آثار تحریم بر صنعت بیمه/ بیمه اتکایی از شرکت‌های خارجی جدا شد

وی افزود: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک‌ مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده های ۲۰ درصدی، سهم سپرده های یک ساله ها کاهش یافت اما با تلاطم های سهم سپرده های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است. کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.

وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است که با وجود رشد در سال های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین تر است. قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.

کمیجانی ادامه داد: جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال های گذشته داشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال های گذشته از رفع نیاز بخش های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت های بانکی حمایت کرده است.

وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در مرز ۹۰ درصد بود از کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.

وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته باعث شد تا سهم سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی سال های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ به ۵۰-۵۰ کاهش پیدا کند.

کمیجانی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال به رقم ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال در ۹۶ افزایش یافته و تسهیلات پرداختی در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۸۱.۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ٩٦ مجموع سهم بخش های تولیدی از مجموع اردش افزوده بخش های غیر نفتی در اقتصاد معادل ٣٦.٦ درصد و مجموع سهم آنها از مل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۴۴.۸ درصد بوده که این موضوع نشان از توجه ویژه بانک مرکزی به حمایت از تولید دارد.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: تسهیلات بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد است این در حالی است که سهم بخش خدمات از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال ۹۶ معادل ۵۵.۲ درصد بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سهم بخش های تولیدی از منابع بانکی محدود است اما هنگامی که به سهم ارزش افزوده از جی دی پی نگاهی می اندازیم، نسبت به تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی بسیار متفاوت است و فراتر از سهم تعیین شده است زیرا سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت حمایت از بخش تولید است.

این مقام مسئول ادامه داد: حمایت از واحدهای کوچک حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه بانک ها است اما باید در الویت مدیریت منابع و مصارف باشد و اگر منابع و مصارف متعادل نباشد نقش تخریبی در اقتصاد خواهد داشت.

کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال ۹۳، رقم ۲۸ درصد بود که با گسترده شدن سهم‌ منابع در بازار بین بانکی از ۲۷.۱ درصد به ۱۸.۶ در سال ۹۵ برساند، اما انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی این نرخ ها را افزایش داده است.

وی در پایان درباره ابزارهای نوین اسلامی، گفت: رشد دارایی های بانک های اسلامی در حوزه کشورهای خلیج فارس، منا، آسیا و آفریقا ۴۰ درصد که بزرگترین سهم از دارایی بانک های اسلامی به ایران اختصاص دارد و عربستان سعودی و بحرین در رده های بعدی قرار دارند. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سهم کشورها از اوراق بهادار اسلامی نیز مشخص شده اما برای ایران اعداد و ارقام‌منسجمی وجود ندارد و سهم ایران به صورت دقیق مشخص نیست.