پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹

 

اقتصاد۲۴- فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه‌ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی‌دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح‌های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد، اما هیچ اراده‌ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می‌رسید تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهاد‌های مالیاتی از سازندگان دریافت می‌کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید؛ بنابراین دولت نمی‌تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند.

پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه‌ها در قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی در سال آینده خود را نشان می‌دهد.

---

بیشتر بخوانید: بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد

---

وی سیاست‌های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش‌های تولیدی، تسهیلات و مشوق‌های ویژه قائل می‌شوند، اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است.

 

دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازار‌های موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست.

به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.