تب خام فروشی مواد معدنی در فقدان تکنولوژی / آتش ضعف صنایع فرآوری به جان مواد معدنی

اما علل خام فروشی چیست؟ متاسفانه واژه خام فروشی در اقتصاد کشور، به ویژه در بخش معدن این روزها بر سر زبان ها افتاده و از زوایای متعددی قابل تامل و پیگیری است.

فعالان بخش معدن معتقدند هر ماده ای که از معدن استخراج می شود دیگر واژه خام به آن اطلاق نمی شود، اما وزیر صنعت به عنوان سکاندار وزارتخانه‌ای که متولی اصلی بخش معدن در کشور است، به دنبال اجرای سیاست های صادرات محصولات معدنی و جلوگیری از خام فروشی در زنجیره بزرگ معدن است.

این در حالی است که به دنبال نارضایتی فعالان حوزه معدن از عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی در مهر ماه سال جاری، کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری تشکیل جلسه داد و در یک بازنگری عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را کاهش داد اما به رغم کاهش تعرفه‌ها، همچنان فعالان بخش خصوصی نسبت به دخالت دولت و تعیین تعرفه‌های صادراتی گله دارند.

اما رضا رحمانی درباره اهمیت صادرات مواد معدنی و تضاد آن با وضع عوارض 25 درصدی معتقد است ؛ صادرات موضوع مهمی است و قصد دولت از وضع تعرفه‌های جدید صادراتی جلوگیری از خام فروشی است، این تعرفه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا نیست بلکه مواد معدنی خام و نیمه خام را شامل می‌شود.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است، سیاست های مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت های جهانی و قیمت های داخلی شده است.

بر اساس این گزارش، اختلاف قیمت جهانی با قیمت های داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است.

از طرف دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه های مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خود به خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسم های بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است.

دست خالی اقتصاد از منابع موجود 

فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران  با تاکید بر اینکه خام فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می کند در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ ، علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرد و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش های مختلف تولید دارد در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت از دست رفته مواجه می شود .  

 این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازارهای صادراتی است.

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد نیاز سایر صنایع و مصرف کننده نهایی تبدیل شود.

مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند؛ پس تولید کنندگان با توجه به نتیجه خام فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام فروشی محسوب نمی شود.

نبود زیر ساخت در زنجیره توسعه معادن

مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می کند ادامه داد: برای تحقق این هدف زیر ساخت ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می دهد. توسعه ابزارهای لازم برای تقویت زیر ساخت اولین اقدام است چراکه ضعف صنایع فرآوری و نبود برنامه بلند مدت برای فرآوری برخی مواد معدنی در حاشیه مشکلات ناشی از ضعف حمل و نقل، مبادلات پولی با سایر کشورها، ناهماهنگی بانک های داخلی با تولیدکنندگان و از همه مهمتر بی برنامگی در تبیین و ابلاغ مصوبات، از جمله آسیب هایی است که حوزه تولید به ویژه در بخش معدن را هدف قرار داده است و تاکنون خسارت های زیادی را نیز به این بخش وارد کرده است.

مستوفی تنوع بخشی به سبد صادرات مواد معدنی را از جمله برنامه های کلیدی برای توسعه این بخش می داند و با انتقاد از اینکه هنوز اقدام جدی از سوی متولیان در راستای تشویق و حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش معدن صورت نگرفته است گفت: تا زمانی که ضعف هایی که در راستای زنجیره تولید تا صادرات مواد معدنی به آن اشاره شد، همچنان پابرجا باشد موضوع خام فروشی و افزایش هزینه های تولید لطمه خود را به اقتصاد کشور می زند .

  رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در پایان با تاکید بر اینکه، ضعف در صنایع فرآوری، زیرساخت های معیوب و فشارهای ناشی از تحریم متوجه بخش تولید کشور است، گفت: باید در راستای اصلاح برنامه ها و سیاست های اجرایی با دقت بیشتری عمل شود و با واردات تکنولوژی و علم نوین، از خروج سرمایه های ملی جلوگیری شود که موضوع تنها با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست.