مالیات خودرو را تولیدکننده باید بپردازد نه مردم/ هشدار درباره زیرزمینی شدن معاملات

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اخذ مالیات از خودرو یکی از مبانی توسعه اقتصادی است و دریافت آن از تولید بهترین شیوه برای کسب درآمد دولت و در نتیجه توازن بخشی به بازار مصرف است؛ هرچند که هشدار می‌دهند که طرف پرداخت کننده نباید مردم باشند چرا که در صورت اجرای این طرح، معاملات، زیر زمینی و تهیه قولنامه‌های پنهانی رواج پیدا خواهد کرد.

مالیات خودرو

اقتصاد ۲۴- مانور قدرت افزایش قیمت خودرو هنوز در بازار ادامه دارد تا جایی که مردم در برابر افزایش روزانه قیمت خودرو‌ها کرخت شده اند و دیگر هیجانی برای اعتراض به این جریان نشان نمی‌دهند.

این درحالی است که بازار خودرو طی هفته‌های اخیر روز‌های پرتنش قیمتی را سپری می‌کند به گونه‌ای که حتی خودرو‌های داخلی با جهش‌های قیمتی عجیب و غریب مواجه شده و فاصله قیمت برخی خودرو‌ها در کارخانه و بازار تا مرز ۲۰ میلیون تومان هم رسیده و در نهایت قیمت در بازار سر به فلک گذاشته است.

از این رو خودروسازان با طرح پیش فروش خودرو اقدام به کسب منابع مالی از مردم کرده اند. اگرچه در شرایط کنونی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار به انگیزه‌ای برای ثبت نام در طرح‌های پیش‌فروش خودرو تبدیل شده، اما براساس گزارش‌های رسیده بیشتر این تلاش‌ها ناکام مانده و مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌توانند در این طرح‌ها ثبت نام کنند، در واقع سوداگران از این فاصله قیمتی استفاده کرده و باز هم شرایط را با لابی‌های مختلف در دست گرفته اند.

حالا موضوع اخذ مالیات بر فروش خودرو نیز بهانه جدیدی برای افزایش زودهنگام خودرو شده است. در واقع قبل از اجرای این طرح، سودجویان به دنبال کسب درآمد بیشتر آن هم از جیب مردم شده اند و متاسفانه هیچ مرجعی هم نیست که به این وضع سامان ببخشد.

بیشتر بخوانید: پشت پرده افزایش قیمت خودرو

از سوی دیگر، موضوع دیگر گرانی روزانه خودرو به سیاست‌های دولت بر می‌گردد که با توجه به نیاز شدید به نقدینگی در این بخش، این صنعت هنوز در بروکراسی دریافت یا عدم دریافت حمایت‌های مالی از سوی دولت است. از سوی دیگر ناگفته نماند طی زمان یاد شده دولت با تخصیص منابع مالی و تزریق نقدینگی به این صنعت بخش زیادی از مطالبات را پرداخته است، اما زیاده خواهی خودرو سازان در مقابل تقاضای شدید مردم به خرید خودرو، عامل دیگری برای گرانی روزانه خودرو شده است.

خودروسازان معتقدند در صورتی که نقدینگی موردنیاز آن‌ها تامین شود می‌توانند حجم تولید را افزایش داده و تقاضای بازار را پاسخ دهند؛ بر اساس گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند.

استمرار سیاست های غلط سیاستگذاران

در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با سیاست‌های اجرایی تقویت و توسعه صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با اعمال سیاست‌های غلط از سوی دولتمردان، بازار تضمین شده سرمایه برای مردم فراهم شده است. امروز بازار خودرو، بازار مصرف نیست، بلکه بازار سرمایه‌ای است. سیاست گذاری‌های غلط همچنان در بازار خودرو دگرگونی ایجاد کرده و به مشتریان تضمین داده که اگر پراید ۳۸ میلیونی خریداری کنید به راحتی می‌توانید در بازار ۵۸ میلیون به فروش برسانید.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: کما اینکه این سودآوری کاذب را در سایر بازار‌ها هم می‌توان مشاهده کرد و به غیر از اشتباهات پی درپی سیاست گذاران، کاهش ارزش پول ملی هم نقش زیادی در ایجاد چنین تنش‌هایی دارد. از اینرو عرضه محدود در برابر تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری نمی‌تواند پیش بینی کاهش قیمت‌ها را داشته باشد.

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات بر خرید خودرو می‌تواند راهکار مناسبی جهت تنظیم قیمت‌ها در بازار باشد، گفت: کشور‌های پیشرفته، پیشرو و موفق در اخذ مالیات بوده اند و هستند و در این بخش بیشتر کارشناسان نیز نظر موافق در این زمینه دارند. شاید در کوتاه مدت خیلی مورد قبول نباشد و نتیجه مطلوب نداشته باشد، اما به یقین در بلند مدت نتیجه مطلوبی را برای توسعه اقتصادی به همراه دارد و به نفع عموم مردم است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه، نکته قابل تامل در اخذ مالیات بر خرید خودرو وجود دارد، گفت: کشوری می‌تواند از مالیات به عنوان ابزار مناسب استفاده کند که مکانیزم‌های مالی شفافی داشته باشد و از بازار زیر زمینی برخوردار نباشد. اگر دولت بر تحقق کامل دولت الکترونیک فشار وارد کند و تمام تبادلات مالی را در چارچوب منظم و دقیق و شفافی قرار دهد اینجا مالیات می‌تواند راهگشا باشد و موجب نگرانی سرمایه گذارانی خواهد شد که از مدت‌ها قبل چند ده دستگاه خودرو خریداری و در انبار دپو کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این اولین اقدام برای کاهش تنش به دلیل سرازیر شدن خودرو‌ها به بازار توسط سرمایه گذاران و دلالانی است که خودروها را در انبار نگهداری کرده‌اند.

کاکایی ادامه داد: البته باید یادآور شد که قیمت خودرو حتی با این تاکتیک هم روند کاهشی به خود نمی‌گیرد چراکه خریدار در حال پرداخت مالیات خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه برای اخذ مالیات نباید طرف پرداخت کننده مردم باشد گفت: خودرو سازان باید مالیات تولید خودرو را پرداخت کنند و این نحوه معامله درآمدی برای توسعه و تقویت تولید در بازار محاسبه نشود.

وی هشدار داد: در صورت اجرای چنین طرحی، قطعا معاملات، زیر زمینی و تهیه قولنامه‌های پنهانی رواج پیدا خواهد کرد.

ضرورت خروج صنعت خودرو از اداره دستوری

کاکایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد ۲۴ مبنی بر چرایی تعویق تحویل خودرو علی رغم اعلام مکرر رشد تولید خودرو از سوی وزارت صنعت گفت: خودروسازان با حداکثر توان در حال تولید خودرو هستند، اما به دلیل حرف‌های پوپولیستی عده‌ای، سال گذشته خودروسازان به تغییر مسیر به سمت پیش فروش‌های بیش از ظرفیت تولید روی آوردند.

وی با تاکید بر اینکه پیش فروش‌های به تعویق افتاده مشکلات خودروسازان را بحرانی‌تر کرده است، گفت: خودروسازان گرفتار پیچیدگی تقاضای بیش از انتظار و میزان تولید خودرو هستند که امیدواریم تا پایان سال بخش زیادی از بار خودروسازان درباره تعهداتشان کاسته شود.

به گفته این استاد دانشگاه، باید قیمت گذاری خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند رشد کنند. نهضت داخلی سازی و توسعه تکنولوژی و سایر مولفه‌های توسعه نیاز به نقدینگی دارد که این مووضع هنوز مورد استقبال سیاست گذاران قرار نگرفته است.

سال سخت خودرو در پیش است

کاکایی با توجه به شرایط سخت تولید برای تولیدکنندگان خودرو، پیش بینی برای سال آینده بازار خودرو را سخت‌تر اعلام کرد و گفت: اگر سیاست گذاران دست از لجبازی و سیاستگذاری مبتنی بر سیاست به جای اقتصاد بردارند و قیمت خودرو را آزاد کنند می‌توان برای این صنعت آینده‌ بهتری را ترسیم کرد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حالا اگر قیمت گذاری آزاد شود، در کوتاه مدت قیمت خودرو بالا می‌رود، اما به تدریج خرید خودرو کاهش می‌یابد؛ چرا؟ چون دیگر خرید و فروش خودرو سودآور نخواهد بود و در این بین پول اضافه که از قبل به دست دلال می‌رسید، این بار به خودروساز می‌رسد و توان تولید بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: شاید این وضعیت 6 ماه تا یک سال به طول بیانجامد، اما خودروساز مجبور می‌شود به دلیل رکود تورمی قیمت‌ها را کاهش دهد، درست مانند سال ۹۴ که همین اتفاق افتاد.

به گفته این استاد دانشگاه، اگر سیاست گذاران اصرار بر ثبات قیمت داشته باشند، توان خودروسازان کاهش می‌یابد. زمانی که خودروسازان نتوانند پول در بیاورند پس دیگر نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند. همین مبالغ پرداختی به زنجیره خودروسازی که از سوی وزیر صمت اعلام می‌شود، وام است و این زنجیره باید مطالبات خود را بپردازد و تمام این مولفه‌ها منجر به کاهش نقدینگی این بخش بزرگ اقتصادی می‌شود.

کاکایی در پایان تاکید کرد: از این رو اگر تغییری در سیاست‌های دولتمردان ایجاد نشود به طور یقین سال آینده بازار خودرو پر هیجان‌تر از سال جاری خواهد شد. باید شرایط تولید را بهبود ببخشند چرا که در صورت استمرار چنین روش‌هایی، نابودی صنعت خودرو قطعی خواهد بود.