اولین گمانه‌زنی‌ها درباره خسارت‌های کرونا بر اقتصاد جهان +جدول و نمودار

 

اقتصاد۲۴- مدل‌سازی این پژوهشکده از تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان نشان می‌دهد که هم‌اکنون نیز اثرات مخرب از چین به سایر نقاط دنیا سرایت کرده است. با تعطیلی کارخانه‌ها مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها نیز به اتمام رسیده و منجر به تعطیل شدن خط تولید کارخانه‌های وابسته به مواد در سایر قاره‌ها شده است.

 

اولین تکانه جدی به شرکت‌های بزرگی که به نیروی کار و مواد خام چین وابسته هستند با بیانه‌ای از شرکت اپل آشکار شد. این شرکت به سرمایه‌گذارانش اعلام کرده که به هدف درآمد فصلی پیش‌بینی‌شده نخواهد رسید؛ چراکه عرضه برخی از محصولات از جمله آی‌فون تحت‌تاثیر بحران کرونا در بازار‌های چین به فروش نرسیده‌اند. فقدان قطعه برای تولید: خودرو‌سازان انگلیسی از جمله جگوار و لندرور تا چند روز آینده به دلیل کمبود قطعات خودرو که پیش از این از چین وارد می‌شدند، تعطیل خواهند شد.

 

پژوهشکده اقتصادی آکسفورد پیش‌بینی کرده است نرخ تولید ناخالص داخلی چین از ۶ درصد سال گذشته در سال جاری به ۴/ ۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در صورتی که مناطق بیشتری در آسیا با این ویروس درگیر شوند تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، که معادل ۵/ ۰ درصد افت اقتصاد جهانی است، افت می‌کند. چنانچه این ویروس در ورای مرز‌های آسیا گسترش پیدا کند و تبدیل به یک اپیدمی جهانی شود آنگاه تولید ناخالص دنیا ۱۱۰۰ میلیارد دلار نزول خواهد کرد که معادل ۳/ ۱ درصد از کل تولید دنیا است.

 

این حجم از کاهش درست به اندازه محو شدن تولید سالانه کشوری مانند اندونزی است که شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تلقی می‌شود. سناریو‌های این پژوهشکده، ضربه وارد بر اقتصاد جهان را نتیجه‌ای از کاهش مصارف‌کلی، مسافرت و توریسم و همچنین مقادیری از تکانه‌های شدید در بازار‌های سهام که باعث کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌داند.

 

دیگر پژوهشکده مشاوره‌ای به نام کاپیتال اکونومیکس بر اساس مطالعات انجام شده وضعیت کنونی این ویروس را در چین همچنان در حال گسترش می‌داند. همچنین موضوعی که تاکنون غیرشفاف باقی‌مانده این است که پیش از اجرای قوانین قرنطینه در حول کمربند مرکزی چین پتانسیل رشد بیکاری و کاهش نرخ دستمزد در سراسر این مناطق شود. حدود ۸۵ درصد از بازار‌های سهام وارد لیستی شدند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به اندازه کافی در صندوق‌های خود دارایی به‌منظور پرداخت دستمزد‌های نرمال برای مدت ۶ ماه بدون هیچ‌گونه درآمد به مرور فلج خواهد شد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD با هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش‌بینی خود برای تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را کاهش داد. سازمان بین‌المللی اقتصادی مستقر در پاریس با هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ با کاهش نیم درصدی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی، ۴/ ۲ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی جدید پایین‌ترین شاخص رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی خواهد بود. در پیش‌بینی این سازمان فرض بر این است که شیوع ویروس کرونا امسال کاهش می‌یابد، اما شیوع این ویروس آینده رشد اقتصادی جهان را به طرز قابل ملاحظه‌ای تضعیف کرده است. این سازمان بین‌المللی در نخستین گزارش جامع خود از تاثیر شیوع این ویروس بر کشور‌های بزرگ اقتصادی جهان اعلام کرد که اقتصاد جهانی تاکنون با خطر کاهش رشد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی مواجه است.

در چین ویروس کرونا موسوم به کووید ۱۹ در آذر ماه (دسامبر) شیوع یافت و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این کشور فقط ۹/ ۴درصد باشد که در مقایسه با پیش‌بینی اولیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آبان ماه (نوامبر) کاهشی ۸/ ۰ نقطه‌ای را نشان می‌دهد. این سازمان که ۳۶ عضو دارد در گزارش خود می‌افزاید: کاهش رشد اقتصادی چین از همین حالا در سراسر جهان احساس می‌شود چرا که شیوع ویروس، تولید، تجارت، گردشگری و سفر‌های تجاری را تضعیف کرده است. تلاش‌ها برای مهار ویروس در چین شامل قرنطینه و ممنوعیت سفر باعث تاخیر در از سرگیری فعالیت کارخانه‌ها بعد از تعطیلات سال جدید چینی و کاهش شدید در فعالیت‌های بخش خدماتی شده است.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تقریبا ۹۰ هزار نفر در بیش از ۶۰ کشور جهان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند و همزمان با تلاش دولت‌ها برای افزایش همه‌گیری این ویروس، بیش از ۳ هزار نفر جان باخته‌اند. وزیر دارایی فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه ۷ (G ۷) این هفته در مورد آثار شیوع ویرس کرونا بر رشد اقتصادی، با یکدیگر به‌صورت تلفنی گفتگو می‌کنند. «تدروس ادهانوم» دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با دعوت از بازار‌های مالی جهان برای حفظ آرامش خود گفته است وحشت در بازار‌ها به دلیل شیوع ویروس ضرورتی ندارد. کمیسیون بهداشت ملی چین امروز دوشنبه گزارش داد با مرگ ۴۲ نفر دیگر شمار کل جان‌باختگان چین به ۲ هزار و ۹۱۲ نفر و در سطح جهان به ۳ هزار و ۴۴ نفر رسیده است. وقتی چین سرفه خشک کرد؛ چشمه رشد اقتصادی خشک شد! با شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی هم‌گویی سرما خورده، تا جایی که کار امروز به نقطه‌ای ویژه و آسیب‌رسان در چرخه تجارت جهانی رسیده است.

استفان روچ، عضو هیات علمی دانشگاه Yale در Project Syndicate نوشت: با شیوع کرونا اقتصاد جهانی هم گویی سرما خورده، تا جایی که کار امروز به نقطه‌ای ویژه و آسیب رسان در چرخه تجارت جهانی رسیده است. تولید جهانی در سال ۲۰۱۹ تنها ۹/ ۲‌درصد رشد کرد که کمترین میزان از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود، حالا نیز اقتصاد در آستانه رکودی چشمگیر‌تر است. علاوه بر این، آسیب‌پذیری اکثر اقتصاد‌های مهم جهان طی سال گذشته افزایش یافته و چشم‌انداز اوایل سال ۲۰۲۰ را از همه سال‌ها تیره‌تر کرده است.

 

در ژاپن، به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد با نرخ سالانه ۳/ ۶ درصد در سه ماهه چهارم رقم خورد. در ماه دسامبر تولید صنعتی آلمان به‌عنوان پنجمین اقتصاد جهان به منفی ۵/ ۳ درصد و در فرانسه به‌عنوان دهمین اقتصاد جهان به منفی ۵/ ۲ درصد کاهش یافت. در این بین تنها آمریکا به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان اگرچه از خود مقاومت بیشتری نشان داد، اما رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ به سختی رشد کرد. در چین نیز که اکنون بزرگترین اقتصاد جهان از نظر قدرت خرید است، نرخ برابری - رشد در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین نرخ ۲۷ سال گذشته یعنی تنها ۶ درصد تنزل یافته است. به عبارت دیگر، در ابتدای سال جاری اوضاع اقتصادی مساعد نبود. با وجود این اوضاع به یکباره اتفاقی ناگهانی هم رخ داد و آن شوک شیوع کووید- ۱۹ در چین بود.

 

طی یک ماه گذشته، ترکیبی از قرنطینه بی سابقه در استان هوبی با ۵/ ۵۸ میلیون نفر جمعیت و محدودیت‌های شدید در زمینه سفر‌های درون شهری و بین‌المللی اقتصاد چین را به نوعی بن‌بست کشانده است. از ۲۰ فوریه، مصرف زغال‌سنگ که هنوز ۶۰ درصد از کل انرژی مصرفی چین را شامل می‌شود نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است و میزان حمل و نقل در سطح کشور بسیار پایین بود، این امر بازگشت تقریبا ۳۰۰ میلیون کارگر مهاجر به چین را بسیار دشوار کرد. از سوی دیگر کارخانه‌ها بعد از تعطیلات سالانه سال نو چینی همچنان تعطیل ماندند.

چین بزرگترین صادرکننده جهان است بنابراین تعطیلی کسب و کار‌ها ضربه‌ای بزرگ به چرخه تامین محصولات در سطح جهان زده است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کمپانی جی‌وی‌سی GVC نزدیک به ۷۵ درصد رشد در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و چین مهم‌ترین سهم در این رشد را داشته با بحرانی جدی روبه‌رو است. هشدار کاهش درآمد اخیر اپل نیز دقیقا بر سهم چین در این کمپانی تاکید می‌کند. اما عوارض جانبی تقاضا نیز بسیار مهم است. از این گذشته، چین اکنون بزرگترین منبع تقاضای خارجی برای اکثر اقتصاد‌های آسیایی است. با کمال تعجب، داده‌های تجاری برای ژاپن و کره در اوایل سال ۲۰۲۰ نشان از تضعیف اقتصاد این کشور‌ها دارد.

احتمالا کاهش عرضه و تقاضا از طرف چین نقش عمده‌ای در اقتصاد آلمان و به‌طور کلی اروپا بگذارد ضمن اینکه آمریکا نیز یقینا تاثیر خواهد پذیرفت. افت‌وخیز شدید در اعلامیه اولیه مدیران خرید آمریکا در ماه فوریه، چنین تاثیری را به وضوح نشان می‌دهد و بیانگر این است که در اقتصاد امروز جهانی هیچ کشوری از تلاطم و بحران دیگری در امان نیست.

در پایان، این اپیدمیولوژیست‌ها هستند که باید حرف آخر را در مورد شیوع کووید- ۱۹ و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی بزنند. در حالی که این علم فراتر از تخصص اپیدمیولوژیک حیطه کاری است، اما این نکته مطرح می‌شود که با توجه به رفتار ویروس فعلی به‌نظر می‌رسد کرونا مسری‌تر از سارس، اما با کشندگی کمتر باشد. ۱۷‌سال پیش در زمان شیوع ویروس سارس در پکن فضای ترس و نگرانی آن روز‌ها در چین به خوبی مشخص بود. در آن زمان تولید ناخالص داخلی نوسان یک تا دو درصدی را تجربه کرد و بعد از چهارماه هم به حالت عادی بازگشت، اما شرایط در آن زمان بسیار متفاوت‌تر از امروز بود. در سال ۲۰۰۳، چین با رشد ناخالص داخلی واقعی ۱۰ درصد و اقتصاد جهان ۳/ ۴ درصد در حال رشد بود.

نکته قابل توجه در مورد شرایط امروز و شیوع کرونا این است که شوک فعلی در مهم‌ترین موتور رشد جهانی متمرکز شده است. صندوق بین‌المللی پول سهم چین از تولید جهانی را در سال جاری ۷/ ۱۹ درصد، یعنی بیش از دو برابر سهم ۵/ ۸ درصدی‌اش در سال ۲۰۰۳، در زمان شیوع سارس اعلام کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه چین از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو، ۳۷ درصد رشد تجمعی در تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. خطر رکود آشکار جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ کاملا ملموس است. در حالی که تولید واکسن حداقل ۶ تا ۱۲ ماه زمان خواهد برد، متخصصان می‌گویند گرم شدن هوا در نیمکره شمالی و با اقدامات مهار‌کننده می‌توان انتظار داشت که طی چند ماه آینده میزان شیوع ویروس ابتدا به اوج و سپس فروکش کند، اما پاسخ اقتصادی بدون شک منحنی پایین آمدن عفونت ویروس را به تاخیر می‌اندازد، زیرا برداشته شدن قرنطینه‌ها و محدودیت‌های سفر به دلیل مضرات اقتصادی آن می‌تواند امکان شیوع دوباره را فراهم کند. اقدامات محرک اخیر چین که عمدتا به بازگشت دوباره پس از قرنطینه انجام می‌شود، محدودیت‌های فعلی را جبران نمی‌کند. هنگامی که کرونا شیوع پیدا کرد، اقتصاد جهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد. در مجموع مسیر بازیابی اقتصاد مانند آنچه در زمان شیوع سارس دیدیم بسیار سخت خواهد بود.

ویروس کرونا تنها در ۲ هفته بیش از ۶ هزار میلیارد دلار از ارزش بورس‌های اقصی نقاط دنیا را محدود کرد. شیوع گسترده کرونا در مناطق مختلف جهان، باعث افزایش ترس و نگرانی نسبت به اپیدمیک شدن آن شده است. به همین دلیل بازار‌های سهام دچار افت بسیار شدیدی شده‌اند. در وال‌استریت سه شاخص مهم S&P ۵۰۰، نزدک کامپوزیت و داوجونز بالغ بر ۱۰ درصد از ارزش سهام خود را ظرف مدت یک هفته از دست داده‌اند و وارد مرحله اصلاح شدند. به عنوان مثال در آمریکا تاکنون شرکت اپل بر اثر خسارت ناشی از ویروس کرونا دچار مشکل گردش مالی شدیدی شده است.

همچنین مایکروسافت نیز با مشکل مشابهی روبه‌رو است. در این شرایط که نااطمینانی در اتمسفر بازار‌های جهانی به اوج خود رسیده، پناهگاه‌های امن مانند طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس از اقبال بیشتری برخوردار هستند. البته اونس طلا دچار نوساناتی در طول هفته گذشته شد؛ اما در نهایت توانست با ۵/ ۰ درصد رشد به قیمت ۱۶۵۰ دلاری نزدیک شود. ین ژاپن و فرانک سوئیس از اقبال بهتری برخوردار بودند و در طول هفته حدود ۲درصد در برابر دلار آمریکا که ۳/ ۰ درصد افت کرده بود، رشد کردند.

 

تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی‌های مربوط به روند رشد اقتصادی چین و جهان را کاهش دادند. سیاست‌گذاران در آسیا، اروپا و آمریکا نیز برای وقوع محتمل رکود مالی آماده شده‌اند. شاخص مهم بازار سهام چین MCI ۳۰۰ که نشان‌دهنده ارزش شرکت‌های مستقر در شانگ‌های و شنژن است، از دوره گسترش ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۷۸ واحد افت را تجربه کرد.

هند به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا درست با شروع نشانه‌های بهبود و پیش‌بینی‌های رشد چشمگیر اقتصادی این کشور، گسترش این ویروس چینی یک تهدید جدید برای اقتصاد این کشور شد. طبق پیش‌بینی‌های نظرسنجی‌های انجام شده، داده‌های روز جمعه نشان‌گر این امر است که شاخص رشد اقتصادی برای اولین بار طی هفت ماه گذشته شتاب گرفته و تا ماه دسامبر به ۷/ ۴ درصد رسیده است. ولی این رشد با شروع کرونا موجب اختلال در زنجیره‌های عرضه جهانی شد، زیرا چین کارخانه‌ها را تعطیل کرد و فعالیت‌های تجاری آن‌ها محدود شد.

رشد ۳/ ۴ درصدی هند در سه ماه گذشته احتمالا ناشی از رشد مجدد در تولید مزرعه، بهبود صنعت خدمات و افزایش هزینه‌های دولت است. اما روند بهبودی نابرابر است، زیرا تعداد زیادی از شاخص‌های فرکانس بالا نشان می‌دهد میزان مصرف ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و هنوز هم ضعیف است. در نتیجه، اقتصاددانان انتظار دارند که دولت برآورد خود را از رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال مالی تا ماه مارس، یعنی پایین‌ترین سطح ۱۱ ساله، حفظ کند.

ویروس کرونا لایه جدیدی از این عارضه را اضافه می‌کند. بانک جهانی با مشاهده رشد اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ احتمالا از کاهش سرعت رشد ۵/ ۲ درصدی پیش‌بینی شده برای کل سال در میان اختلال در عرضه همه چیز از اجزای خودرو گرفته تا مواد دارویی، خبر می‌دهد. همچنین به دلیل آنکه رشد اقتصادی بیشتر در ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته کاهش یافته؛ بانک مرکزی تحت فشار قرار خواهد گرفت تا با استفاده از ابزار‌های سیاست جدید خود سیستم‌های پولی را سهولت بخشد.

از نظر یکی از مقامات بانک مرکزی هند سیاست موجب اختلال در اقتصاد و رشد این کشور شده و دهلی سال‌هاست که با اختلافات فرقه‌ای روبه‌رو شده است. هند بیش از یک پنجم کالا‌های غیر نفتی و غیر طلای خود را از چین وارد می‌کند و توقف تولید در این کشور خطرات نزولی را برای پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به همراه دارد. حتی قبل از شروع انتشار این ویروس، بررسی‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های مصرف‌کننده در حال کاهش بوده و تمایلات برای انجام اقدامات تجاری با اقتصادی ناخوشایند همراه بوده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد خروجی و بازدهی کارخانه‌ها دو سوم کمتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ شده و با اختلالاتی روبه‌رو است. ضعف پایدار در برخی از بخش‌های اقتصادی به همراه تهدید ویروس کرونا، بانک مرکزی هند را ترغیب کرده که پس از کاهش نرخ بهره ۱۳۵ پایه‌ای در سال گذشته، درب را برای تسکین بیشتر سیاست باز نگه دارد. آر‌بی‌ای در جدیدترین جلسه سیاست‌گذاری خود در ماه فوریه گفته که این ویروس روی صنعت گردشگری این کشور قطعا تاثیر می‌گذارد.

وزیر نیرو نیز اعلام کرده که دولت آماده است با تدابیری برای مقابله با تاثیر این ویروس پاسخ دهد و تدابیر لازم را برای هر چه کمتر کردن اثرات منفی آن بر اقتصاد انجام دهد. پیش از کرونا، دولت اهداف کسری بودجه را برای تحریک رشد اقتصادی گسترش داده بود و پیش‌بینی می‌شد که امسال در بیش از یک دهه ضعیف‌ترین نرخ کسری مشاهده شود، ولی با وجود این کرونای مرگبار بعید نیست که در این میزان نیز تغییراتی صورت گیرد.