۷ میلیون ایرانی آسیب‌پذیرند

اقتصاد۲۴- با شیوع ویروس کرونا، آسیب‌پذیری برخی گروه‌های اجتماعی و لزوم تأمین حمایت اجتماعی برای این گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. از طرفی، با توجه به اینکه کشور‌هایی مانند اندونزی و پرو از بریتانیای ۱۹۱۱ و استرالیای ۱۹۰۸، یعنی در مقایسه با زمانی که این کشور‌ها نظام‌های تأمین اجتماعی خود را تأسیس کردند، ثروتمندتر هستند، می‌توان گفت که کشور‌های در حال توسعه از توانایی اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی برخوردار هستند؛ اما پرسش این است که اجرای این طرح‌ها برای کشور‌های در حال توسعه تا چه میزان هزینه در بر دارد؟

 

معاونت رفاه اجتماعی با استفاده از ابزار حسابگر سازمان بین‌المللی کار برای افزایش حمایت اجتماعی در زمان بحران کرونا، به ارزیابی استطاعت ایران برای گسترش پوشش و افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی پرداخته است. طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در مجموع ۴.۵ میلیون خانوار در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند که در بازار کار رسمی اشتغال نداشته و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هم نیستند. همچنین در کشور ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد بالای ۶۵ سالی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند، در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند. گزارش پیش‌رو هزینه‌های سه سناریوی متفاوت را برای حمایت از نیروی کار غیررسمی، حمایت از سالخوردگان و افزایش بسته حمایت غذایی بررسی می‌کند.

 

بعلاوه، ارزیابی میزان ضمانت اجرائی حداقل‌های حمایت اجتماعی در هر کشور، نیازمند شناسایی شکاف‌های سیاستی و معضلات اجرائی این حداقل‌ها در آن کشور و ارزیابی شکاف‌های سیاست‌گذاری و معضلات اجرائی هر طرح، مستلزم بررسی وجوه مختلف آن طرح؛ یعنی میزان پوشش، کفایت، پایداری منابع مالی و کارآمدی اجرائی طرح است.

آیا کشور‌های در حال توسعه از استطاعت مالی لازم برای گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی برخوردارند؟
پرسش اساسی درباره طرح‌های حمایت اجتماعی در کشور‌های در حال توسعه و با درآمد متوسط مانند ایران، این است که آیا این کشور‌ها از استطاعت مالی لازم برای گسترش پوشش حمایت اجتماعی و بالابردن کفایت برنامه‌های حمایتی خود برخوردارند؟

 

سازمان بین‌المللی کار در دو گزارش منتشر‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷، وضعیت بیش از صد کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط را بررسی کرده و نشان می‌دهد که بسیاری از این کشور‌ها از منابع مالی لازم برای رسیدن به اهداف چهارگانه حمایت اجتماعی برخوردار هستند. این گزارش، پرداخت مزایا به چهار گروه خاص را مورد توجه قرار داده است: ۱. کمک‌هزینه برای همه کودکان، ۲. مزایای زایمان برای همه زنان، ۳. مزایای اجتماعی برای همه افرادِ دارای معلولیت‌های شدید و ۴. مستمری‌های عمومی برای سنین بالا. سطح هریک از این مزایا بر‌اساس خط فقر ملی تعیین شده و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور‌ها ارائه شده است.

 

تحلیل‌های این مقاله نشان می‌دهد که در اغلب کشور‌های در حال توسعه، متوسط هزینه اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی معادل با ۱.۶ درصد از GDP آن کشور‌ها است. برای مثال، میانگین هزینه طرح‌هایی که شامل ارائه مزایا به افراد با معلولیت شدید و افراد بالای ۶۵ سال (معادل با صد‌درصد خط فقر ملی) هستند، در این کشور‌ها به ترتیب عبارت است از ۰.۸ درصد و ۱.۶ درصد از GDP. با‌این‌حال هزینه اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی بسته به منطقه اجرای آن‌ها متفاوت است: از ۰.۹ درصد از GDP در آسیای شرقی و پاسیفیک تا بیش از دو درصد از GDP در خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، حوزه کارائیب و جنوب آسیا و نهایتا تا ۲.۹ درصد از GDP در جنوب صحرای آفریقا.

 

امروزه کشور‌هایی مانند بوتسوانا، اندونزی و پرو از بریتانیای ۱۹۱۱ و استرالیای ۱۹۰۸، ثروتمندتر هستند؛ یعنی در مقایسه با زمانی که بریتانیا و استرالیا نظام‌های تأمین اجتماعی خود را تأسیس کرده و ارائه خدمات رفاه اجتماعی را آغاز کردند. همچنین هند، فیلیپین، مراکش، جامائیکا و سودان از دانمارکِ سال ۱۸۹۲، یعنی زمانی که این کشور حمایت اجتماعی عمومی را ایجاد کرد، ثروت بیشتری دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده باشد که کشور‌های در حال توسعه به ارائه نظام‌مند و همگانی خدمات رفاه اجتماعی بپردازند؛ اما ایجاد اراده سیاسی برای طراحی و اجرای برنامه‌های کف حمایت اجتماعی، نیازمند یک گفت‌وگوی ملی برای ارزیابی شکاف‌های سیاست‌گذاری و اجرائی است.

 

تجربه‌های پیشین نشان داده است که بحران‌هایی مانند همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بهترین زمان برای آغاز این گفت‌وگوی ملی و گسترش حمایت اجتماعی هستند. پیش‌تر گفتیم که نخستین گام برای دستیابی به حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر، ارزیابی استطاعت مالی کشور‌ها برای نیل به این هدف است. به این منظور بخش social protection وب‌سایت سازمان بین‌المللی کار، یک ابزار حسابگر آنلاین طراحی کرده است که کاربران می‌توانند از طریق این ابزار سناریو‌های مختلف توسعه حمایت اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ را برای کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط طراحی کنند.

 

این ابزار آنلاین هزینه‌های سناریو‌های طراحی‌شده را در قالب درصدی از تولید ناخالص ملی به نمایش درمی‌آورد و کاربران می‌توانند کشور‌های مختلف یا نتایج سناریو‌های مختلف در یک کشور خاص را با هم مقایسه کنند. با استفاده از این ابزار حسابگر ما هزینه اجرای سه سناریوی فرضی را برای حمایت بیشتر از نیروی کار غیررسمی، سالخوردگان کم‌درآمد و افزایش میزان سبد حمایت غذایی خانوار در ایران بررسی کرده‌ایم.

برخی از دولت‌ها در واکنش به اپیدمی کرونا اقدام به گسترش پوشش طرح‌های جاری حمایت اجتماعی کرده‌اند. به طور مثال، اندونزی ۱۰۴ میلیون دلار اضافی به برنامه مسکن حمایتی تزریق کرده است که برای خانه‌دار‌شدن ۱۷۵ هزار خانوار جدید تأمین اعتبار خواهد کرد. در راستای گسترش پوشش برنامه‌های حمایتی، در ایران نیز می‌توان به حمایت بیشتر از نیروی کار غیررسمی در ایام اپیدمی پرداخت. طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در مجموع ۴.۵ میلیون خانوار در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند که در بازار کار رسمی اشتغال نداشته و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هم نیستند. هزینه طرح حمایت از این خانوارها، طبق سناریوی زیر، ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰.۷۳ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

در واکنش به اپیدمی، بسیاری از کشور‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیرشان به معرفی طرح‌های جدید و پرداخت‌های یکجا یا lump sum روی آورده‌اند. به طور مثال دولت اسپانیا، در دوران بحرانی فعلی، به حمایت از افراد خود‌اشتغال یا با شغل آزاد پرداخته و به طور میانگین ۷۰ درصد از درآمد آنان را پرداخت می‌کند. در ارمنستان نیز، به سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند، سبد حمایت غذایی ارائه خواهد شد. طبق داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان، در کشور ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد بالای ۶۵ سالی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند، در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند. هزینه حمایت از این افراد، طبق سناریوی زیر، ۳.۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰.۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.

بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه، آرژانتین و کلمبیا، در پاسخ به فشار‌های اقتصادی مضاعف در دوران بحران کرونا، به افزایش موقت سقف طرح‌های موجود حمایت اجتماعی روی آورده‌اند. به طور مثال در ترکیه کمترین میزان حقوق بازنشستگی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به ۲۳۲ دلار افزایش پیدا کرده و برخی از مزایایی که به این افراد تعلق می‌گیرند، نیز زودتر پرداخت خواهد شد. هزینه افزایش موقت میزان بسته حمایت غذایی، طبق سناریوی زیر، سه هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰.۱۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.