رشد روزافزون و بیرویه واردات و قاچاق پوشاک، صنعت پوشاک داخلی را به ورطه نابودی کشانده است،متاسفانه کالاهای قاچاق همچنان به عنوان مانعی بزرگ سد راه این صنعت است و مکانیزم دقیق و موثری برای ریشهکنی آن وجود ندارد.
اقتصاد24 - آنگونه که آمارهای رسمی نشان میدهد، حجم واردات کالای قاچاق طی ۴ سال گذشته از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. سازمان ملل نیز گزارش داده که سالانه حدود یک میلیون دلار پوشاک از سوی کشورهای مختلف دنیا به ایران صادر میشود.
طبق آمارها، واردات رسمی و به ثبت رسیده در گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۹ میلیون دلار بوده است که این آمار حاکی از حجم بالای واردات پوشاک به صورت غیررسمی به ایران است.
آمارهای گزارش شده ازسوی کشورهای طرف معامله نیز نشان میدهد که بالغ بر ۸۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پوشاک در سال گذشته به ایران صادر شده؛ اما این رقم در گزارشهای داخلی حدود ۵۹ میلیون دلار اعلام شده است.
کماظهاری ارزش در محمولههای وارداتی یا قاچاق
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار برآورد میشود که میزان تولید داخل ۵.۶ میلیارد دلار است و حدود ۲.۴ میلیارد دلار برآورد حجم پوشاک و نساجی است که به صورت قاچاق وارد کشور میشود.
دهقانینیا گفته بیشتر قاچاق پوشاک از مناطق آزاد انجام میشود و در برخی از مناطق آزاد مانند منطقه آزاد انزلی هیچگونه مرز مشخصی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد لذا به سختی میتوان تشخیص داد شهروندی که یک کالا از منطقه آزاد خریداری کرده است و وارد منطقه اصلی کرده، برای مصرف شخصی بوده یا تجارت و قاچاق کرده است!
به گفته سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، حجم سالانه قاچاق پوشاک به کشور حدود ۳ میلیارد دلار است که با کماظهاری واردات و قاچاق انجام میشود و با ممنوعیت واردات فقط جلوی دو درصد گرفته شده است که هیچ تاثیری برای تولید ندارد.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز دهم دی ماه جاری در یک نشست خبری گفته از مجموع برندهای موجود پوشاک در کشور، ۷۰ برند مجوز دارند و مابقی به صورت غیر قانونی وارد کشور میشود. کسانی که با برندهای خارجی فاقد ثبت در کشور و نمایندگی اقدام به عرضه کالا به مردم میکنند، مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
با وجود اینکه مدیرکل تعزیرات استان تهران از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق پوشاک با کمک وزارتخانههای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه خبر داده، اما لابیگران در مراکز تجاری حضور دارند و هر زمان که زمزمه برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق صورت میگیرد، با بهانههایی به ظاهر منطقی، افکار عمومی را تغییر داده و برخوردها را به تعویق میاندازند.
توقف طرح شناسه کالا
اخذ شناسه کالا از چند سال گذشته مطرح است و واردکنندگان کالا ملزم به درج کد شناسه کالا بر روی کالاهای خود هستند، این موضوع مربوط به خردادماه سال گذشته بوده و از ابتدای مردادماه امسال مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه هم به پایان رسیده اما هنوز این طرح عملیاتی نشده است.
واردات لباسهای دست دوم
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه کالاهای بدون شناسه قاچاق تلقی شده و باید از سطح بازار جمعآوری شوند، با این وجود تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و حتی جلسات دستورالعمل ثبت برندهای خارجی هم تشکیل نشده است. ضمن آنکه افزایش نرخ ارز باعث شده مدل جنس قاچاق تغییر کند و به جای کالاهای درجه یک، لباسهای استوک و با کیفیت پایینتر به کشور وارد شود.