تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه ۹۹

اقتصاد۲۴- کلیات لایحه بودجه ۹۹ اخیرا و با اکثریت آرای جمعی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس رد شد. از جمله مهم‌ترین ایرادات نمایندگان به لایحه بودجه ۹۹ غیرواقع‌بینانه بودن پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت و ناتوانی بودجه در ارائه تصویری روشن از وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در سال آینده بوده است.

از زمان رد کلیات بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس ۱۰ روز می‌گذرد. نمایندگان حاضر در جلسه علنی پنجم اسفندماه نسبت به ساختار برنامه دخل و خرج سال آینده معترض بودند. این موضوع موجب شد رای مثبت نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه به حد نصاب نرسد. با این حال رییس مجلس طی نامه‌ای به رهبری، خواستار ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به منظور جلوگیری از خلأ بودجه شد. با موافقت رهبری، لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شد و متن کامل آن منتشر شده است.

در نگاهی کلی بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ریال است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار ریال اعلام شده است.

از این میزان، منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ریال، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ریال، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال است.

پیشتر انتقادات زیادی به کلیات بودجه وارد شده بود. بنا بر اعلام بهارستانی‌ها، پیش‌بینی دولت از میزان فروش یک میلیون بشکه نفت در روز واقع‌بینانه نیست و سال آینده تنها می‌توان به فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خوش‌بین بود. از این رو بخش عمده‌ای از انتقاد نمایندگان به اعداد و ارقام درج شده در بودجه متوجه پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت است.

از دیگر سو دولت متوسط قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده، این در حالی است که اکنون هر بشکه نفت با قیمتی پایین‌تر از ۴۵ دلار در بازار‌های جهانی به فروش می‌رسد. افت قیمت نفت در دو هفته اخیر به‌واسطه شوک وارده از ناحیه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده؛ اتفاق غیرمنتظره‌ای که برنامه‌ریزی دولت برای فروش نفت با قیمت ۵۰ دلار را به هم زده است. پیش‌بینی می‌شود تا زمان کنترل اپیدمی کرونا، قیمت نفت در محدوده کنونی باقی بماند و احتمال افزایش ارزش معاملاتی نفت در ماه‌های پیش‌رو غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

در مدت اخیر و به دنبال گسترش ویروس کرونا، صادرات نفت و مشتقات نفتی به چین به عنوان نخستین مقصد صادراتی ایران رو به کاهش گذاشته است. حتی با در نظر گرفتن این احتمال که صادرات نفت ایران به این کشور همچون گذشته ادامه دارد، به واسطه کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی درآمد‌های کمتری عاید دولت شده است. بدیهی است این موضوع به سال آینده و لایحه بودجه ۹۹ نیز تعمیم می‌یابد. از آنجا که نگرانی‌ها در خصوص شیوع بیشتر ویروس کرونا در هفته‌های پیش‌رو افزایش یافته است، سناریوی محتملی برای افزایش قیمت فروش نفت وجود ندارد. در عین حال اگر دامنه شیوع این ویروس گسترده‌تر شود، روابط تجاری کشور‌ها نیز کمتر از حد پیش‌بینی خواهد بود. در این شرایط نمی‌توان از تبعات منفی تصویب بودجه با پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با متوسط قیمت ۵۰ دلار چشم‌پوشی کرد. در این شرایط درآمد‌های موردانتظار دولت از محل صادرات نفت و مشتقات نفتی محقق نمی‌شود و امکان تامین هزینه‌های لحاظ شده در بودجه ممکن نخواهد بود.

بسیاری معتقدند برنامه دخل و خرج سال آینده با توجه به وضعیت کنونی بهترین لایحه بودجه‌ای است که تدوین شده و امکان اصلاحات جدی در آن وجود ندارد. بدیهی است لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن تصمیم FATF در خصوص ایران و همچنین همه‌گیر شدن ویروس کرونا از سوی دولت تدوین شده است. حال که نمایندگان مجلس این فرصت را در اختیار داشتند تا به بررسی اجمالی‌تر این لایحه و اصلاح آن بر مبنای وضعیت کنونی بپردازند، دست به تعطیلی بهارستان زدند تا در نهایت این لایحه با حکم حکومتی رهبر و بدون انجام اصلاحات لازم روانه شورای نگهبان شود. به گفته مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، اذن رهبر، کشور را از بحران خلأ بودجه نجات داد.

اما با وجود پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، سیاستگذار برای کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی تلاش کرده است. در عین حال دولت پیش‌بینی کرده بخش اعظم درآمدهایش از محل مالیات‌ها باشد. اما چگونه؟ طبق برنامه‌ریزی‌های دولت از سال آینده سازمان مالیاتی مکلف است نظارت‌های خود بر فرار مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد و در عین حال پایه‌های مالیاتی جدیدی را ایجاد کند. همچنین کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از میزان درآمد‌های حاصل از محل مالیات‌ها در مرحله اول با عدم تحقق روبه‌رو شود. بررسی وضعیت کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ تولیدی در ایام پایانی سال نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا آن‌ها را با وقفه درآمدی مواجه کرده است. شوک ناشی از این اتفاق غیرمنتظره زنجیره فعالیت‌های تولید و توزیع کالا را هدف قرار داده و از تقاضای موثر کالا‌ها و اجناس تولیدی کاسته است. امکان پرداخت مطالبات مالیاتی برای هیچ‌یک از این گروه‌ها وجود ندارد و در نتیجه درآمد‌های مالیاتی دولت مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده نخواهد بود.

بدیهی است از ابتدای سال آینده فشار‌ها بر کسب‌وکار‌ها و صاحبان مشاغل بیشتر خواهد شد و عدم تحقق درآمد‌ها آن‌ها را با انباشت بدهی‌های مالیاتی و بانکی مواجه می‌سازد. دولت به منظور حمایت از بنگاه‌ها و صاحبان مشاغل دستورالعمل بخشودگی مالیاتی و امهال مطالبات مالیاتی را صادر کرده که این موضوع به معنای عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی دولت در ماه‌های ابتدایی سال آینده است.

در عین حال که دولت نیز به واسطه شرایط اضطراری پیش آمده با وقفه درآمدی مواجه می‌شود، هزینه‌های وی ناخواسته رو به افزایش گذاشته است؛ بنابراین یکی از انتقادات بجایی که می‌توان به ساختار بودجه وارد کرد مربوط به رویکرد نامشخص دولت در بخش درآمد‌ها و هزینه‌هاست.

در میان دیگر انتقاداتی که پیشتر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود می‌توان به تکیه دولت بر فروش اوراق قرضه برای تامین هزینه‌ها اشاره کرد. این موضوع اگرچه در شرایطی مشابه شرایط کنونی راه‌حلی منطقی به نظر می‌رسد با این حال نمی‌تواند از تبعات منفی پس از آن جلوگیری کند. فروش بیشتر اوراق قرضه برای تامین هزینه‌های دولت به معنای آینده‌فروشی است و دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند.

در عین حال آنچنان که از لایحه بودجه ۹۹ برمی‌آید، امکان ارائه تصویری روشن از وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در سال آینده وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توان در خصوص میزان رشد اقتصادی کشور، نرخ تورم و اشتغالزایی در سال آینده دست به پیش‌بینی دقیقی زد. در عین حال که گسترش ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و تمام برنامه‌ریزی‌های دولت را با استناد به برنامه دخل و خرج سالانه‌اش به هم زده است. شفاف نبودن اجزای کلیدی بودجه معنایی جز کاهش عدالت اجتماعی و دور شدن از برنامه‌های توسعه‌ای کشور را به همراه نخواهد داشت.

اگرچه لایحه بودجه در انتظار برای تصمیم شورای نگهبان به سر می‌برد، با این حال پیش‌بینی می‌شود برنامه دخل و خرج سال آینده بدون هیچ‌گونه تغییری تایید نهایی شود. پیشتر پیشنهاد‌هایی از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم مطرح شده بود، با این حال این موضوع نیز تبعات و پیامد‌های خود را دارد در عین حال که تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم نیز نیازمند به رای گذاشتن آن در صحن علنی مجلس بود که با توجه به تعطیلی مجلس این موضوع نیز منتفی شد.

به باور کارشناسان، حتی اگر نمایندگان برای تصویب بودجه چند دوازدهمی در بهارستان جمع می‌شدند، تبعات منفی این موضوع دامنگیر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های کشوری در سال آینده می‌شد. اما اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به نگرانی‌ها در این خصوص پایان داده است. با همه این‌ها به نظر می‌رسد اگر بودجه سال آینده به تایید نهایی شورای نگهبان برسد، امکان تحقق درآمد‌های دولت وجود ندارد و در عین حال احتمال افزایش بار هزینه‌ای دولت حتمی است.