آیا پرونده افزایش حقوق کارگران بسته شد؟

اقتصاد۲۴- تصمیم‌گیری مقدار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ پس از معطلی حدود یک ماه خود و پس از گذشت سه ماه از آغاز سال نو انجام شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار در بامداد روز پنج‌شنهب ۲۱ فروردین ماه، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد؛ بنابراین دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، معادل ۲۷۰/‏۰۵۴/‏۲۶‬ ریال تعیین شد.

افزایش حداقل دستمزد کارگران که اعلام شد هرچند با واکنش‌های گلایه‌آمیزی همراه بود، اما نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد این افزایش دستمزد برای هر کارفرما از نظر هزینه برای نیروی کار بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

اما بررسی‌ها هم نشان می‌دهد هرچند پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته، اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بیشتر شده است.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳٫۸ درصد افزایش داشته است.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است، اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روز‌های اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود؛ که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

این موضوع به برنامه زنده اینستاگرامی معاون وزیر کار نیز کشیده شد و بسیاری از مخاطبان اعتراض خود را نسبت به میزان افزایش حقوق کاگران اعلام کردند.

در واکنش به این اعتراضات، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.

وی افزود: با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.

میرزایی همچنین نسبت به افزایش حقوق غیرمتعارف هشدار داد و گفت: افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می‌آورد و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم؛ مخصوصا در بنگاه‌های کوچک، چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.