تشدید فشار بر بودجه

اقتصاد۲۴-  به دنبال افزایش نگرانی‌ها در خصوص گسترش شیوع ویروس کرونا، دولت راهکار‌های مقطعی خود را تا زمان فروکش کردن این اپیدمی ارائه داده است. تخصیص منابع مالی به کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده، طرح بخشودگی مالیاتی در برخی صنایع و اقشار، امهال چند ماهه مطالبات بانکی و حمایت مالی از برخی مشاغل از جمله برنامه‌های کوتاه‌مدت سیاستگذار برای مهار تبعات اقتصادی شیوع ویروس کروناست. بخشی از منابع مالی برای این منظور از ردیف‌های بودجه‌ای برداشت شده است. در حالی که منابع بودجه‌ای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد باید پرسید در صورت تداوم وضعیت کنونی آیا دولت می‌تواند منابع جایگزینی برای مهار این اپیدمی ارائه دهد؟

---

بیشتر بخوانید: چرا قیمت دلار بالا کشید؟

---

نخستین گام دولت برای ارائه برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های تولیدی با دستورالعمل بانک مرکزی برداشته شد. طبق اعلام بانک مرکزی، مطالبات بانکی کسب‌و‌کار‌ها و صاحبان مشاغل به مدت سه ماه تمدید می‌شود. همچنین بنا به درخواست بخش خصوصی مقرر شده تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار برخی صنایع و برخی از بنگاه‌های تولیدی قرار داده شود. در ادامه سازمان مالیاتی نیز اعلام کرد مطالبات مالیاتی برخی مودیان در برهه کنونی بخشیده و یا تمدید خواهد شد. برنامه‌های حمایتی دولت، اما به اینجا ختم نمی‌شود. وزارت رفاه نیز به تازگی اعلام کرده برای حمایت از کسب‌و‌کار‌های خرد و جلوگیری از زیان‌ده شدن آن‌ها سه هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسب‎و‌کار‌های تعطیل اختصاص داده می‌شود.

آنچه در بین بسته‌های حمایتی دولت مهم به نظر می‌رسد این است که منابع مالی لازم برای این منظور از چه راهی تامین خواهد شد؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد بخش عمده مسوولیت بر دوش نظام بانکی قرار دارد، به طوری که در کنار امهال مطالبات بانکی قرار است تسهیلاتی را نیز در اختیار برخی صنایع و صاحبان مشاغل قرار دهد. در عین حال برداشت از منابع بودجه به منظور مهار این ویروس و کنترل آن به عنوان یکی از راهکار‌های سیاستی مطرح شده است. آن‌طور که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید: «۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان‌ها و تامین لوازم ضروری و تادیه مطالبات کارکنان ایثارگر و مقابله اثربخش با بیماری کرونا در اختیار دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان تهران قرار گرفته است.»
این میزان منابع مالی اختصاص داده شده به منظور تجهیز مراکز درمانی برای کنترل هر چه سریع‌تر ویروس کروناست. به اعتقاد کارشناسان کاهش تبعات و پیامد‌های اقتصادی ناشی از این ویروس تنها با قطع زنجیره انتقال این ویروس امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوع به این معناست که سیاستگذار باید علاوه بر راهکار‌های سیاستی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی لازم برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس را نیز در دستور کار خود قرار دهد. تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه از جمله منابعی است که برای این منظور اختصاص داده شده.

بدیهی است این میزان منابع مالی پاسخگوی نیاز‌های این روز‌های کشور نخواهد بود و انتظار می‌رود منابع دیگری نیز برای دیگر استان‌های کشور تخصیص داده شود. در صورتی که سیاستگذار بخواهد دیگر منابع مالی لازم برای این منظور را نیز از بودجه برداشت کند، باید نگران پیامد‌های منفی ناشی از این موضوع باشیم.
پیشتر کارشناسان در خصوص کسری شدید بودجه در سال جاری هشدار داده بودند که بخش مهمی از آن نتیجه تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی است. بدیهی است این موضوع آن را از تامین هزینه‌های جاری‌اش نیز ناتوان ساخته است. این موضوع نشان می‌دهد که اختصاص منابع بیشتر از بودجه عملا امکان‌پذیر نیست. این احتمال وجود دارد که فوریت مهار این ویروس دولت را به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ناچار کند.
این موضوع اگرچه رسما از سوی مسوولان اعلام نشده، اما این احتمال وجود دارد که به دلیل کمبود منابع مالی دولت بخواهد بخشی از نیازهایش را در وضعیت فعلی از این محل تامین کند. با این حال کارشناسان نقد‌هایی را به این موضوع وارد کرده‌اند. به اعتقاد آنان منابع این صندوق باید صرف برنامه‌های توسعه‌ای کشور شود، از این‌رو نمی‌توان منابع آن را برای موارد اینچنینی استفاده کرد.

برخی از پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی کارشناسان ارائه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی است. بدیهی است این موضوع با افزایش پایه پولی همراه خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد در وضعیت خطیر کنونی این موضوع قابل چشم‌پوشی است، به طوری که نمی‌توان نگران پیامد‌های ناشی از افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم بعد از آن شد.
به نظر می‌رسد سازوکار‌های حمایتی دولت به هر نحوی که باشد، منابع مالی دولت را نشانه گرفته است. با این حال با توجه به تجربه کشور‌ها در مقابله با ویروس کرونا، راه‌حل اساسی از قطع زنجیره گسترش این ویروس می‌گذرد. به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار بخواهد منابع مالی برای مهار این ویروس را تخصیص دهد، این موضوع در کوتاه مدت دولت را در مضیقه قرار خواهد داد با این حال از تحمیل هزینه‌های بیشتر برای این منظور جلوگیری خواهد کرد.
موضوعی که کارشناسان به آن می‌پردازند مقایسه تدابیر دولت‌ها در کنترل شیوع این ویروس است. تجربه کشور چین به عنوان مرکز اصلی شیوع این ویروس نشان می‌دهد که جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس از افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از آن می‌کاهد. بر این اساس انتظار می‌رود سیاستگذار منابع مالی لازم برای این منظور را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که منجر به اشاعه و گسترش تبعات اقتصادی ناشی از آن نشود.
در میان راهکار‌های ارائه شده از سوی دولت امهال مطالبات مالیاتی موضوعی است که بر آن تاکید شده است. بدیهی است این موضوع درآمد‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده را هدف قرار می‌دهد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود دولت از این محل دچار کسری شود. با این حال دولت می‌تواند بخشی از منابع خود را که در طول این سال‌ها صرف هزینه‌های جاری خود کرده برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس اختصاص دهد.

بودجه عمرانی دولت از جمله منابعی است که هیچگاه در جای درست خود استفاده نشده و دولت بخش اعظم آن را برای پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه‌ها هزینه کرده است. به نظر می‌رسد در موقعیت کنونی استفاده از ردیف بودجه‌های عمرانی راهکاری اساسی برای کاهش تبعات و اثرات شیوع ویروس کرونا باشد. در عین حال این انتظار وجود دارد که نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف از هزینه‌های غیرضروری خود در برهه کنونی بکاهند و آن را صرف حمایت از بیمارستان‌ها و کادر درمانی کنند.
اگرچه این موضوع می‌تواند بار هزینه‌ای برای دولت داشته باشد، با این حال سیاستگذار به اتخاذ چنین سیاستی در برهه کنونی ناچار است. از سوی دیگر لازم است دولت منابع لازم برای هزینه‌های جاری خود را نیز به گونه‌ای دیگر تامین کند. بدیهی است سرنوشت بازار‌های اقتصادی به مدت زمان ماندگاری این ویروس گره خورده است. به طوری که تعلل دولت در مهار این اپیدمی تداوم گسترش این ویروس را ممکن می‌کند.
در صورتی که دولت با تخصیص بیمه بیکاری به برخی از اقشاری که درآمد خود را از دست داده‌اند به حمایت از آن‌ها بپردازد و با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از آن‌ها حمایت مالی کند، دیگر نیازی به تخصیص منابع بودجه‌ای برای کاهش تبعات اقتصادی ویروس کرونا نخواهد بود. با این حال لازم است سیاستگذار منابع جداگانه‌ای برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس ارائه دهد تا از تحمیل هزینه‌های اقتصادی بیشتر جلوگیری کند.

پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شویم که نتیجه تعطیل شده بنگاه‌های تولیدی در نبود تقاضای موثر برای کالا‌های تولیدی آنهاست. در عین حال بسیاری از مشاغل خدماتی نیز در این شرایط درآمد‌های خود را از دست داده‌اند که این موضوع احتمال تعدیل نیرو‌های کار آن‌ها را تقویت می‌کند. از همین رو می‌توان گفت که رشد اقتصادی حوزه خدماتی کاهش شدیدی را در ماه‌های آینده تجربه خواهد کرد. بدیهی است اگر تسهیلات دولت به موقع به دست این واحد‌ها و شرکت‌ها نرسد، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. از این‌رو به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ رشد بیکاری در ماه‌های آتی تا چه اندازه رشد خواهد کرد.
در مجموع به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌های جامع و حیاتی برای عبور از وضعیت خطیر کنونی، تخصیص منابع مالی از محل‌هایی است که کمترین آسیب را به بدنه دولت و جامعه وارد کند.
از این رو برداشت از منابع بودجه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های دولت از جمله راهکار‌هایی است که می‌توان به کار گرفت. با این حال اگر دولت بخواهد منابع مالی را از دیگر ردیف‌های بودجه‌ای برداشت کند، این موضوع دولت را با کسری شدید بودجه‌ای مواجه خواهد کرد، چه آنکه پیشتر نیز نگرانی‌ها در خصوص کسری بودجه به دولت گوشزد شده بود.