بررسی جزئیات بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در مجلس

در پی جریان‌سازی رسانه‌ها برای شفاف شدن بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ از بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی برای اولین بار خبر داد.

اقتصاد24- محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس در حالی از بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی برای نخستین بار خبر داده است که پیشتر اقتصاد 24 در گزارشی به تفصیل به معایب افزایش بودجه شرکت‌های دولتی پرداخته بود.

آنطور که مفتح به تسنیم گفته، مجلس امسال در نظر دارد همزمان با بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، جزئیات بودجه ها و انضباط مالی شرکت های عمده را بررسی و کنترل کند و ساز و کاری را بیابد تا بودجه های شرکت ها هم به خوبی کنترل شود.

جزئیات بودجه 98 در شرایطی در حال بررسی در مجلس است که آمار نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۵ درصدی به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. همچنین منابع بودجه عمومی از ۴۴۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۷درصدی به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین شرایط، منابع شرکت‌های دولتی نیز با رشد ۵۱ درصد از ۸۳۹ هزار میلیارد به ۱۲۷۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

این رقم چیزی در حدود ۷۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده است. آنطور که پیش از این یکی از کارشناسان عنوان کرده بود، کل بودجه سال آینده حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارت‌خانه‌ها حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه، سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند.

اما چیزی که بسیاری، همچون طیب‌نیا در مورد این شرکت‌های دولتی می‌گویند، دلیل اهمیت این بودجه کلان به آنها را روشن می‌کند. اسفند سال گذشته بود که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت، عنوان کرده بود که «شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی.» او در یک مصاحبه به خبرنگاران گفته بود: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»

در همین راستا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تنها راه نظارت بر بودجه شرکت های دولتی را ورود جدی دیوان محاسبات می‌دانند و معتقدند به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی به کلی رها شده و بدون نظارت هستند، مجلس باید جدای از بودجه، نظارتی بر کار آنها صورت دهد.