شکاف بین دستمزد و معیشت کارگر پر می‌شود؟

وی افزود:علاوه بر بحث معیشت و اقلام مصرفی کارگران امسال هزینه‌های حمل و نقل هم به دلیل تغییر نرخ بنزین به آن اضافه شده و جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را به گونه‌ای آنالیز و قیمت‌گذاری کند که کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر بخواهیم دستمزد کارگران را مثل سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش بدهیم باز هم شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران را پر نمی‌کند لذا امسال دستمزد کارگران باید به شکل ترکیبی تعیین شود.

ابوی درعین حال از تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: معتقدم امسال برای مشخص کردن هزینه سبد معیشت کارگران دیر شده و باید به گفتگو‌ها و مذاکرات مزد سرعت بیشتری بدهیم، چون به دلیل افزایش هزینه‌ها به خصوص تغییر نرخ بنزین که تاثیر بسزایی در معیشت خانوار‌های کارگری و آسیب‌پذیر خواهد داشت، به چانه‌زنی‌های بیشتری نیاز داریم و لازم است جلسات دستمزد شورای عالی کار هرچه سریع‌تر و فشرده‌تر برگزار شود.

 

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران نیاز به دلسوزی ندارند و خواستار تعیین مزدی واقعی هستند، از شورای عالی کار و وزارتخانه‌هایی که نمایندگان آن‌ها در جلسات دستمزد شرکت می‌کنند خواست تا واقعیت‌های جامعه کارگری را قبل از تعیین دستمزد ببینند و منصفانه نسبت به تعیین حداقل دستمزد و تامین معیشت کارگران نظر بدهند.

ابوی با بیان اینکه هیچ کارفرمایی مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگرانش نیست، گفت: خواسته کارفرمایان این نیست که دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند بلکه مشکلاتی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود. همچنان که کارگر به کار احتیاج دارد، کارفرما هم دغدغه تولید دارد و با مشکلات بدهی بانکی، عوارض و مالیات و نقدینگی روبه رو است و این دو بهتر می‌توانند شرایط یکدیگر را درک کنند منتها شورای عالی کار سه جانبه است و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند لذا دولت در شرایط کنونی باید دین خود را به جامعه کارگری و کارفرمایی ادا کند و برای حل مشکلات کارفرمایان به کمک بیاید.

تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیق‌تر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.