رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در بحث میزان افزایش قیمتخودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرفکننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهرهوری سهم خود را بدهد.
اقتصاد24- حمیدرضا فولادگر در همایش قطعهسازان خودرو سراسر کشور که در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در کشور گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است که دهها صنایع پاییندستی ایجاد کرده و به لحاظ اجتماعی جایگاه بالایی دارد.
وی ادامه داد: بحث قطعهسازی بحث زنجیره تامین است. اگر مشکل این بخش حل نشود، صنعت خودرو دچار وقفه خواهد شد ما باید برای قطعهسازان راه را باز بگذاریم تا آنچه که توانایی دارند را تولید کنند و آنچه که لازم است را وارد کنند. در طول این سالها ثابت شده که بخش خصوصی خیلی راحت میتواند تحریمها را دور بزنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فراکسیون حمایت از تولید ملی با رییس مجلس اظهار داشت: ما در جلسهای که شب گذشته با علی لاریجانی داشتیم، درخصوص مشکلات دو صنعت اصلی کشور یعنی فولاد و خودروسازی سه ساعت بحث کردیم و ایشان نیز بحث اصلاح قیمتها را کاملا قبول داشتند اما من دیگر نمیدانم با چه زبانی باید این مسئله را مطرح کنیم.
فولادگر افزود: ما حتی به صورت ریز، قیمت خودروها را آنالیز کردیم و نتیجه آن را به ستاد تنظیم بازار دادیم. حتی باز هم قیمتها اعلام نشده است. الانش از وضعیت بازار خودروساز شاکی است، قطعهساز تعطیل شده است. مردم ناراضی هستند پس فقط دلالان و افراد سودجو از این بازار استفاده میکنند.
وی اضافه کرد: در بحث میزان افزایش قیمتخودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرفکننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهرهوری سهم خود را بدهد. اما اکنون موضوع این است که کسی جرات نمیکند که قیمتهای جدید را اعلام کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره قطعهسازان برای انجماد بدهیهای بانکی تصریح کرد: ما در مجلس آمادگی داریم که در بودجه سال آینده این مسئله را لحاظ کنیم. در بحث ال سی داخلی نیز همتی برای صنعت فولاد و خودروسازی قول همکاری دادند.
فولادگر درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: موضوع شبهدولتیها و خصولتیها تبدیل به یک بحران شده حکایت این شرکتها داستان شتر مرغ است. به آنها میگوییم شما دولتی هستید پس باید نظارتپذیر باشید و سازمانهای مربوطه بر عملکرد ودفاتر مالی شما نظارت داشته باشد اما میگویند ما خصوصی هستیم اگر خصوصی هستید پس باید رقابتپذیر باشید و قیمت مواد اولیه را به صورت آزاد تهیه کنید. اینجا میگویند ما دولتی هستیم.
فولادگر افزود: ما در قانون اساسی سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی داریم اما اکنون خصولتیها نیز به آن اضافه شدهاند. شرکتهایی که وابسته به سازمانها، نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند و الان مهمترین بنگاههای اقتصادی ما را تشکیل میدهد و نمیتوان برای آنها تصمیم گرفت.
وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد مشکلات قطعهسازان و خودروسازی ناشی از تحریمها است، ابراز داشت: بیشتر مشکلات آنها ناشی از موانع کسب و کار به وجود آمده است. بر همین اساس ما در مجلس رگلاتری را براین صنعت تنظیم کردیم و منتظریم که دولت اساسنامه آن را به مجلس بدهد.
این نماینده مجلس یادآور شد: برای مشکلات امروز تولید و صنعت راهحلها وجود دارد اما اینکه چرا اجرایی نمیشود را ما مجلسیها و دولتیها باید جواب بدهیم.