اهرم دارایی به نفع کسب و کار‌های کوچک

 

اقتصاد۲۴- درحالی دولت در لایحه خود فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را به‌عنوان یکی از درآمد‌های خود پیشنهاد داده است که برخی از رسانه‌ها درخصوص سازوکار اجرایی کردن آن و بخصوص تفویض اختیاری که به وزارت اقتصاد داده شده است، ابهام داشتند.

 

برهمین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی ساز و کار فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی و همچنین اجاره اموال با پیش‌بینی درآمد ۸ هزار میلیارد تومان در قالب مولد‌سازی دارایی‌ها را اعلام کرد.

 

وزارت اقتصاد در خصوص پیش‌بینی فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی دارایی‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز هیأت وزیران و صرفاً با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی است که این به مفهوم حذف تشریفات مقرر در قوانین و مقررات معاملات دولتی از جمله انتشار آگهی، تقویم ارزش املاک است.

 

این گزارش تصریح دارد، در شرایط فعلی فروش اموال دولتی پس از پیشنهاد بالاترین مقام مجاز در اختیار دارنده مال به دولت بدواً در کمیسیون‌های فرعی و اصلی طرح و سپس در هیأت دولت بررسی می‌شود و نهایتاً با مصوبه هیأت دولت مجوز فروش آن صادر می‌شود.

 

 

بر اساس این گزارش، آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ملک را دراختیار دارد نسبت به انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر عملیات اجرایی مبادرت کرده و متعاقباً پس از واریز حاصل فروش به خزانه و اخذ موافقتنامه از سازمان برنامه و بودجه در مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه هزینه می‌شود که عموماً تحقق این فرآیند طولانی طی یک سال تحقق نمی‌یابد و یکی از علت‌های عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه در این حوزه است.

 

در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده است، در لایحه بودجه سال آتی، صرفاً با استفاده از جواز اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات هیأت دولت به وزیرامور اقتصادی و دارایی تفویض شده و پیشنهادات دستگاه‌ها برای فروش املاک مازاد به‌جای طرح در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح و هیأت دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی می‌شود و سپس پس از صدور مجوز فروش توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مطابق قوانین ومقررات مالی و محاسباتی حاکم بر فروش اموال نسبت به تقویم ارزش ملک توسط کارشناس رسمی، انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر فرآیند‌های اجرایی اقدام و منابع حاصله به خزانه واریز می‌شود بنابراین منظور از ترک تشریفات به منزله حذف تشریفات قانونی حاکم بر معاملات دولتی نیست و همچنان که درمتن لایحه قید شده، صرفاً منظور حذف تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشورمربوط به مجوز هیأت وزیران است.

 

 

در بخش دیگری از گزارش یاد شده با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد در بودجه سال آینده، آمده است: با توجه به حجم اموال دولت چنین ظرفیتی متصور است لیکن در این خصوص با توجه به اینکه اموال در اختیار دستگاه‌ها بوده تشخیص مازاد بودن بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه است و پیشنهاد فروش از طریق دستگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود و این وزارت به بررسی وضعیت املاک و اسناد پرداخته و در صورت دارا بودن مدارک لازم و فقدان موانع و محدودیت‌های قانونی (از جمله دارا بودن سند مالکیت و فقدان تعارض، تصرف و دعاوی حقوقی و...)، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد کرد.

 

همچنین در این گزارش با اشاره به بحث مولدسازی اموال دولتی در لایحه بودجه سال آتی آمده است: هشت هزار میلیارد تومان از طریق صکوک اجاره به‌عنوان یکی از ابزار‌های مولدسازی پیش بینی شده و شیوه‌های دیگر مولد‌سازی به‌دلیل فقدان اختیارات قانونی و ساختار لازم در لایحه پیش‌بینی نشده است که در صورت وجود بستر‌های قانونی لازم ترتیبات خاصی دارد.

 

 

استاندارد‌های لازم برای استفاده از اموال دولت تدوین و با نیازسنجی دستگاه‌ها انجام می‌گیرد. این اموال دراختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. در این فرآیند قطعاً برای تبدیل به احسن کردن و استفاده کارا از املاک دولتی و ایجاد درآمد از محل املاک مازاد، نیاز به بازسازی بعضی املاک یا جابه‌جایی یا استفاده چند منظوره از یک ملک یا انتقال به بافت غیرتجاری، تهاتر ومعاوضه املاک دولتی یا مجتمع‌سازی خواهد بود که می‌تواند درقالب شرکت پروژه انجام شود به ترتیبی که اموال کارآمدی که قابل مولدسازی است شناسایی و از طریق شرکت پروژه با مشارکت بخش خصوصی از انجماد خارج شده و درآمد‌زایی مستمری را برای دولت ایجاد کند.

 

اجرای این امور می‌تواند باعث حمایت از کسب و کار‌های کوچک شود از جمله شرکت‌هایی که در زمینه ارائه طرح‌ها و ایده‌ها فعال هستند یا شرکت‌های پیمانکاری برای اجرای طرح‌های فعال در حوزه تعمیر، نگهداری، بازسازی و در اقمار آن شرکت‌های حسابرسی، شرکت‌های نظارت فنی، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حقوقی که در تنظیم قرارداد‌ها فعالیت می‌کنند و در خصوص اجاره، صندوق‌هایی به‌منظور اداره امور اجاره باعث پویایی و رونق فضای کسب و کار می‌شود و اموال دولت نه تنها برای خود ایجاد درآمد کرده و در هزینه‌های نگهداری آن صرفه‌جویی می‌شود بلکه موتور متحرک شرکت‌های با کسب و کار کوچک می‌شود. در بخش دیگر این موضوع درآمد‌های حاصل از محل فروش اموال مازاد و عایدات اجاره با استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری، قابل سرمایه‌گذاری مستمر در بازار سهام و اوراق است که این امر موجب تولید ثروت مستمر و پایدار می‌شود و بخشی از این درآمد نیز کمک مستمر و پشتوانه قابل برنامه‌ریزی برای دولت در بودجه خواهد بود.