بودجه ۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد، هم پیوند با رویکرد‌های بودجه کل کشور

 

اقتصاد۲۴ - به بهانه این رویداد خوشایند و نیز در باب بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، با فتح اله آقاسی زاده مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفتگویی انجام داده ایم:

آقای آقاسی زاده! روند تصویب بودجه ۹۹ مناطق آزاد چگونه بود و امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته داشت؟

روند تصویب بودجه ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد تقریبا مشابه سال‌های پیشین بود. مطابق رویه شکل گرفته، بودجه با همیاری سازمان‌های مناطق، توسط مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه تدوین می‌شود، در کمیته تخصصی بودجه کارگروه شورایعالی مناطق آزاد، و همینطور در کارگروه اصلی شورا ارائه، بحث و بررسی می‌شود و نهایتا در جلسه شورای عالی مطرح، تصویب و توسط معاون اول محترم ابلاغ می‌شود.

امسال هم مراحل تخصصی و کارشناسی تدوین بودجه مطابق روند پیش گفته طی شد، اما از آنجائیکه ویروس کرونا بر تشکیل جلسات سایه انداخته بود، بودجه پس از تایید در کمیته و کارگروه با حضور همه اعضای شورای عالی در هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید. جالب اینکه بودجه سال گذشته در اردبیهشت ماه ابلاغ شده بود، اما امسال خوشبختانه بدرستی و در وقت مقرر مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.

آیا در روند تصویب بودجه با چالشی مواجه بودید؟

امسال ما با چالش جدیدی مواجه نشدیم. اما مطابق فهم من در این روند، بطور ساختاری یک چالشی وجود دارد که آنهم چالش وجود نگاه سرزمین اصلی بر بودجه مناطق آزاد است. گاهی با این نگاه مواجهیم که دستگاه‌هایی انتظار دارند بودجه مناطق آزاد، در انطباق با بودجه نویسی و بخشنامه‌های بودجه‌ای متعارف که برای دستگاه‌های اداری و دولتی اعلام می‌شود، تدوین شود حال آنکه مناطق آزاد ساختار و رویه‌های کارکردی متفاوتی دارند. حتی قوانین اداری و مالی اختصاصی خود را دارند. البته من فکر می‌کنم این نگاه با درک نمایندگان دستگاه‌های عضو شورایعالی، به حداقل خود رسیده است و با شیوه‌هایی که امسال در پیش گرفته شد، در آینده شاهد همگرایی بیشتری خواهیم بود.

---

بیشتربخوانید: مسیر بودجه‌ای مناطق آزاد تغییر می‌کند/ منابع بودجه‌ای جدید برای مناطق آزاد یک ضرورت است

---

امکانش هست اطلاعاتی از بودجه ۹۹ مناطق آزاد در اختیار مخاطبان قرار دهید.

بودجه مناطق هفتگانه آزاد دارای دو بخش مهم است: بخش اول تبصره‌ها و بخش دوم اعداد و جداول کلان. تبصره‌ها در واقع ریل گذاری قانونی برای اجرای بودجه بشمار می‌آیند و جهت گیری بودجه‌ای را نشان می‌دهند. در تدوین تبصره‌های قانون بودجه ۱۳۹۹ مناطق آزاد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات" همچنین هم پیوندی با رویکرد‌های بودجه ۱۳۹۹ کل کشور" ثبات رویه ها، درآمد زایی پایدار، هزینه کرد کارا"، مدنظر قرار گرفته است.

در بودجه سال ۱۳۹۹ تبصره‌ها در دو بخش بودجه جاری (شامل ۸ تبصره) و بودجه سرمایه‌ای (۱۰ تبصره)، تدوین شده است. در تبصره‌های جاری، مهم‌ترین رویکرد ثبات رویه‌ها بوده است. برون سپاری امور، نگهداری و خدمات به بخش خصوصی، ممنوعیت انحصار، اولویت به پیمانکاران بخش خصوصی، و ممنوعیت پرداخت بلاعوض به شرکت‌ها از مهم‌ترین تبصره‌ها بشمار می‌آیند که مطابق سال گذشته استمرار یافته است. در تبصره‌های سرمایه‌ای جدید، موضوع بنیادی شفافیت و سلامت اداری از طریق اجرایی نمودن دولت الکترونیک (پنجره واحد، سامانه قراردادها) پیش بینی شده است. بعلاوه در قالب یکی از تبصره‌ها (تبصره ۷) به حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی توجه نمودیم و به مناطق اجازه داده شده است نقش اجتماعی خود را در این وقایع با اختصاص بودجه ایفا نمایند. به همه این‌ها باید اضافه کنم که در تبصره‌های مصوب امسال، فعال سازی بیش از پیش مکانیزم نظارت درونی دبیرخانه بطور خاص در پایش و نظارت بودجه‌ای هم دیده است.

اما جداول کلان بودجه مناطق آزاد نیز در قالب دو بخش جاری و سرمایه‌ای و واجد چهار جزء اساسی است: درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه جاری، و منابع و مصارف در بودجه سرمایه ای.

در بودجه مصوب ۱۳۹۹، در درآمد‌ها و هزینه‌ها رویکرد ثبات را مدنظر قراردادیم. بهمین جهت درآمد‌ها از رشد ۱۶ درصدی و هزینه‌ها از رشد ۱۴ درصدی نسبت به اصلاحیه ۱۳۹۸ برخوردارند. در منابع و مصارف هم رشد خوبی اعمال شده است تا رویکرد امید بخشی توسط مناطق پیگیری شود.

بودجه سرمایه ای میلیارد ریال		بودجه جاری میلیارد ریال
مصارف	منابع	هزینه ها	در آمدها
۴۳۰۹۹	۴۴۵۹۵	۱۱۹۸۵	۱۳۱۶۶	مصوب ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

عموما بودجه آئینه تمام نمایی از وضعیت و شرایط در اختیار اهل فن می‌گذارد. با توجه به درک روشنی که از بودجه مناطق آزاد دارید، مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد چیست؟

من ترجیح می‌دهم مطابق حوزه عمل خودم، به پرسش شما پاسخ دهم. همانطور که عرض کردم ما در قالب بودجه مناطق آزاد با آیتم‌های بودجه‌ای چهارگانه هزینه ها، درآمد‌ها، منابع و مصارف مواجه هستیم. داده آمایی بودجه و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مناطق در وضعیت جاری از حیث بودجه سرمایه‌ای (منابع و مصارف)، آسیب پذیر شده اند. این آسیب پذیری ناشی از شرایط اقتصادی-سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های متاثر از آن است از جمله ممنوعیت‌های کالایی و فضای روانی آسیب ساز) به مناطق آزاد است. برای مثال عرض می‌کنم که عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بعنوان یک آیتم مهم در منابع (که سهمی ۲۲ درصدی در تامین منابع ما دارد)، نیز در سال اخیر نتوانسته سهم مورد نظر خود را در بودجه به تمام و کمال، تامین نماید هرچند که میزان تحقق در این شرایط به همت مناطق، قابل قبول بوده است.
همچنین به دلیل عدم تحقق‌های تسهیلات و اوراق در منابع و مصارف متناظر که ناشی از شرایط اقتصادی و بانکی است، سازمان‌های مناطق برای تحقق اهداف مصوب خود نتوانستند از این طریق، بهره مناسب را ببرند.

علاوه بر این‌ها وصول برخی درآمد‌ها از جمله درآمد‌های ناشی از عوارض مسافری در مناطق آزاد، گاهی به دست انداز‌های دستگاهی دچار می‌شود که بودجه سازمان‌های مناطق ازاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین از نظر من مهم‌ترین چالش سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه بودجه ای، تاثیرات شگرفی است که اقتصاد ملی و سپهر کلان و حساسیت‌های دستگاهی بر بودجه مناطق آزاد بجای می‌گذارد. البته بد نیست این را هم بگویم که با اهتمامی که دبیر محترم شورای عالی جناب آقای دکتر بانک داشته و دارند، ما در دبیرخانه برای حرکت در مسیر منابع بودجه‌ای جدید، قدم‌هایی را شکل داده ایم که امیدواریم سودمند باشد و امسال در تحقق درآمد‌ها و منابع، نقش آفرین باشد.

اما صرفنظر از چالش‌های مشهود در بودجه، بنظر من چالش‌های ساختاری مزمنی هم وجود دارند که گفتگو در باب آن‌ها بنظرم به یک مجال دیگری نیاز دارد.

با این اوصاف آیا بنظر شما انتقادات به مناطق آزاد درست است؟

حتما برخی انتقادات وارد است، اما بنظر من بسیاری از آن‌ها قطعا منصفانه و عالمانه هم نیست... ما در همه حوزه‌های کشور با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستیم. طبیعتا مناطق آزاد را نمی‌توان خارج از سپهر اقتصاد و مدیریت کلان قضاوت کرد. البته قرار بوده سپهر کلان تاثیر چندانی بر مناطق آزاد نداشته باشد، اما متاسفانه این اتفاق رخ داده است و اجازه داده نشد این مناطق با الگوی ویژه خود حرکت کنند.

 

هر چه جلوتر رفتیم تلاش‌ها بیشتر بر این مبنا قرار گرفته که متاسفانه این مناطق با قواعد سرزمین اصلی اداره شوند. حتی هم اکنون شاهدیم چنان سخت گیری‌های بر مناطق آزاد می‌شود که گاهی در ادارات شهرستان‌های یک استان دور افتاده هم شاهدش نیستیم؛ بنابراین با چنین شرایطی نباید انتظار یک ساختار کامل و بی نقص و عیب را داشته باشم. من مایلم از این تعبیر استفاده کنم که گویی نگرش‌های ناصوابِ همسان نگری و سانترالیزم، هنوز ذهن تصمیم گیران مملکت را رها نکرده است و متولیان دوست دارند همه جا مثل هم، اداره شود. تلخ است بگویم که این نگرش همچنان در ذهن برخی مقامات دستگاه‌های تصمیم گیر اداری کشور هم وجود دارد.
با این توضیح می‌خواستم عرض کنم که برخی انتقادات بدلیل اختلاف در زاویه دید مطرح می‌شود و بنابراین باید زاویه دید را اصلاح کرد و یا همسانی‌ها را تقویت نمود.

بجز این، گاهی انتقاد می‌شود که مناطق آزاد دروازه واردات هستند، ولی بنظرم این انتقاد هم بیش از اندازه بزرگ نمایی شده است. من می‌پرسم آیا کشور به واردات نیاز ندارد؟ در همین شرایط تحریم و با توجه به مضیقه‌های تبادل کالا، مگر واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور، خدمت کوچکی است؟

بله درست است که که مناطق آزاد باید بسمت تولید و دروازه‌های صادراتی سوق داده شوند، ولی با چه ابزاری، چنین انتظاراتی مطرح می‌شود؟ مگر ما اجازه داده ایم تولید با مقاصد صادراتی از قید محدودیت‌های توانفرسا خارج شود؟ حتی ما سخت مان است معافیت مالیاتی قانونی مناطق آزاد را همچنان استمرار ببخشیم.
البته یک نکته را هم باید توجه داشت که هم اکنون این مناطق علیرغم همه نگرش‌های ناصوابی که در مورد آن‌ها گفته می‌شود، در عرصه تولید و صادرات بسیار خوب عمل کرده اند. جای دوری نرویم. در همین داستان کرونا، ظرفیت بزرگی در مناطق آزاد به افزایش ظرفیت تولید برای مواد ضدعفونی کننده و شوینده‌ها اختصاص یافت و سهم خوبی در بازار شکل گرفت. شرکت‌های مستقر در این مناطق در مواردی با تغییر خطوط تولید خود توانستند نقش خوبی در مبارزه با کرونا ایفا نمایند. یا در مناطق ویژه ما شاهد استقرار شرکت‌های دانش بنیان بسیار خوبی هستیم. من متاسفم که چنین اتفاقات خوبی، بدرستی دیده نمی‌شود.

من منصف هستم. قبول دارم که فاصله ما با وضع مطلوب نسبتا زیاد است، ولی این صرفا در مناطق آزاد نیست. در سرزمین اصلی هم همین است! اگر حرف دقیق و صوابی باید گفته شود همگرایی برای تحقق الزامات حکمرانی خوب است که من امیدوارم این همگرایی شکل گیرد.

من مجددا تاکید می‌کنم که نباید عملکرد درخشان مناطق آزاد را با انتقادات ناروا، نادیده بگیریم. مناطق آزاد و ویژه در جمهوری اسلامی ایران تجربه ارزشمندی است و کارنامه قابل اعتنایی نیز با خود دارد. مطابق اطلاعات و داده‌های دقیق، طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت آبان ۱۳۹۸ حدود ۸۰۱ هزار میلیارد ریال و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و نیز بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق محقق شده است. در حال حاضر بیش از ۱۸۴۰ واحد فعال صنعتی در مناطق کشور مستقر هستند و حدود ۵۱۱ هزار نفر اشتغال پایدار در این مناطق وجود دارد. علاوه بر این‌ها در حوزه گردشگری مناطق آزاد سهمی ۱۳ میلیونی در گردشگری دارند.
همه اطلاعات نشان می‌دهند که مناطق آزاد سهم کم نظیری در اقتصاد ملی از خود بجای نهاده اند و کارنامه این مناطق درخشان است.

همه این‌ها در شرایطی است که مناطق آزاد، از هیچگونه منابع بودجه‌ای دولتی بهره‌مند نیستند و صرفا با اتکاء به درآمد‌ها و منابع خود اداره می‌شوند. در بودجه سال ۱۳۹۸ (اصلاحیه)، این مناطق توانستند با ۲۲۱۸ میلیارد تومان بودجه در حوزه عمرانی نقش بی بدیلی در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی داشته باشند.

با توجه به تجارب شما در حوزه مدیریت، سازمان و ساختار، وضعیت دبیرخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از بزرگترین الزاماتی که ما باید بدان توجه کنیم تثبیت یک ساختار مدیریتی ویژه برای مناطق آزاد است. این ساختار باید واقعا دولتی نباشد چرا که دولتی‌های ما تنها زاویه دید دولتی را آموخته اند و در آن مهارت یافته اند. یک جور‌هایی هم دنبال همسان سازی و پروتکل‌هایی هستند که خودشان پیش‌تر برای اداره ساختار‌های دولتی شکل دادند. ما باید مناطق آزاد را آزاد کنیم... باید این مناطق را از دولت زدگی رها کنیم البته باید در خود مناطق آزاد هم اصلاحاتی در حوزه مدیریتی انجام شود. دو سمت باید همسو شوند. ما باید به جهش و پرواز‌های بلند نگاه داشته باشیم... بنظرم فرصت مغتنمی است که بر یک نکته مهم تاکید نمایم و آن اینکه مشاهدات و یافته‌های من نشان می‌دهد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در شرایط امروز نیازمند یک ارتقاء و چیدمان نوین است. انتظارات بسیار زیادی از این دبیرخانه مطرح می‌شود. انتظاراتی که عموما به حق است و ناظر به نقش آفرینی همه جانبه دبیرخانه برای تمشیت امور مناطق آزاد است. برخی به درستی معتقدند که دبیرخانه بواسطه نقش رگولاتوری و راهبری و نظارتی که بر عهده دارد به ایفای نقش فعالانه تری نیازمند است. در چنین اتمسفر و فضایی، بنظر من باید جایگاه دبیرخانه خیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و افق‌های بلندتری دیده شود. خوب است بیاد آوریم که شرایط امروز اقتصاد ملی و کشور با شرایط سال‌های اولیه شکل گیری دبیرخانه بسیار متفاوت است. بعلاوه دبیرخانه از این ظرفیت مهم برخوردار است که در صورت قرار گرفتن در جایگاه بلندتر و فرابخشی، سهم مناسب‌تر خود را در اقتصاد کلان ایفاء نماید. قطعا امروز اختیارات دبیرخانه با انتظاراتی که از آن می‌رود، همخوان نیست؛ بنابراین بازمهندسی جایگاه دبیرخانه شورای عالی یک ضرورت برای امروز است. ضرورتی که در روزمره گی‌های معیشت و اقتصاد، رنگ باخته است!

من عزم و اراده جهش در دبیرخانه و اهداف بلند را در مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد می‌بینم. همینطور در ارکان و بدنه تاثیر گذار دبیرخانه نیز اهتمام خوبی را می‌بینم، اما بنظر می‌رسد برخی کاستی‌ها از جمله کاستی‌های سازمان و تشکیلات، مزمن و توانفرسا شده است. امیدوارم شرایط ما در آینده به نقطه مطلوب نزدیک شود.