جدال بر سر دستمزد

اقتصاد۲۴ افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روز‌ها شاهد هستیم که در پی این صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود. حرکت نکردن میزان دستمزد کارگران بارقم تورم اعلام شده از سوی دولت از جمله انتقاداتی است که بسیاری از تحلیل‌گران به آن اشاره دارند. با توجه به این مسائل برخی از صاحب‌نظران افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کم‌درآمد و کارگران می‌دانند، هرچند که امروز تعیین دستمزد به عنوان یک چالش به حساب می‌آید. این در حالی است که جلسات تعیین دستمزد نیز از حاشیه به دور نبوده و مشکلات مخصوص به خود را دارد.

 

در این راستا مسعود خادمی، فعال اقتصادی با بیان اینکه جلسه تعیین دستمزد در ایران همانند ماراتنی طولانی است به «ابتکار» گفت: نزدیک به نیمی از شاغلان در ایران بر مبنای قانون کار حقوق می‌گیرند و پایان هر سال منتظر تعیین حداقل دستمزد هستند. جلسه تعیین حداقل دستمزد در ایران به‌طور معمول ماراتنی طولانی است. بحث و جدل و ترک جلسه بخش جداناشدنی از این رایزنی میان دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، دیگر کارفرمایان و نمایندگان کارگری است. بر این اساس حدود ۱۴ میلیون کارگر و افراد مشمول قانون کار چشم به راه تعیین نرخی هستند که از سوی شورای عالی کار ارائه می‏شود.

خادمی از تقاضای افزایش بیشتر دستمزد توسط کارگران در سال ۹۸ گفت: میزان حداقل دستمزد در سال ۹۸ طبق رسم معمول پیش از شروع عید نوروز تعیین و یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اعلام شد که نسبت به سال پیش از آن یعنی ۱۳۹۷ (مبلغ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان)، ۳۶ درصد رشد داشت. این میزان افزایش پیشنهاد دولت بود و در نهایت مورد توافق طرفین قرار گرفت. درخواست کارگران، اما افزایش دستمزد بیشتر بود و دلیل آن‌ها نیز منطقی بود. کفه هزینه خانوار‌های کارگری در مقابل درآمد آن‌ها سنگینی می‌کند و قدرت خرید آن‌ها طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. اما داستان حداقل دستمزد تنها این نیست؛ سر و صدا و جنجال بر سر حق و حقوق کارگران تا حدی با انگیزه‌های سیاسی هم به راه می‌افتد. بسیاری از اقتصاددانان ایران بر این باورند که در شرایطی که در کشور تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیررسمی پایین‌تر از حداقل دستمزد، چانه‌زنی بر سر افزایش حداقل مزد بی‏معنا و ضداشتغال است.

وی افزود: سال ۹۸ از جمله سال‌هایی بود که احتمال افزایش زیاد حداقل مزد کارگران برای آن بسیار وجود داشت. در واقع این انتظار می‌رفت شورای عالی کار این مبلغ را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. چرا که اتفاقات رخ داده در سال ۹۷، نوسانات ارزی و به دنبال آن تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور، سبد خانوار کارگر ایرانی را بسیار کوچک کرده بود. با این حال، اگرچه میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران نسبت به سال‌های گذشته، قابل توجه بود، اما باز هم نتوانست کارگران را راضی کند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: ۱۳ آبان سال جاری کمیته مزد شورای عالی کار جلسه خود را برای تعیین هزینه سبد معیشت برگزار کرد. هزینه سبد معیشت قرار است پایه محاسبه حداقل دستمزد سال ۹۹ قرار بگیرد، اما بر سر تعیین آن اختلاف وجود دارد. به گفته یک عضو کارگری این کمیته که هزینه سبد معیشت کارگران را حدود هفت میلیون تومان برآورد کرده، شورای عالی کار با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری رقمی را تعیین خواهد کرد که اعضاء در مورد آن «به جمع‌بندی واحد» برسند.
این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ اعلام شده تورم از سوی دولت ادامه داد: گرچه تردید زیادی در واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت وجود دارد، اما به فرض صحت، این نرخ باز نمی‌تواند بیانگر افزایش واقعی هزینه زندگی حداقل‌بگیران باشد. به این دلیل ساده که نرخ تورم بر مبنای افزایش بهای بیش از ۳۰۰ نوع کالا تعیین می‌شود حال آن که حداقل‌بگیران، آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در نهایت حدود ۲۰ کالای پایه‌ای را که در وجه عمده مواد خوراکی و مسکن تشکیل می‌دهند، در سبد معیشت خود دارند. تعداد این اقلام در سال‌های اخیر با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزد‌ها باز هم کاهش می‌یابد. نرخ افزایش بهای این اقلام از جمله هزینه مسکن و خوراک بالاتر از نرخ تورم میانگین است.

وی از افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آتی یاد کرد و در این‌باره گفت: دولت نقش تعیین‌کننده در شورای عالی کار را دارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سخنانی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت، در بودجه سال ۹۹ گفته بود: «متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود». این میزان افزایش تناسبی نه با هزینه خانوار دارد و نه با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ و این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی‌ها بر مبنای مجموعه وضعیت اقتصادی متلاطم ایران این است که این نرخ تورم در سال آینده اگر افزایش نیابد، کاهش هم نخواهد یافت.

 

بدین ترتیب دولت آب پاکی را بر روی دستان حقوق‌بگیران دولت ریخته است تا آن‌ها بدانند که افزایش حقوق‌ها آن‌ها در سال آینده ربطی به نرخ تورم نخواهد داشت. حال می‌مانند کارگران و حداقل حقوقی که شورای عالی کار باید برای سال آینده تعیین کند. نحوه تعیین هزینه سبد معیشت و سپس حداقل مزد در سال گذشته می‌تواند کم و بیش خطوط این مسئله برای سال آینده را نیز روشن کند.

وی افزود: سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد ۹۸، کمیته مزد شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و به‌راه انداختن حجم عظیمی از تبلیغات درباره زندگی زیر خط فقر کارگران، هزینه سبد معیشت یک خانوار را بیش از سه و نیم میلیون تومان اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هزینه خانوار را رقم مشابهی اعلام کرده بود. افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران از سوی دولت به شورای عالی کار دعوت می‌شوند ابتدا رقمی را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کنند و در نهایت به نظر دولت و کارفرمایان رای می‌دهند. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و در حالی که کمیته مزد هزینه معیشت را سه و نیم میلیون محاسبه کرده بود این نمایندگان با دستمزد یک و نیم میلیون تومانی موافقت کردند.

خادمی، با اشاره شتاب تورم و کاهش ارزش واقعی پول ملی گفت: شورای عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. این در حالی بود که تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل هزینه معیشت خانوار را هفت میلیون تومان اعلام کرده بودند. امسال با توجه به رویداد‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین و تشدید شرایط تحریمی وضعیت اقشار کارگری و ضعیف را بدتر کرده است. تورم شتاب یابنده و کاهش ارزش واقعی پول ملی دستمزد واقعی کارگران و سایر حداقل‌بگیران را باز هم کاهش داده است و شکاف دستمزد و هزینه کارگران باز هم بیشتر شده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شد، بندی در خصوص افزایش مزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته بود. در این بند این‏گونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۵ درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.» از آنجا که متولی تدوین بودجه، سازمان برنامه و بودجه بوده و به صورت قانونی این سازمان نقشی در تعیین مزد کارگران ندارد، بنابراین این اظهارات بودجه‌ای با واکنش شدید نمایندگان کارگری روبه‌رو شد و آن را نادرست خواندند.
این فعال اقتصادی به دو دیدگاه در خصوص حداقل دستمزد پرداخت: تفاوتی نمی‌کند که در کدام نقطه جهان زندگی می‌کنیم، اصطلاح «حداقل دستمزد» مفهومی کاملا آشناست. بین اهالی اقتصاد به طور کلی دو دیدگاه متفاوت به حداقل دستمزد وجود دارد. نگاه نخست، وجود قانون حداقل دستمزد را غیرضروری دانسته و ساز و کار بازار را کارآمد و عملاً لزوم دخالت دولت و اتحادیه‌های کارگری را منتفی می‌داند. نگاه دوم، بازار را کامل نمی‌بیند و فرض می‌گیرد که، چون میزان قدرت کارفرما در بازار بیشتر از کارگر است، قانون حداقل دستمزد تنها راه‏حل حفظ رفاه کارگران است. یک داستان هم در بیشتر نقاط جهان به‌ویژه در اقتصاد‌هایی که میزان تقاضای کار در آن‌ها بیشتر از عرضه است تکرار می‌شود؛ داستان مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد، اصرار کارگران و تشکل‌های کارگری برای افزایش مزد و بهره‌برداری سیاستمداران به بهانه حداقل دستمزد.

خادمی در توضیح این مسئله که افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش می‌دهد گفت: یکی از نگرانی‌هایی که همواره از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود این است که در صورت افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش پیدا کند و در نتیجه کارفرما ترجیح دهد برای کاهش هزینه؛ یا از بازار غیررسمی کار، نیروی کار ارزان استخدام می‌کنند و یا تعداد کارگران را کاهش دهد که در هر دو صورت کارگران شاغل، شغل خود و فرد جویای کار، فرصت‌های شغلی را از دست دهد.

 

میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می‌گوید: «وقتی اتحادیه‌ها با ایجاد مانع برای اشتغال دیگر کارگران حقوق اعضای خودشان را بالا می‌برند، به دیگر کارگران ضرر می‌رسانند و با محدود کردن کارفرما، فرصت‌های آن‌ها را از بین می‌برند. زمانی که دولت حقوق کارگران را به صورت دستوری افزایش می‌دهد، پرداخت‌کنندگان مالیات (شهروندان) را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می‌کنند، اما زمانی که کارگران در بازار آزاد و رقابتی، حقوق بیشتر و شرایط مناسب‌تر کاری برایشان مهیا می‌شود، زمانی که این‌ها در نتیجه رقابت شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار بهتر و رقابت متقاضیان کار برای استخدام شدن در بهترین شغل، محقق شود، این افزایش مزد به ضرر هیچ طرف نیست. این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که میزان بهره‌وری، سرمایه گذاری و استفاده بهینه از مهارت‌ها افزایش یابد. مواهب این شرایط برای کارگر بیشتر است و همزمان برای کارفرما نیز منافع بیشتری وجود دارد و همچنین برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده و حتی مالیات‌دهندگان مفید و مناسب است».

وی از مثال دیگری در مورد اقتصاد بریتانیا یاد کرد و گفت: در سال ۲۰۰۰ این نگرانی در مورد اقتصاد بریتانیا هم مطرح شد. نشریه اکونومیست از منتقدان اصلی قانون حداقل دستمزد بریتانیا بود، اما دو سال پیش مقاله معروف خود در مورد تاثیرات منفی حداقل مزد برای اشتغال‏زایی را نقض کرد. دلیل این اقدام اکونومیست، تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تاثیر منفی حداقل مزد برای اشتغال‏زایی در بریتانیا بود. آلن منینگ، استاد اقتصاد دانشگاه لندن یکی از این اقتصاددانان بود. او این ایده را که افزایش دستمزد‌ها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه بر پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کند. منینگ استدلال می‌کند که، چون افزایش حداقل دستمزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در تئوری و کتاب‌ها می‌بینیم. اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست.
خادمی افزود: دقیقا ۱۶ سال پیش در اول آوریل ۱۹۹۹ قانون حداقل دستمزد در دولت تونی بلر به اجرا گذاشته شد. در بیشتر کشور‌ها از جمله بریتانیا مبنای تعیین حداقل دستمزد، تورم است. در برخی کشور‌ها مانند آمریکا نرخ بهره‌وری هم به نرخ تورم اضافه می‌شود و براساس مجموع این دو عامل حداقل مزد افزایش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر استفاده از شواهد مستند برای تعیین حداقل دستمزد ادامه داد: مهم‌ترین موضوع، استفاده از شواهد مستند برای تعیین حداقل دستمزد است و نباید این میزان براساس ایدئولوژی یا منافع سیاسی تعیین شود. بلکه براساس تحقیق در مورد تاثیرات مزد بر معیشت شهروندان باید تعیین شود. کمیسیون حداقل مزد در بریتانیا یک سیاست ساده دارد؛ افزایش حداقل دستمزد تا حد ممکن برای نفع‏رسانی به کارگران کم‏درآمد. اما این اقدام باید با در نظر گرفتن ریسک‌هایی انجام شود. مثلاً اگر هزینه کارگر را برای کارفرما افزایش دهیم نرخ اشتغال آن‌ها کاهش و بیکاری افزایش خواهد یافت. در نهایت کارگرانی که می‌خواستیم کمک کنیم را متضرر خواهیم کرد؛ بنابراین کمیسیون حداقل مزد این اهداف را موازنه می‌کند به این ترتیب که از تحقیقات در مورد تاثیر میزان مزد بر معیشت مردم، بیکاری و اشتغال استفاده کرده و براساس این شواهد علمی، پیشنهاد خود را به دولت بریتانیا ارائه می‌کند. به عنوان مثال، در حال حاضر پیشنهاد کمیسیون حداقل دستمزد در بریتانیا افزایش ۳ درصد دستمزد است.
وی افزود: حداقل دستمزد در بریتانیا برای افراد ۲۱ سال به بالا ساعتی ۶، ۵ پوند یعنی معادل حدوداً ۹۹۱۲۰ تومان در هر ساعت است. کمیسیون حداقل دستمزد یک نهاد غیردولتی در بریتانیا مسئول تعیین میزان حداقل مزد است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگران و اساتید دانشگاه است. البته کمیسیون حداقل دستمزد پیشنهاد خود را ارائه می‌کند و دولت می‌تواند با آن موافقت کند یا آن را نپذیرد که معمولاً مورد موافقت دولت قرار می‌گیرد. فرمول هر کشور برای تعیین حداقل دستمزد با کشور‌های دیگر متفاوت است با این حال بسیاری از کشور‌ها از موفقیت بریتانیا در این زمینه الگو گرفته‌اند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که از برآورد حداقل دستمزد در بریتانیا چه درسی می‌توان برای ایران گرفت، گفت: این که چه درس‌هایی را می‌توان از تجربه بریتانیا یاد گرفت، نخست اینکه باید حداقل مزد در حد متعادل و منطقی باشد. در بریتانیا حدود اندکی بیشتر از نصف میانگین درآمد است. دوم اینکه، میزان آن باید براساس شواهد تحقیق روی تاثیر مزد بر معیشت و اقتصاد تعیین شود؛ بنابراین بهتر است تنها تصمیم سیاسی برای شعار دادن نباشد. چون برای سیاستمدار بسیار آسان است که یک رقم را اعلام کند؛ چرا که برای او هزینه‌ای ندارد. درس بعدی که این است که در مورد اجرای آن باید جدیت به خرج داد. در بریتانیا در این زمینه مشکل عمده‌ای وجود نداشته البته مواردی بوده و شواهد نیز از افزایش شمار این موارد حکایت دارند، اما در کشور‌هایی که بازار کار غیررسمی بزرگ‌تری از بریتانیا وجود دارد که تخطی از قانون بالاست؛ بنابراین اجرای کامل و درست قانون حداقل دستمزد بسیار مهم است؛ چراکه عدالت نیست کارفرمایی این موضوع را رعایت کند و کارفرمای دیگر از مزیت رقابتی به دلیل پرداخت حقوق پایین‌تر برخوردار باشد.

 

منبع: ابتکار