدماتی که ارائه می‌کنند، بدانند یا استانداردها را رعایت کنند، نیروهای کارشان را بیمه نمی‌کنند و خسارت‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کنند.

حوادث ناشی از کار پیامد عدم بیمه کارگران

این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از این خسارتها، آسیبهایی است که به کارگران چنین کارگاههایی وارد و هرازگاهی دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند و به دلیل عدم بیمه، خانواده‌هایشان از خدمات بهداشتی و درمانی محروم می‌مانند و زمانی که به دلیل افزایش سن یا بیماری دچار ضعف و ناتوانی می‌شوند نمی‌توانند از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی استفاده کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه‌هایی که در خارج از شهرها و حاشیه‌ها در قالب مغازه‌های کوچک تا دستفروشی اشتغال به کار دارند، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار هم نمی‌توانند مکانیسم‌های نظارتی خود را تقویت کنند و می‌بینیم که این نظارت‌ها هنوز به شکل فیزیکی انجام می‌شود و بازرسان به کارگاه‌ها فرستاده می‌شوند تا کارگاه‌ها را نظارت کند در حالی که این روش کارآمد و موثری نیست و بسیاری از کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شده‌اند.

وی با تاکید بر کارآمدی و به روزرسانی این مکانیسم‌ها افزود: لازم است از توسعه تکنولوژی در کشورهای دیگر استفاده کنیم و شرایطی به وجود آوریم که هر کارگاهی که در کشور ثبت می‌شود اطلاعات خود را در سامانه جامع بانک اطلاعاتی بازار کار به ثبت برساند.

ثبت شناسنامه کارگاهها توسط دستگاههای مجوز دهنده

این کارشناس حوزه کار افزود:یکی از اقداماتی که در این خصوص باید صورت بگیرد این است که این کارگاه‌ها را طبقه‌بندی کنیم یعنی به محض اینکه می‌خواهند مجوز بگیرند و مشغول کار شوند به سازمان یا ارگانی که از آن مجوز می‌گیرند طرح توجیهی فعالیت، شناسنامه کاری، ‌ آدرس محل کار، متراژ، تعداد کارگران، نوع محصول و شروع فعالیت خود را ارائه دهند و سازمان مربوطه نیز با جمع آوری اطلاعات، آن را در بانک جامع اطلاعات خود ثبت کند، وقتی صاحبان کارگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند سازمان هم قبل از ارائه هر گونه خدماتی، اطلاعات تخصصی کارگاه را در سامانه خود ثبت کند و پس از آن شماره و کد کارگاهی بدهد. به این ترتیب کارگاهها شناسایی شده و تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

به گفته حاج اسماعیلی پوشش بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک به نفع خانواده‌ها، کشور و تامین اجتماعی است و از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ناشی از حوادث کار که دولت ناچار به پرداخت آن است، جلوگیری می‌کند.

وی در عین حال تامین و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور را موضوع مهمی دانست که دولت باید اهتمام جدی برای آن داشته باشد، اظهار کرد: با وجود تبلیغ بیمه در کشور هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است در حالی که وقتی شهروندان و کسانی که در بازار کار اشتغال دارند یا به عناوین مختلف در اجتماع زندگی می‌کنند از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند هزینه‌های سربار آن را دولت می‌پردازد.

کاهش هزینه‌ها با گسترش خدمات بیمه‌ای

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر بیمه‌ها گسترش یابند ارائه خدمات به شکل هدفمند صورت می‌گیرد و امکان اینکه هزینه‌های چند برابری توسط دولت صورت گیرد کاهش می‌یابد و سازمان‌های بیمه‌گر این مسئولیت را برعهده می‌گیرند و می‌توانند خدمات اجتماعی خود را به طور هدفمند به گروه‌های مختلف ارائه دهند.

حاج اسماعیلی در پایان ضرورت حمایت‌های اجتماعی از طریق بیمه را اجتناب ناپذیر دانست و گفت:همه شاغلین و کسانی که در کشور زندگی می‌کنند باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرند و اگر در بحث بیمه‌های اجتماعی نیازمند اصلاحات هستیم دولت به عنوان متولی اصلی باید سهمش را در این بخش بپردازد.

بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر بدون بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند. کارشناسان راه‌اندازی بانک اطلاعات کارگاهها توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تامین اجتماعی برای مراجعه کارگران فاقد بیمه را موجب شناسایی و بیمه این دسته کارگران می‌دانند.