سوت زنی در ایران جواب می‌دهد؟/ دولت‌هایی که اطلاعات ساده‌ را محرمانه جلوه می‌دهند

«فساد موریانه است، پیدا کردنش ساده نیست و اساس را دچار سستی و ویرانی می‌کند. بین احساس فساد و خود فساد فاصله وجود دارد و این احساس فساد است که ایران را با مخاطره روبه‌رو کرده است.» این صحبت‌های فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است که البته خبر از راه‌اندازی سیستم سوت‌زنی داده است به این معنا که هر کس فسادی را در زیر مجموعه‎های وزارتخانه افشا کند اگر منتهی به صدور حکم علیه فاسد شود، افشا کننده فساد جایزه دریافت می‌کند؛ اما تا چه حد می توان دلخوش به طرح آقای وزیر برای کاهش فساد حداقل در یک وزارتخانه باشیم؟

اقتصاد24- طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌تواند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. در خور ذکر است افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، مؤثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است، به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است.

اما آیا در کشور ما سوت زنی می تواند به اندازه سایر کشورها موثر باشد؟ به طور قطع در کشورهای دیگر سوت‌زن یا افشاکننده فساد بعد از افشا تحت حمایت دولت قرار خواهد گرفت ضمن آنکه وجود رسانه های آزاد و مستقل در این کشورها اساساً خود یکی از عوامل بازدارنده در ارتکاب فساد است. در کشور ما اما از ابتدا شیوه انتخاب افراد یک سازمان نه بر اساس ضابطه و شایسته سالاری که معمولاً با معیارهای رابطه ای بوده است؛ بنابراین از این منتخبان چگونه می توان انتظار داشت که نقش افشا کننده فساد را ایفا کنند در حالی که خود با یک ساز و کار غیر شفاف جذب شده اند. از سوی دیگر رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی و بازوی اصلی مبارزه با فساد هستند با محدودیت های فراوانی برای انتشار فساد مواجه هستند.

همچنین باید گفت تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده است. به نظر می‌‌رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت زنی بسیار سخت اتفاق می‌‌افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌‌شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند.

از سوی دیگر اما معضل اساس ما در کشور نبود شفافیت اطلاعات است. پیش از این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده است که البته تقریباً اکثر سازمان ها یا از این قانون تبعیت نکرده اند و یا اطلاعات نصفه و نیمه را در اختیار عموم قرار داده اند. در این شرایط چگونه می توان بدون شفافیت اطلاعاتی به کشف فساد پرداخت؟

وقتی منشا فساد مشخص نیست

در همین راستا علی مزیکی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد24 در این خصوص گفت: پیش از اجرای هر طرحی در کشور باید دید تبعات آن اقدام، چه خواهد بود. معمولاً در دنیا سامانه هایی درست می‌کنند که دارایی‌های افراد در آن منتشر می شود که با وارد کردن مشخصات آن فرد، دارایی، اموال و نیز میزان پرداخت مالیات او مشخص می شود. در واقع ابتدا شفاف سازی اطلاعات صورت می‌گیرد و اگر فرد فرار مالیاتی داشته باشد مشخص خواهد شد.

وی افزود: این سامانه می تواند مفید باشد چون هزینه بی‌آبرویی برای افراد متخلف ایجاد می شود. در ایران اما اختلاس ها و خلاف قانون ها منشا چندان مشخصی ندارد. در کشور ما حقوق مالکیت یک سازمان مشخص نیست. در واقع اگر در سایر کشورها در یک سازمان تخلفی رخ دهد مسئول آن معلوم است و در نهایت ناچار به استعفا خواهد شد اما در سیستم مدیریتی ما اختیارات به مدیر داده نمی شود و از این سو هر اشکالی به وجود آید کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد.

اطلاعات ساده ای که تبدیل به اطلاعات محرمانه می شود

مزیکی همچنین با اشاره به لزوم در اختیار داشتن اطلاعات گفت: در وجه دیگر اساساً سامانه اطلاعاتی ما در کشور قوی نیست. شما برای یک کار تحقیقاتی اگر از سازمانی اطلاعات و آمار بخواهید معمولاً به دلایل غیر موجه از دادن اطلاعات به شما خودداری می کنند.

وی افزود: برای مثال سازمان آب اطلاعات مصرف آب یک استان را در اختیار محققان قرار نمی‌دهد چرا که معتقد است این اطلاعات امنیتی است. در حالی که در سایر کشورها اطلاعاتی از این دست در اختیار مردم دنیاست و محققان اجازه دارند بر روی آن تحقیق کنند. برای مثال در کشور هند دولت خود اطلاعات مربوط به فقر را در اختیار محققان جهان قرار می دهد تا روی آن تحقیق کنند اما در کشور ما احتمالاً اطلاعاتی از این دست محرمانه است و شاید هم وجود فقیر در کشور انکار شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: ریشه این تفکرات در توهم ایده آل گرایانه ای است که برخی ها از کشور ما دارند و در نهایت اطلاعات واقعی را پنهان می‌کنند. این تفکر قطعاً شکست خواهد خورد. زمانی ما می توانیم به بهبود شرایط امیدوار باشیم که بتوانیم نسبت به وضعیت موجود با توجه به اطلاعات عینی نقد کنیم.

مزیکی تاکید کرد: هرچند باید گفت که در پاره ای موارد برخی از رسانه ها با توجه به پرمخاطب بودن اخبار سیاه، گاه اظهارنظرهای غیر علمی و منفی را منعکس می کنند اما به واقع باید رسانه ها در انتشار اطلاعات واقعی آزاد باشند تا بتوان جلوی منفذهای فساد را گرفت.

نظر مردم نسبت به سوت زنی چیست؟

پیش از این اما یکی از خبرگزاری ها نسبت به موضوع طرح شده توسط وزیر اقتصاد یک نظرسنجی عمومی گذاشت تا ببیند نظر مردم در خصوص افشای فساد و گرفتن جایزه از طریق سوت زنی چیست. در این نظرسنجی یکی از کاربران گفته بود: «برای جلوگیری از فساد باید کارها به صورت سیستمی انجام شود. در سیستم های درست امکان ایجاد فساد وجود ندارد. در کشور ما مسئولان رده بالا با سیستم های جدید ناآشنا هستند و پایین دستی‌ها هم به نفع‌شان نیست سیستمی کار شود، زیرا منافع آنها از این طریق تامین نمی شود.»

یکی دیگر از کاربران گفته بود: «من تو یه شرکت کار می‌کردم که واقعا مشکل داشت به همین دارایی هم مراجعه کردیم این به اون پاس داد اون به این پاس داد آخرش درخواست مدرک کافی کردند در صورتی‌ که با یه بازرسی ساده همه چیز حل بود.»

کاربر دیگر نوشته است: «اولا افشای فساد قبح آن را از بین می برد و ممکن است جناح ها بدون دلیل به افراد جناح مقابل انگ زده و حکایت دزدی که فرار می کرد و می گفت دزد را بگیرید شود. ثانیا بهتر است فعلا به همان اندازه که اطلاعات دارند با کمک قوه قضاییه بطور جد رسیدگی شود تا نوبت به بقیه برسد. ثالثا قوانین داری خلاء بسیار زیاد است و باید خلاءهای قانونی برای خواص بسته شود و اگر مبارزه با فساد خودی و غیر خودی داشته باشد به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود.»