سکوت ۴ ساله رئیس کل پیشین بیمه مرکزی شکست

اقتصاد ۲۴- چهار سال سکوت شکسته شد تا محمد ابراهیم امین به عنوان چهره برجسته و شاخص اقتصاد کلان و بیمه از روزهائی بگوید که با امید و اعتقاد به اصلاح، قدم در برج جردن نهاد.
روزهائی که صنعت بیمه را به سمت انتظام و سامان بخشی سوق داد؛ اگرچه بهائی سنگین بر شانه‌های مرد جدی و مصمم صنعت بیمه تحمیل شد.

روزهائی که مردمان زخم دیده از ناکارآمدی‌های مدیران غیر حرفه‌ای تا پشت در اتاق وی صف کشیدند و از وی در عین خشم، تقاضای کمک می‌کردند.

توسعه سنهاب، تمرکز بر آیین نامه توانگری مالی، تصویب آیین نامه ۹۰، شناسایی نمایندگان دوشغله، راستی آزمایی کسری ذخائر بیمه‌ای و ... تنها گوشه‌ای از انتظامات محمد ابراهیم امین است که راه را برای روسای بعدی هموار کرد.

به عنوان یک خبرنگار حوزه بیمه و اقتصاد گفتگو با محمد ابراهیم امین، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه خاورمیانه، بیش از یک مصاحبه خبری، تجربه منحصر بفردی بود؛ باشد که هر خط و کلمه این گفتگو درسی باشد برای بازیگران فعلی صنعت بیمه.
قسمت اول گفتگوی امین با نشریه بیمه داری نوین را می‌خوانیم:

* شما هم در حوزة بیمه و هم در حوزة اقتصاد کلان کارشناس و متخصص هستید از طرفی اقتدار و انضباط مالی شما در زمان ریاست بر بیمۀ مرکزی بر همگان ثابت شده است در این راستا قصد داریم به چالش‌ها و فرصت‌های صنعت بیمه به ویژه پس از خصوصی‌سازی و از منظر سنجش ریسک بپردازیم؛ چون بعضی از ریسک‌ها در صنعت بیمه در این سال‌ها خواه‌ناخواه افزایش پیدا کرده که هم عوامل خارج و هم عوامل داخل صنعت بیمه بر آن تأثیر گذاشته است؛ اگر ممکن است بیشتر از منظر ریسک (ریسک بنگاه‌داری) در صنعت بیمه به موضوع بپردازید؟

برای اینکه چنین آسیب‌شناسی‌ای از صنعت بیمه داشته باشیم طبعاً باید گذشتة صنعت بیمه را مرور کنیم. در قسمت دوم که در روز‌های اینده نیز منتشر می‌شود نا گفته‌هایی از بیمه توسعه بازگو می‌شود که بسیار خواندنی خواهد بود.



* بله کاملاً درست است. قبل از مرور گذشتۀ صنعت بیمه، در مورد ماهیت بیمه‌گری توضیح بدهید تا پس از آن به مرور گذشته بپردازیم.

بیمه به لحاظ ماهوی یک فعالیت حرفه‌ای است که کد‌ها، رویه‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی دارد و همچون بانکداری تابع یک سری چارچوب‌ها، استاندارد‌ها و مقرراتی است که در دنیا شناخته‌شده است، بیمه‌گران و ناظران بیمه در همه جای دنیا در راستای این چارچوب‌ها فعالیت می‌کنند. بیمه پشتوانة رشد و توسعة اقتصادی است؛ یعنی یک نهاد مدرنِ پسا انقلاب صنعتی است که در خدمت رشد و توسعه است و از جنبة بیمه‌های زندگی نیز در خدمت رفاه اجتماعی و ایجاد آرامش خاطر در جامعه است؛ بر همین اساس اگر کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بخواهند از اصول و استاندارد‌های تثبیت‌شده در دنیا فاصله بگیرند و به هر دلیلی سلیقة شخصی را اعمال کنند، طبعاً نتایج معکوسی حاصل خواهد شد.



* بر این اساس نحوۀ مدیریت و دانش مدیران بیمه‌ای اهمیت به سزایی خواهد داشت؟

همین‌طور است. بدون شک کسانی که دانش و تجربة لازم برای کار بیمه‌گری را ندارند، نتایج مطلوب را کسب نمی‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران فرآیند مدیریتی وجود دارد که افرادی در قالب مدیر و رئیس، مرتب از این سازمان به آن سازمان منتقل می‌شوند ـ گویا در کشور ما افرادی تربیت شده‌اند که شغل‌شان صرفاً مدیریت و ریاست است ـ حال مهم نیست ریاست بر سازمان زندان‌ها را بر عهده دارند یا ریاست بر دانشگاه، ریاست بر سازمان بهزیستی، ریاست گمرک، ریاست بانک و بیمه و ... طبیعتاً این رئیس‌ها که تعدادشان هم زیاد است و از این سازمان به آن سازمان یا از این وزارتخانه به آن وزارتخانه جابه‌جا می‌شوند وقت و دانش کافی و تحصیلات مناسب برای برخی از این پست‌ها را ندارند و وقتی به سازمان مربوطه می‌روند در ابتدا باید کارآموزی کنند تا کار یاد بگیرند. در کارآموزی هم که به عمق مسائل نمی‌توان ورود کرد و به صورت سطحی آموزش می‌بینند، این فرآیند معیوب در ریاست و مدیریت شبکۀ بانکی و بیمه‌ای هم دیده می‌شود این در حالی است که بیمه نیز امری سهل و ممتنع است ظاهرش بسیار سهل به نظر می‌رسد؛ ولی باطن بسیار پیچیده‌ای دارد و به شدت نیازمند مدیر حرفه‌ای و تخصصی است.



* چرا معتقدید؛ صنعت بیمه امری سهل و ممتنع است؟

چون با همة علوم و دانش‌های زمانه سر و کار دارد و از آن‌ها بهره می‌برد؛ اگرچه یک علم نیست؛ اما از دانش‌های مختلف مثل اقتصاد، حقوق، شیمی، فیزیک، روانشناسی، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مالی، بازاریابی و ... بهره می‌برد. طبیعتاً کسی که در چنین مشاغلی مشغول به کار می‌شود بدون تحصیلات، تجارب و دانش مناسب نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد؛ البته منظورم از تحصیلات، مدرک نیست؛ منظورم کسی است که در این حوزه به خوبی درس خوانده و تجربۀ کافی کسب کرده است. بدون شک کسی که تحصیلات و دانش مناسب و تجربۀ کافی در این زمینه ندارد؛ وقتی مسئولیت پذیرفته است (یا مسئولیت پذیرانده می‌شود) نتیجه از قبل معلوم خواهد بود!



* با این حساب یکی از مخاطرات کلیدی در صنعت بیمه را جابه‌جایی مدیران و ریسک مدیریت می‌دانید؟

من بزرگ‌ترین مخاطرة صنعت بیمه را با توجه به تجربیاتم همین موضوع می‌دانم که هر جا فرد نامناسبی در رأس شرکت‌های بیمه قرار گرفت، شرکت را بر زمین زد.



* در بخش رگولاتوری هم چنین اعتقادی دارید؟

بله.



* کار اصلی رگولاتور چیست؟

به اعتقاد من کار رگولاتور حضور در محافل عمومی، مصاحبه، سفر و بازدید مکرر نیست. نماد سنجش رگولاتور عملکرد شرکت‌های بیمه و رضایت مردم است. رگولاتور باید دائماً نظارت کند که شرکت‌های بیمه چگونه ارزیابی ریسک می‌کنند، چگونه حق بیمه تعیین می‌کنند، چگونه ارزیابی خسارت می‌کنند، چگونه خسارت پرداخت می‌کنند، منابعی که از حق بیمه به دست می‌آورند چگونه به کار می‌برند؛ آیا در راستای مصالح و منافع ذی‌نفعان بیمه به کار می‌برند یا نه. معتقدم این کار‌ها به هیچ نمایش و تبلیغاتی نیاز ندارد، به سفر‌های استانی و ملاقات با بزرگان نیاز ندارد، شاخص نمایش عملکرد مطلوب یا نامطلوب رگولاتور، وضعیت شرکت‌های بیمه است.



* بیان کردید که کار رگولاتور نمایش و تبلیغات نیست؛ از سویی برخی معتقدند؛ برای تعمیم فرهنگ بیمه رگولاتور باید با سخنرانی و حضور در برخی محافل عمومی، صنعت بیمه را به نوعی عرضه کند. نظرتان در این‌باره چیست؟

اگر مستند قانونی هم بیاورید من رگولاتور را مسئول توسعة فرهنگ بیمه نمی‌دانم؛ چون وظیفة توسعة فرهنگ بیمه بر عهدة حکومت است؛ اگر حکومت احساس می‌کند که این فعالیت به نفع منافع عمومی است مثل هر فعالیت دیگری که جنبة عمومی دارد باید آن را در آموزش‌های خود از کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و رسانة ملی، منبر، محراب، کلاس، سخنرانی و ... تقویت کند. حکومت‌ها باید در جامعه این فرهنگ را توسعه دهند که بیمه پدیده‌ای است که دنیای معاصر از آن به بهترین نحو برای رشد و توسعه استفاده کرده است؛ البته این عملکردِ حکومت‌ها جنبۀ تبلیغی برای شرکت بیمه ندارد؛ بلکه در واقع برای کارکردی تبلیغ می‌کند که زمینه‌ساز رشد و توسعة رفاه اجتماعی است؛ البته رگولاتور می‌تواند منابع و مواد و خوراک این آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی را در اختیار حکومت و نهاد‌های رسانۀ ملی و آموزش و پرورش قرار دهد.

از طرفی اگر هم بخواهیم به بحث تعمیم فرهنگ بیمه از طریق صنعت بیمه بپردازیم، خود شرکت‌های بیمه باید در این راستا گام بردارند و برای ارتقاء فرهنگ، تلاش کنند. وظیفۀ رگولاتور نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و در نهایت حفظ حقوق بیمه‌گذاران است تا به مرور اعتمادسازی شود؛ وقتی رگولاتور نظارت کافی نداشته باشد و شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت و ایفای تعهدات با مشکل مواجه شوند در نهایت این حضور و رفتار‌های نمایشی به جایی نخواهد رسید و منجر به اعتمادسازی نخواهد شد.



* البته این نکته نیز اهمیت دارد که قبل از اینکه رگولاتور در بخش فرهنگی فعالیت کند باید بر ریسک‌های صنعت بیمه نظارت کند و بعد از آن می‌تواند روی فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری کند؛ به عبارتی اگر صنعت بیمه با عملکرد شفاف در جامعه اعتمادسازی کند نصف راه فرهنگ‌سازی را رفته است.

همان‌طور که بیان کردم رگولاتور باید به این موضوع توجه داشته باشد که کارکرد‌های بیمه‌گری در چارچوب، استاندارد و ضوابط و مقررات موجود توسط شرکت‌ها به درستی انجام شوند. قانون، رگولاتور را در جایگاهی قرار داده است که می‌تواند پاداش بدهد و مجازات کند. روش‌ها و شیوه‌های این پاداش و تنبیه نیز در شورای عالی بیمه تصویب شده است؛ از طرفی رگولاتور اگر جایی کمبودی دارد، می‌تواند با تصویب آیین‌نامه‌های مطلوب جبران کند؛ مثلاً اگر احساس می‌کند که بر انتخاب مدیران شرکت‌های بیمه توانایی نظارت ندارد آیین‌نامۀ احراز صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه را طراحی می‌کند و به تصویب می‌رساند؛ همان کاری که من در بیمۀ مرکزی انجام دادم تا به جای اینکه مدیران صنعت بیمه مثلاً از وزارت اقتصاد و تأمین اجتماعی صلاحیت دریافت کنند توسط رگولاتور بیمه‌ای احراز صلاحیت شوند.



* ضمانت اجرای این آیین‌نامه‌ها و قوانین چگونه خواهد بود؟

ضمانت اجرای هر امری به کسی که در آنجا قرار گرفته است، بستگی دارد؛ اگر کسی اراده و توان لازم برای اصلاح صنعت بیمه و نظم بخشیدن به آن را داشته باشد، باید این مسئولیت را بر عهده گیرد.

اما وقتی افراد مناسب در جای مناسب قرار نگیرند و افراد دیگری از ورای یک سری باند‌های جناحی و سیاسی پست بگیرند طبیعتاً در قالب بده‌بستان‌هایی قرار می‌گیرند که خودشان ضمانت اجرا را خدشه‌دار می‌کنند وگرنه هنوز هم معتقدم که بیمه به سهولت، اصلاح‌پذیر است و ابزار و راهکار‌های آن پیچیده و عجیب و غریب نیست.



* سؤالی که مطرح می‌شود اینکه آیا در صنعت بیمه می‌توان معدل داد که در چه دوره‌هایی سفارش‌پذیری و مدیریت‌های سفارشی پررنگ‌تر و در چه دوره‌هایی کمرنگ‌تر بوده است یا در چه دوره‌هایی نظارت بیشتر و در چه دوره‌هایی نظارت کمتر بوده است؟

من از درون این صنعت هستم و نمی‌خواهم قضاوت و داوری کنم من فقط تحلیل می‌کنم. تحلیل من نیز از طریق مستندات موجود است.

در این راستا باید اشاره‌ای به قبل و بعد از خصوصی‌سازی کرد، تا سال ۱۳۸۱ که بیمه‌های خصوصی در بازار نبودند چهار الی پنج شرکت بیمة دولتی وجود داشت که کیک صنعت بیمه را بین خود به صورت برادرانه تقسیم می‌کردند، تعرفه حاکم بود، نرخ‌شکنی نبود. نماینده راضی، کارمند راضی، مدیر راضی و دولت هم راضی بود. اصول و استاندارد‌ها هم تا حدودی رعایت می‌شد؛ چون تعداد شرکت‌های بیمه محدود بود و طبیعتاً خیلی جای رفیق‌بازی و فامیل‌بازی و جناح‌بازی نبود؛ اما وقتی شرکت‌های غیر دولتی شکل گرفتند آن‌ها نیز الگو‌هایی را با خود آوردند که نشأت‌گرفته از شرکت‌های دولتی به ویژه از بیمة ایران بود که به صورت یک بنگاه اقتصادی کار نمی‌کرد؛ بلکه به صورت یک دستگاه دولتی فعالیت می‌کرد و کار بیمه‌گری انجام می‌داد.

البته باید بگویم پیشینۀ شرکت بر رفتار مدیران و کارکنان بسیار اثرگذار است. برخی شرکت‌ها در دوره‌ای خصوصی بودند و فرهنگ سازمانی متفاوت از دولتی داشتند. من تجربة همکاری در همه نوع شرکت دولتی و خصوصی را دارم. شرکت‌هایی، چون البرز و آسیا که قبل از انقلاب خصوصی بودند فرهنگ سازمانی‌شان با کارکرد‌های بنگاه‌های خصوصی بیشتر تطابق داشت.

* آیا می‌توانید به علت تفاوت آن‌ها اشاره کنید.

برای تشریح این سؤال به مثال اشاره می‌کنم؛ کسانی که دوران مدیریتی بنیان‌گذاران شرکت بیمه البرز را به یاد دارند می‌دانند که در بازار تهران آتش‌سوزی رخ داد و مدیرعامل شرکت بیمۀ البرز به صحنۀ آتش‌سوزی رفت و روی یک پیت حلبی نشست و به مردم اعلام کرد؛ هر کسی بیمه‌نامة البرز دارد جلو بیاید، سپس از آن‌ها می‌پرسید که چقدر خسارت دیده‌اند و همان جا چک می‌نوشت و تحویل خسارت‌دیده می‌داد. همه به این کار وی ایراد می‌گرفتند؛ ولی از فردای آن روز تمام بازاری‌ها صف کشیده بودند که بیمة آتش‌سوزی بیمة البرز را خریداری کنند. این نمونه‌ای از سبک و سیاق کار‌های مدیرانی است که خودشان کارآفرین بودند و اگر بیمه تأسیس می‌کردند، می‌دانستند که بیمه چیست؛ بیمه در کشور‌های دیگر را دیده بودند و در آن کشور‌ها کار کرده بودند طبیعتاً نیرو‌هایی که با این افراد کار می‌کردند با کسانی که در شرکت‌های بیمة دولتی کار می‌کردند بسیار متفاوت بودند. این‌ها نمونه‌هایی از فرهنگ‌سازی سازمانی، مشتری‌مداری و کسب رضایت مشتری است.



* بدون شک در رفتار سازمانی مدیر یک شرکت بیمه علاوه بر دانش و تجربه اشراف به زبان‌های خارجی و علوم مرتبط هم مهم است. نظر شما چیست؟

بدون شک خارجی‌ها در رعایت ضوابط و استاندارد و کار حرفه‌ای معروف هستند؛ بنابراین نمی‌شود در یک شرکت بیمه بنشینیم و شرایط عمومی و خصوصی بنویسم؛ اما زبان خارجی هم ندانیم و لاجرم نتوانیم منابع خارجی را مطالعه کنیم. بدیهی است این‌گونه نمی‌توان بیمه‌گر توانایی در حوزۀ بیمه‌های مختلف از جمله بیمه‌نامه‌های دریایی و اتکایی بود که نیازمند ارتباط گسترده با بازار‌های بین‌المللی است.

من به همراه گروهی برای شرکت در سمیناری به خارج از کشور رفتم. مسئول تیم، مدرک دکتری داشت. یکی از خارجی‌های حاضر در سمینار از من پرسید این آقا در چه حوزه‌ای مدرک دکتری دارد؟ به او گفتم؛ نمی‌دانم از خودشان بپرسید. او گفت؛ ایشان بله و خیر را هم نمی‌تواند به انگلیسی بیان کند مگر می‌شود یک نفر PHD داشته باشد و به یک زبان خارجی مسلط نباشد!

این مثال را آوردم تا تأکید کنم صنعت بیمه نیازمند ارتباط با دانش‌های مختلف و علوم روز جهان است و یک مدیر حرفه‌ای باید با تسلط بر فنون بیمه‌گری و دانش‌های مرتبط از جمله آشنایی با زبان‌های خارجی، توانایی اتصال صنعت بیمه را به بازار‌های مختلف جهانی برای کسب تجربه و انتقال دانش به داخل داشته باشد.



* در صنعت بیمه مدیرانی هم هستند که بر بیمه‌گری اشراف ندارند؛ اما با بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حاذق توانسته‌اند تا حدودی موفق باشند در این راستا آیا می‌توان گفت که نمی‌شود یک حکم کلی صادر کرد؟

در هر چیزی استثنا هست؛ اما این استثنائات قاعدة کلی را رد نمی‌کنند. شما نمی‌توانید یک قصاب را به اتاق عمل بفرستید و بهترین متخصصان را وردست او قرار دهید و او از متخصصان استفاده کند و عمل جراحی را انجام دهد. اصلاً چه لزومی دارد که هزینة اضافه ایجاد کنیم؟ چرا مسئولیتی را باید قبول کنم که توانایی ندارم و باید از مشاوران متعدد استفاده کنم و کمک بگیرم؟ اینجا بحث هزینه و فایده است بحث مدیریت نیست. چرا باید این هزینه را به شرکت تحمیل کنم و نقص و ناتوانی و ناکارآمدی‌ام را با مشاور و ... پوشش دهم؟



* در بسیاری موارد سهام‌دار یا هیئت مدیره افرادی غیر متخصص را به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند!

ما به معنای واقعی در صنعت بیمه سهام‌دار نداریم. سهامداری که پول خودش نیست و در هیئت مدیره شرکت بیمه حضور دارد، نمی‌تواند به معنای واقعی سهام‌دار باشد. فرد حقوقی و حقیقی که با پول نهاد‌های عمومی و دولتی سهام‌دار شده است معنای سهامداری را نمی‌فهمد. سهام‌دار واقعی کسی است که پول شخصی خود را گذاشته و سهم خریده و اگر در مدیریت شرکت حضور دارد حضورش واقعی است و با منافع سهامداران بازی نمی‌کند.

چالش سهامداری در صنعت بیمه نشان می‌دهد شرکت‌های ظاهراً خصوصی که تشکیل شدند و سهام‌شان بین نهاد‌های دولتی و عمومی دست به دست شد کم‌کم دچار مشکلات مدیریتی و دعوا‌های هیئت مدیره‌ای شدند.



* یعنی اعتقاد دارید قبل از خصوصی‌سازی وضع صنعت بیمه بهتر بود؟ اگر این‌طور بود پس چرا خصوصی‌سازی انجام شد؟

صنعت بیمه قبل از خصوصی‌سازی به لحاظ اقتصادی و مالی روی پای خود بود. تعرفه وجود داشت؛ البته ادعا نمی‌کنم که این تعرفه‌ها علمی و دقیق توسط بیمة مرکزی تعیین می‌شد؛ ولی بر اساس دانش موجود و دیتایی که در صنعت بیمه وجود داشت این تعرفه‌ها تنظیم می‌شدند و حداقلش این بود که وضع مالی شرکت‌های بیمه خوب بود و بیمه‌گذاران بزرگی که عمدتاً دولتی بودند هنوز وارد بازی‌هایی نشده بودند که با سواستفاده از ضعف‌های بیمه کاسبی کنند. در بازار قبل از خصوصی‌سازی اصلاً این بازی‌های بیمه‌گذاران بزرگ که بخواهند از خرید بیمه منفعت شخصی ببرند وجود نداشت؛ ولی در دو دهۀ ۸۰ و ۹۰ این‌گونه بیمه‌گذاران پیدا شدند و نتایج آن را کمابیش شاهد هستید.



* اگر بخواهیم از نقایص پس از خصوصی‌سازی دسته‌بندی داشته باشیم؛ یکی گسترش بازی‌های بیمه‌گذاران بزرگ با استفاده از ضعف‌های بیمه‌گران بود؛ اما بعد از این نقص چه مسئله‌ای بیشتر مشکل آفرید؟

بعضی از شرکت‌های بیمه نمایندة زیادی گرفتند. این شرکت‌ها بدون توجه به کیفیت، کمیت را مدنظر قرار دادند تا به این وسیله با چند غول دولتی رقابت کنند. این نگرش باعث شد تا شرکت‌های جدیدالتأسیس وارد مسیر نرخ‌شکنی شوند. ولو اینکه تعرفه‌ها وجود داشتند؛ ولی دستگاه ناظر آنچنان توانایی کارشناسی و ابزاری برای کنترل و نظارت نداشت.

چنین مسیری مدیران وقت بیمة مرکزی را به این نتیجه رساند که از قوانین اقتصاد آزاد پیروی کنند و تعرفه‌ها را بردارند؛ به این ترتیب آزادسازی نرخ‌ها پایه‌ریزی شد. همزمان با آزادسازی تعرفه‌ها به شرکت‌های بیمه نیز اجازه داده شد که نماینده بگیرند. تا آن زمان بیمة مرکزی با انجام آزمون برای متقاضیان نمایندگی، عرصه را برای ورود بی‌رویۀ نمایندگان جدید تنگ کرده بود؛ اما وقتی این اختیار به شرکت‌های بیمه واگذار شد آن‌ها نیز هر کسی را که توانستند به عنوان نمایندة خود انتخاب کردند بدون اینکه از ضوابط و اصول پیروی کنند.



* با این حساب از نظر شما واگذاری حق جذب نماینده به شرکت‌ها دومین چالش بعد از خصوصی‌سازی است؟

به نظر من نمای بیرونی شرکت بیمه شبکة فروش است. نمایندگان بیمه سفیران واقعی شرکت‌های بیمه هستند؛ مردم، بیمۀ مرکزی را نمی‌شناسند، مردم فقط به این موضوع توجه دارند که چه کسانی بیمه می‌فروشند و، چون بیمه یک محصول عینی نیست که طول و عرض و ارتفاع و عمق آن را اندازه بگیرند آنچه از بیان و زبان فروشندگان بیمه دریافت می‌کنند تصور آن‌ها را از صنعت بیمه شکل می‌دهد. در چنین شرایطی وقتی یک فرد تعلیم‌ندیده و فاقد شرایط لازم به عنوان نمایندۀ بیمه وارد بازار می‌شود همچون مدیرانی که دانش بیمه‌ای ندارند جنبه‌های ظاهری را با وعده‌های پوچ همراه می‌کند و شرایط عمومی و اختصاصی بیمه را توضیح نمی‌دهد؛ البته خود او هم از آن‌ها اطلاعی ندارد فقط می‌خواهد بیمه‌ای بفروشد و کارمزد دریافت کند؛ ولی هنگام وقوع خسارت، فرد خسارت‌دیده نزد نماینده می‌آید؛ ولی خسارتی دریافت نمی‌کند یا کمتر از آنچه تصور می‌کرد و انتظار داشت دریافت می‌کند. به این ترتیب فرهنگ بیمه در کشور خدشه‌دار می‌شود. اینجاست که معتقدم فرهنگ بیمه با نمایش و شو ارتقاء نمی‌یابد و توسعۀ فرهنگ بیمه ریشه‌ای و عمیق است.



* شما در سال ۹۲ به عنوان رئیس کل بیمۀ مرکزی منصوب شدید و با دانش لازم هم این پست را پذیرفتید. آیا تصور می‌کردید شرایط همان‌گونه که می‌خواهید پیش می‌رود؟ مثلاً در زمینۀ پالایش پنج هزار نمایندۀ دو شغله که صورت دادید چه چالش‌هایی پیش روی شما بود؟

اگر به ریشه‌ها بازگردیم متوجه می‌شویم که مسئله خیلی پیچیده‌تر از اینهاست.

وقتی خواستیم نماینده‌ها را پالایش کنیم در عمل دیدم که برای خودم دشمن‌سازی کردم. در آن زمان ۶۹ هزار نفر کد نمایندگی داشتند و بیمه‌نامه صادر می‌کردند؛ اما وقتی بررسی کردیم تنها ۳۵ الی ۳۶ هزار نفر دارای مجوز نمایندگی بودند. سؤال کردیم این‌ها از کجا آمده‌اند با تحقیقات مشخص شد؛ مثلاً مدیری در یک شهرستان به یک نفر کد داده و بیمه‌نامه هم با کد او صادر شده و کارمزد هم گرفته است؛ وقتی نهاد ناظر درست نظارت نکند و اصول را جدی نگیرد زیرمجموعه‌ها نیز به درستی عمل نخواهند کرد.



* آیا می‌توان این‌طور بیان کرد که عملاً خصوصی‌سازی در صنعت بیمه یک چالش بود؟

من ابداً خصوصی‌سازی را به عنوان چالش مطرح نکردم؛ بلکه بیان کردم که همراه با خصوصی‌سازی چه اتفاقاتی افتاد.



* شما این روند را خصوصی‌سازی نمی‌دانید؟

نه. نمی‌دانم. در واقع در سال ۸۱ مجوز تأسیس شرکت بیمۀ غیر دولتی ارائه شد و به نظر من این خصوصی‌سازی نیست.



* شما اصل آن را اشتباه نمی‌دانید؛ ولی نحوة اجرا را اشتباه استراتژیک می‌دانید؟

درست است من اعتقاد ندارم که بیمه کار دولت است؛ بلکه معتقدم؛ بیمۀ بازرگانی کار بخش خصوصی است. به دلایل متعدد این کسب و کار کاملاً قابل انجام توسط مردم و جامعه است. در تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی باید یک چارچوب نظری وجود داشته باشد. بدون این چارچوب نظری نمی‌توان تشخیص داد که دولت باید متولی چه اموری باشد. امروز دنیا به نقطه‌ای از دانش و تجربه رسیده است که می‌داند دولت باید متولی حوزه‌های خاصی باشد و بیشتر از آن نمی‌تواند؛ بنابراین اگر در این چارچوب نظری به وظایف دولت بنگریم متوجه می‌شویم که بیمة بازرگانی اصلاً در حوزة کار دولت نمی‌گنجد.



* با این نگاه اتفاقات سال ۸۱ را چه می‌نامید؟

بزرگ‌ترین اشتباه ملی کردن شرکت‌های خصوصی قبل از انقلاب و دولتی کردن آن‌ها بعد از انقلاب بود؛ از طرفی تا سال ۸۸ تعرفه‌ها برداشته شد و شرکت‌های بیمه رسماً به جان هم افتادند. طبیعی است که در این بازار محدود یک شرکت تازه‌تأسیس اگر بخواهد با شرکتی همچون البرز و ایران و آسیا رقابت کند که همه جا تابلو دارند (نه به لحاظ کیفیت کارشان بلکه به دلیل پررنگ بودن حضورشان) برای ماندن در بازار ناچار است از راه‌های مختلف وارد شود. در چنین شرکتی نماینده‌های کم‌کیفیت، زمینۀ بروز زیرمیزی و ... را فراهم می‌آورند. سال ۸۸ یک اتفاق دیگر افتاد که به نظرم این مسئله از خود بیمة مرکزی سرچشمه گرفت و آن اینکه نهاد ناظر معتقد بود که بیمه‌ها وضعیت خوبی دارند و می‌توان دست در جیب آن‌ها کرد و از آن‌ها کمک گرفت و به جا‌هایی که مشکل بودجه دارند تزریق کرد. در این دوره برخی مدیران دولتی معتقد بودند که همة بیمه‌ها کاخ دارند و پولدار هستند و این نوع مباحث عوامی و بدون تحلیل راه افتاد. شکارچی‌هایی هم که پشت سنگر خود در کمین بودند وارد شدند و بحث به مجلس کشید که پنج درصد به این ارگان و ده درصد به آن ارگان بدهید و ... امروز صنعت بیمه چشمش را باز کرده و متوجه شده است که به جای آنکه به سهامدارانش سود بدهد، به ارگان‌های دولتی عوارض می‌دهد.

بعد از این ماجرا شرکت‌های بیمه سعی کردند بخش‌هایی که تعرفه ندارند کسری‌ها را روی قیمت بیمه‌نامه‌ها بکشند که اثر منفی در بازار داشت و به این شکل در واقع شرکت‌های بیمه مسئول وصول عوارض شدند. به این ترتیب بیمه‌ها شروع به آب رفتن کردند. سالی حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد درآمد بیمه‌ها در قالب عوارض مختلف از صنعت خارج می‌شد و همچنان این روال ادامه دارد.

در طول تاریخ آمریکا شرکت‌های بیمه هیچ‌گاه برای پرداخت خسارت دچار مشکل نشدند که وام بگیرند به جز در توفان غیرقابل پیش‌بینی کاترینا که ناچار شدند برای اینکه برخی از دارایی‌های‌شان لیکوئید نبود از بانک‌ها وام بگیرند تا خسارت بپردازند؛ یعنی فقط در شرایط استثنائی شرکت بیمه به جایی می‌رسد که نمی‌تواند خسارت بپردازد در غیر این صورت به لحاظ اصولی، حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کنند باید تکافوی خسارت‌ها و هزینه‌های بیمه‌گری، کارمزد و حق صدور و همچنین تکافوی سود سهام‌دار را بدهد و ذخایری که از این‌ها باقی می‌ماند باید جوابگوی همۀ خسارت‌ها (به جز حوادث فاجعه‌آمیز) باشد؛ اما امروز ذخایر بیمه‌ای موجود شرکت‌های بیمه پاسخگوی همة اتفاقات نیست. کافی است ذخایر شرکت‌های بیمه را ارزیابی کنید.



* انعکاس این وضعیت در صورت‌های مالی را چطور می‌بینید؟

به جای دارایی پول نقد (سپرده)، ساختمان، سهام، ارز، طلا و ... در سمت راست ترازنامه مطالبات قرار دارد. به نظرم یکی از دلایل همة این مسائل، دستی بود که در دولت‌های نهم و دهم به جیب شرکت‌های بیمه رفت و متأسفانه شرکت‌های بیمه را به لحاظ بنیة مالی تضعیف کرد.



* شرکت بیمه در عین حال که یک بنگاه اقتصادی است؛ ویژگی خاصی دارد؛ چون ریسک‌ها را پوشش می‌دهد و ریسک هم خبر نمی‌دهد. به نظر شما چرا دولت فاقد چنین بینشی است که بار اضافه روی دوش بیمه‌ها نگذارد؟

در دوره‌ای که در شرکت‌های بیمة دولتی مشغول به کار بودم در وزارت اقتصاد بر سر اصلاح حقوق کارکنان صنعت بیمه مطالبی مطرح شد و آن اینکه شرکت‌های بیمه میلیون‌ها خسارت در روز می‌پردازند از ۱۰۰ هزار تومان تا میلیارد، حال چه کسی این خسارت را تعیین می‌کند و می‌پردازد؟ کارکنان این صنعت. اگر آنان راضی نباشند در ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت تبانی می‌کنند؛ بنابراین نباید با حقوق کارکنان صنعت بیمه بازی کرد؛ ولی به این حرف توجهی نشد.

وقتی بنیة شرکت ضعیف می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ نماینده‌ها کارمزد خود را درست و به موقع دریافت نمی‌کنند و ناراضی می‌شوند. کارمندان حقوق و پاداش و اضافه کار را به درستی نمی‌گیرند و ناراضی می‌شوند و مدیران نیز به همین شکل. کسانی که توانمند و مفید و سالم هستند دچار عسرت می‌شوند و سراغ شرکت‌های خصوصی می‌روند که بهتر حقوق می‌دهند. آن‌هایی هم که توانمند نیستند خودشان را به گونه‌ای تأمین می‌کنند؛ یعنی با این اتفاقات از همه نظر به صنعت بیمه لطمه زدند؛ اگر همة این اتفاقات را کنار هم بگذاریم از ضعف بنیة مالی شرکت‌های بیمه، آزادسازی، تعداد زیاد نماینده‌ها، نرخ‌شکنی‌ها، جابه‌جایی پرتفوی‌ها، بازی بزرگان و ... متوجه عمق چالش‌ها خواهید شد.



* به نظرتان وضعیت حاکم توجیه خوبی است که شرکت‌های بیمه راه‌های غیر اصولی را در کسب درآمد و جذب پرتفوی در پیش گیرند؟ شما خودتان تجربۀ مدیریتی در شرکت بیمۀ خصوصی را دارید. آیا شاهد چنین اتفاقاتی بودید؟

وقتی در سال ۹۲ از شرکت بیمۀ البرز بیرون آمدم هیچ یک از آسیب‌ها متوجه این شرکت نشده بود. از محل تعرفه‌ها، عوارض و خصوصی‌سازی آسیب نخورده بود. این شرکت مثل ساعت کار می‌کرد و هیچ مشکل و مسئله‌ای نداشت و بنیة مالی بسیار خوبی هم داشت. در آن زمان حتی یک پروندۀ خسارت بزرگ یا ادعای حقوقی با مطالبات نامعلوم در این شرکت وجود نداشت؛ چون اصلاً سراغ ریسک‌های مشکل‌دار نمی‌رفت اصلاً مشتری‌ای نداشت که بدهکار باشد؛ اما الان که اخبار را می‌شنوم دلم می‌سوزد که چطور با دخالت‌های بیرونی و دعوای هیئت مدیره‌ای یک شرکت سرپا و قدر که افتخار صنعت بیمه بود به هرج و مرج کشانده شده است.



* سال ۸۸ همزمان خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های بیمۀ دولتی اتفاق افتاد و اولین شرکتی که خصوصی شد بیمة البرز بود. در آن زمان نگاه شما چگونه بود؟

در آن زمان وظیفة مطالعة پروسة خصوصی‌سازی را بر عهده داشتم و گزارش‌های خصوصی‌سازی صنعت بیمه را استخراج کردم و به وزارت اقتصاد دادم و بسیار حامی این فرآیند بودم؛ چون تصور می‌کردم که طبق روال انجام می‌شود؛ اما بعد از آنکه بحث رد دیون را مطرح کردند مسیر تا حد زیادی منحرف شد؛ البته بیمة البرز در آن زمان از این مسئله خیلی آسیب ندید؛ ولی شرکت‌های دیگر آسیب دیدند.



* اگر ممکن است در این‌باره بیشتر توضیح دهید؟

در سال‌های ۸۸ به این سو اتفاقات بسیاری افتاد؛ ولی از مسائلی که لطمة بسیاری وارد کرد، خصوصی‌سازی‌ای بود که در آن رد دیون انجام شد. در واقع باید سهام را در بورس به عموم مردم عرضه می‌کردند نه اینکه دولت سهام را بسته‌بسته کند و به کسانی که بدهکار هستند سهم دهد و آن هم به نهاد‌هایی که به نوعی دولتی بودند و مکانیزم اداره و سازماندهی‌شان تفاوتی با سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی دیگر ندارد.

در این نهاد‌ها در غیاب مقولۀ شایسته‌سالاری، ارتباطات جناحی و سیاسی در انتخاب مدیران حاکم است. در چنین شرایطی طبیعتاً وقتی به چنین نهاد‌هایی سهام یک شرکت بیمه واگذار می‌شود در آن شرکت بیمه نیز همین شیوة انتخاب مدیران صورت می‌گیرد.

به این ترتیب از این بابت لطمات بسیاری به اعتبار و عملکرد شرکت‌های بیمه وارد شد.



* دربارۀ بحث سهامداری در دورۀ پس از خصوصی‌سازی نظرتان چیست. به نظر می‌رسد یکی از نقاط آسیب‌پذیر صنعت بیمه همین نقطه باشد؟

همان‌طور که اشاره کردم، یکی از مهم‌ترین مباحث در شرکت‌های بیمه ثبات مدیریت است که به دلیل اختلافات سهامداری با خدشه مواجه شد.

در سمینار‌ها و مراسم مختلف جهانی که حضور می‌یافتم، می‌دیدم افرادی را که ۳۰ سال مدیرعامل یک شرکت بیمه هستند یا ۲۰ سال در پست معاونت فنی یک شرکت بیمه حضور دارند یا فردی که ۴۰ سال مسئول اتکایی یک شرکت بیمه است؛ اما نکتۀ جالب اینکه از این سمینار تا سمینار بعدی همة چهره‌های ایرانی تغییر می‌کردند!

نگاهی به جریان معیوب پس از خصوص‌سازی نشان می‌دهد، عده‌ای متوجه شدند که هیئت مدیرة شرکت‌های بیمه جای خوبی است، حقوق خوبی می‌دهند، مزایای خوبی دارد؛ باید بگویم متأسفانه بزرگ‌ترین ریسکی که در خصوصی‌سازی به شرکت‌های قدر و خوب وارد شد بازی سهامداران بود.

زمانی که در بیمة مرکزی مشغول به کار بودم یک سهام‌دار بزرگ بیمه‌ای فردی را جابه‌جا می‌کرد با او تماس گرفتم و گفتم شما باید دغدغة سهام خود را داشته باشید چرا یک فرد شایسته را برمی‌دارید و یک فرد ناشناخته را جایگزین او می‌کنید او به من گفت؛ شما نمی‌دانید برای این تغییر از چند جا با من تماس گرفتند. متأسفانه سیاست‌های مدیریتی شرکت‌های بیمه در معاملات سیاسی دست به دست می‌شوند و در نهایت حقوق سهامداران و بیمه‌گذاران است که از بین می‌رود.



* در مورد تأسیس شرکت‌های بیمه توسط بانک‌ها چه نظری دارید؟

گاهی اوقات برخی اتفاقات نه از سر یک تصمیم آگاهانه که از روی ناآگاهی است. برخی بانک‌ها قصد تشکیل ویترین داشتند. مدیران این دسته از بانک‌ها معتقدند؛ وقتی بانک داریم، کارگزاری و شرکت سرمایه‌گذاری داریم، حال یک شرکت بیمه هم تشکیل دهیم. به نظر من اینکه بانک‌ها با این نگرش شرکت بیمه تأسیس کردند یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که بر صنعت بیمه وارد شد.



* با این حساب آیا بانک خاورمیانه از روی ناآگاهی وارد حوزة بیمه‌گری شد؟

اینکه بیان کردم که بانک‌ها وارد حوزة بیمه‌داری شدند فی‌نفسه بد نبود؛ اما زمانی که بانک‌ها سعی کردند نیروی مازاد خود را به شرکت‌های بیمه وارد کنند و با جایگاه هیئت مدیره این شرکت‌ها معامله کنند مسائل و مشکلاتی ایجاد شد.



* اما بنکینگ اینشورنس در سطح جهان مطرح است.

بنکینگ اینشورنس مقولة دیگری است و ربطی به مالکیت و سهامداری ندارد. مبحث بانک بیمه به حوزة فروش و بازاریابی مربوط است ما باید مالکیت را از مدیریت اجرایی تفکیک کنیم.

بنکینگ اینشورنس نوعی همکاری متقابل بانک و بیمه برای ارائۀ خدمات بیمه‌ای ذیل یک گروه مالی است و به مشتریان بانک که به خدمات بیمه‌ای نیاز دارد خدمت ارائه می‌کند؛ مثلاً بانک خاورمیانه با مشتری‌های خرد کار نمی‌کند؛ بلکه با مشتری‌های بزرگ کار می‌کند و همه نوع خدمات حقوقی، مالی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای ارائه می‌دهد و اگر این‌ها رضایت داشته باشند طبیعتاً بیشتر به بانک وابسته می‌شوند این نوع فعالیت‌ها که ذیل یک گروه مالی انجام گیرند را بنکینگ اینشورنس گویند نه اینکه بانک مالک بیمه باشد یا بیمه مالک بانک باشد.

 

منبع: رسیک نیور