کلید قفل تولید و صادرات انرژی در دست دولت/ صنعت و مردم تاوان هدررفت انرژی در دستگاه‌های دولتی را می‌دهند

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که انرژی با افزایش هزینه‌های تولید هیچ گاه نمی‌تواند راهگشای سایر بخش‌های تولیدی باشد و در این بین دولت‌ها بر حفظ منابع انرژی و هدایت به سایر بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی دارند کوتاهی می‌کنند و تنها صنایع و مردم باید تاوان این بی توجهی را پس بدهند.

مهرشاد نبی، اقتصاد24- کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در دنیای رقابت امروز موضوع فرهنگ بکارگیری انرژی در بین کشور‌های مصرف کننده و صادرکننده برق بحث جدی و آشناست و برای تامین نیاز مصرف انرژی با توجه به اهمیت آن در سایر بخش‌های تولیدی کشور حائز اهمیت است.

از این رو برای رسیدن به توسعه پایدار ابزار‌های زیادی لازم است که استفاده از انرژی یکی از آن‌ها است البته باید مصرف به گونه‌ای باشد که علاوه بر رفع نیاز‌ها، هدر نرود و حامعه را به سمت توسعه پایدار هدایت کند.

با توجه به آمار آژانس بین‌المللی انرژی تا سال ۲۰۳۰ رشد مصرفی کشور‌های صنعتی و توسعه یافته محدود شده، اما کشور‌های غیر صنعتی به شدت با رشد مصرف انرژی روبرو هستند که این امر بسیار نگران کننده است.

صدرنشینی در مصرف انرژی

این در حالی است که بر اساس آمار جهانی در ایران شدت مصرف انرژی از تمام کشور‌ها بالاتر است و ۴ برابر متوسط مصرف انرژی در دنیا شدت مصرف انرژی بیشتری دارد. طبق آمار‌های رسمی، کشور ما بعد از آمریکا و روسیه، در رتبه سوم مصرف دنیا قرار دارد.

با وجود آنکه سال هاست مسئولان درباره مصرف بیش از اندازه انرژی هشدار می‌دهند و هربار هم آمار و ارقامی که اعلام می‌کنند نگران کننده‌تر از قبل است، اما مصرف لجام‌گسیخته انرژی همچنان یکی از معضلات بزرگ کشور است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد راهکار‌هایی که هرازچندگاهی مطرح می‌شود نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد.

این اتفاق در حالی است که در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شده است.

دولتی پیشتاز در مصرف انرژی

در همین رابطه حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اتلاف انرژی بحثی است که سالهاست بر تولید انرژی در کشور چنبره انداخته است و این موضوع از راندمان سایر بخش‌های تولیدی گرفته است.

صالحی ادامه داد: ارزانی انرژی و آسانی در دسترس قرار گرفتن دو مقوله‌ای است که باعث هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف به ویژه در مراکز و ساختمان‌های اداری دولتی شده است.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اکنون کشور با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینه تولید انرژی روبرو شده است. در این شرایط باید جهت کاهش اتلاف انرژی با برنامه ریزی‌هایی که سال هاست تبیین، تدوین و ابلاغ شده است جهت اجرا به یک اجماع فرهنگی – اجتماعی برسیم. این در حالی است که در زمینه داشته‌های انرژی باید دقت بیشتری به حفظ و صرفه جویی در آن نسبت به قبل داشته باشند تا از هدررفت و تلفاتی که در حوزه انرژی (برق، آب وگاز) وجود دارد جلوگیری شود.

صالحی با تاکید بر این نکته ادامه داد: دستگاه‌های دولتی با بیش از سه میلیون نفر کارمند در اقصی نقاط کشور به عنوان بزرگترین بخش مصرف انرژی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: ساختمان‌هایی برای عملکرد و بروکراسی دولت فعال هستند و هزینه انرژی مصرفی این مکان‌ها را دولت از بودجه خود تخصیص داده است و مصرف انرژی و کنترل آن در این حجم، بزرگ و بسیار قابل هدررفت است.

صالحی با تاکید بر ضرورت کاهش سوخت انرژی و برنامه‌ریزی جهت تعادل بخشی به وضعیت تولید گفت: باید روش‌هایی اتخاذ شود تا دستگاه‌های دولتی در قالب آیین نامه‌ها و ابلاغیه‌ها مکلف به اجرای برنامه‌های کاهش مصرف انرژی شوند.

این فعال بخش انرژی ادامه داد: از سوی دیگر به غیر از ضوابط اجرایی، موضوع ارتقای فرهنگ مصرف انرژی در بین کارکنان دولت نیز مهم است چرا که امروز حجم زیادی از این منابع به دلیل ارزان بودن و بی توجهی نسبت به منابع مالی، توسط همین بخش‌ها اتلاف می‌شود. از اینرو با توجه به اینکه تولید انرژی برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بسیار گران‌تر از قبل شده است، مقامات و متولیان در این امور باید هرچه سریعتر به دنبال راه‌های کاهش مصرف منطقی انرژی در دستگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی باشند.

حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

آیین نامه‌های بی تاثیر

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: شاید این موضوع در ابعاد مختلف مورد بررسی و حتی برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز تکلیف شده باشد اما یکی از این تعیین تکلیف‌ها، باید استفاده مراکز دولتی از انرژی‌های نو باشد.

وی تصریح کرد: طبق آیین نامه قانونی ابلاغ شده به این دستگاه‌ها، مراکز دولتی ۲۰ درصد از انرژی برق خود را باید از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. با راه اندازی نیروگاه‌های کوچک در پشت بام‌های ساختمان‌های اداری، می‌توان 20 درصد انرژی برق مصرفی را از این محل تامین کرد. در حال حاضر برخی از این مراکز اداری این روش را پیاده سازی کرده اند، اما هنوز شاهد اجرای کامل این قانون در بین دستگاه‌های دولتی نیستیم.

صالحی در پاسخ به تبعات افزایش مصرف انرژی در کشور گفت: تولید برق زمانی می‌تواند به بخش‌های اقتصادی کشور کمک کند که ارزش افزوده داشته باشد. در کشوری مثل ایران که برق به راحتی هدر می‌رود و هیچ بهینه سازی و کنترلی برای جلوگیری از این اتلاف حتی در مراکز دولتی صورت نمی‌گیرد این امر نمی‌تواند به عنوان صنعت پیشرو برای افزایش راندمان سایر بخش‌های تولیدی کشور تلقی شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پایان یادآور شد: در این بین تنها مردم و بخش تولید و صنایع کشور باید تاوان ارزانی و هدررفت انرژی در بخش‌های دولتی را بدهند و در واقع موضوع افزایش تولید و صادرات انرژی به ویژه برق هنوز در پیچ و خم رقابت با سایر کشور‌ها قرار دارد و از سایر بازار‌های جهانی بازمانده است.