سحر گلی زاده، اقتصاد۲۴ - اسمش را هرچه بگذاریم مهم نیست؛ کسری بودجه، جذب نقدینگیهای مردم، جلوگیری از سفطه بازی در بازارهای موازی نظیر طلا، دلار، مسکن یا خودرو؛ مهم این است که بالاخره دولت تصمیم جدی گرفته تا سهام بنگاههای خود را در بورس عرضه کند. در همین راستا بود که حسن روحانی رئیس جمهور به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دستور داد تا هر چه سریعتر طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاههایی را که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم کند.
بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را دوراندیشی برای جبران کسریهای بودجه 99 میدانند و برخی دیگر آن را مفید به حال بازار سهام، بازاری که این روزها شاخصهای باورناپذیری را تجربه میکند، رکوردشکنیهایی که برخی آن را حباب میدانند و از ترکیدن آن اظهار نگرانی میکنند. هرچند که برخی دیگر نیز آن را صوری و فرمالیته میدانند و میگویند اتفاق خاصی در این میان رخ نخواهد داد و دولت همچنان سهامدار اصلی شرکتهایش باقی خواهد ماند.
در همین رابطه علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: ورود شرکتها به بازار سهام یا بورس به منظور تامین نقدینگی جهت رشد و یا رونق در صنعت مربوطه است و بازار سهام بهترین بازار برای جذب نقدینگی شرکتها و کارخانهها است، زیرا میزان و جذب نقدینگی در این بازارها نسبت به بانکها و سایر بازارها هزینه کمتری دارد و سرعت جابهجایی نقدینگی در
بازار سهام بهتر و مناسبتر است.
وی افزود: به طور کلی، هر اقتصادی با هر رنگ و بویی و در هر منطقهای به دو صورت اداره و اجرا میشود. روش اول این است که به صورت اثباتی است یعنی سیاست گذاران با درنظر گرفتن تمامی اصول اقتصادی به ویژه علم اقتصاد با رعایت منطقه جغرافیایی و تمام احتمالات و محاسبات دقیق آماری و ریاضی به سیاست گذاری میپردازند.
بیشتر بخوانید: واگذاری شرکتهای دولتی در بورس فرمالیته است؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: روش دوم در اداره اقتصاد هر کشوری اقتصاد ارزشی است که این نوع اقتصاد بر پایه خواستنها و برپایه ایده آل مداری است که سیاست گذاران به دنبال آن هستند. این نوع سیاست گذاری کمتر رنگ و بوی محاسباتی، ریاضی و آماری و به ندرت تابع علم اقتصاد است. در سیاست گذاری ارزشی بیشتر دستورات و بایدها و نبایدها اجرا میشود، اما در سیاست گذاری اثباتی، آمار، ارقام و ریاضیات حرف اول و آخر را میزند.
حیدری خاطرنشان کرد: در نمونه بارز اقتصاد اثباتی میتوان به کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه اشاره کرد و در قاره آسیا، کشور ژاپن سیاست گذاری اثباتی در اقتصاد را در پیش گرفته است؛ اما در سیاست گذاری بر مبنای اقتصاد ارزشی، بایدها و نبایدها و دستورات میتوان کشورهای کوبا، روسیه، ایران و چین را مثال زد.
بیشتر بخوانید: راهاندازی بازار برتر بورس، آب در هاون کوبیدن است
وی بیان کرد: با توجه به تعاریف فوق میتوان دریافت که دستورالعملی که رییس جمهور به وزیر اقتصاد داده است نشان از سازوکاری بر مبنای ایده آل گرایی است و حتی اصول اولیه عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد، جز مفاهیم اولیه است نیز رعایت نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شرکتهایی که در اختیار دولت و نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند در صورت عرضه عمده، سهامداران آنها یعنی دولت، اشخاص و یا افراد، نامشخص و پنهان میمانند و از سوی دیگر صورتهای مالی این شرکتها به طور کامل شفاف و لحظهای نیست و حتی بازنگری کلی و جامع میتواند شخص را به این نتیجه برساند که عمده این شرکتها زیانده بودند و در یک پروسه بلند مدت با حجم ضرر و زیان بسیار از بازار سرمایه خارج شده و یا با تزریق نقدینگی دولت در کوتاه مدت به فعالیت خود ادامه میدهند که در دو حالت نیز باعث ابهامات بسیاری میشود.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد حذف دو رقم از اعداد شاخص بورس
حیدری اظهار کرد:
ورود شرکتها به بازار سرمایه به منظور جذب نقدینگی و هدفمند کردن بازار به شکل اولیه و فعلی آن خوب است، اما چون وضعیت اقتصاد کلان نامشخص و نامفهوم است، از این رو در کوتاه مدت میتوان انتظار داشت جذب نقدینگی در بازار سرمایه ورود پیدا کند و در رویه بلند مدت نه تنها ورود این سهام در بازار هیجان ایجاد میکند بلکه سبب رشد قیمتی بی پایه و اساس سهام این شرکتها خواهد شد. از نظر ارائه آمار برای دولتمردان خوب است، ولی از لحاظ اقتصادی جای تامل و تفکر بسیاری دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این واگذاریها نشان از کسری شدید بودجه دولت در سال ۹۹ با توجه به کرونا، تحریمها و حواشی FATF ندارد؟ عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در سال ۹۹ با کسری شدید بودجه مواجه است. این کسری بودجه به همت سیاست گذاری نادرست دولت تشکیل شده است و باید دولتمردان پاسخگوی آن باشند به همین خاطر نمیتوان کسری بودجه فعلی دولت را به تحریمها و FATF معطوف کرد. ایالات متحده سالها است که دست به تحریم و یا تهدید به تحریم کرده است و تحریم جدیدی که خزانه داری کل نیز میخواهد شروع کند، ایالات متحده حداقل از سه ماه قبل به دولتمردان این هشدار و پیام را داده اند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد حذف دو رقم از اعداد شاخص بورس
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: ورود کرونا به ایران فرصت مناسبی برای دولتمردان بود تا به بررسی و بازنگری طرحها و ایدههای خود بپردازند و در روزهای خلوت بازار به راحتی بتوانند اصلاحات و تغییرات را اعمال کنند، اما کاری که دولت با ویروس کرونا انجام داد نشان میدهد که این دولت سیاست را بر اقتصاد و حتی ماندگاری خود را بر اقتصاد ترجیح میدهد.
حیدری در پاسخ به این سوال که اقدام دولت چه تاثیری بر بورس و جهش شاخصها دارد و آیا باید با این واگذاریها منتظر انقلابی در شاخصهای بورس و رونق آن باشیم؟ گفت: ورود این شرکتها در مرحه اول سبب میشود که میزان نقدینگی به بازار سهام بیشتر شود. اگر کشور از لحاظ ظاهری و اولیه در دوران رکود تورمی نبود، قدم مثبتی بود که در بلند مدت حضور این شرکتها در بازار سهام میزان اعتماد و سرمایه گذاری را در بازار کاهش میدهد، زیرا عمده این شرکتها دارای ابهام در صورتهای مالی، زیان ده هستند و سهامدار عمده آنها نیز نامشخص است.