احتمال افزایش قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌ها در راه است؟

وی تصریح کرد: دولت تصور می‌کند هرچه دستور می‌دهد باید اجرا شود و این منشاء فساد و ناکارآمدی در اقتصاد می‌شود چرا که این تنها یک توهم است. در مورد خودرو نیز این خصیصه از سوی دولت از سال ۸۵ در حال اجراست.

کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری هیچگاه موجب آرامش و ثبات در بازار نشده است. انجمن خودروسازان و خودروسازان دنبال پیگیری تعیین قیمت دستوری خودرو نیستند و احتمالا پیگیر تعیین تکلیف تبعات شکایت‌های حقوقی و مشکلات بعدی هستند. از سوی دیگر اگر تعیین قیمت جدید نداشته باشند مجبور هستند با همان قیمت‌های سال گذشته ادامه دهند که این برای صنعت خودرو بسیار کشنده است.

زاوه با تاکید بر اینکه بازار به این دستور‌ها بی تفاوت است و بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت خود را مشخص می‌کند، گفت: در کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد چطور انتظار می‌رود قیمت‌ها ثابت بماند و افزایش قیمت را نداشته باشیم و در خوشبینانه‌ترین وضعیت کاهش قیمت داشته باشد. قیمت کالا را که در حال حاضر خریداری می‌کنید را در ۴/۱ ضرب کنید؛ قاعدتا در آخر سال به آن رقم خواهید رسید. خودرو هم مشمول همین تناسب خواهد شد. این تجربه‌هایی است که سال‌ها بسیار ناکارآمد و فساد زا بوده است.

زاوه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای صنعت خودرو در سال ۹۹ چه سرنوشتی پیش بینی می‌شود؟ گفت: تشدید تورم در راه است، شاخص اقتصاد کلان نشان می‌دهد که کشور دچار تورم بسیار سنگین است و با توجه به شیوع کرونا ویروس این تورم در حال رشد است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت به انضباط مالی هیچ اعتقادی ندارد و در برنامه دولت اتفاقی نیفتاده است؛ از سوی دیگر بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد منبسط‌تر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین کمک نقدی دولت به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود و تعطیلی در شرایط کرونا می‌تواند باعث افزایش پایه پولی شود و دولت مجبور به استقراض خواهد شد. این موارد یعنی دولت با کسری بودجه بسیار بیشتر از سال گذشته مواجه است. کسری بودجه سال ۹۸ در نیمه سال خود را نشان داد، اما برای سال ۹۹ از همان ابتدای سال آغاز می‌شود.

زاوه یادآور شد: به نظر می‌رسد اقتصاد در سال جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش تورم خواهد داشت. با توجه به تورم ۴۱ درصدی سال گذشته، انتظار می‌رود در سال جاری این رقم به ۵۰ درصد برسد. این بدان معنی است که اگر پراید ۷۰ میلیون تومان است باید ۳۵ میلیون گران‌تر شود. البته مقصر این گرانی خودروساز نیست؛ مقصر اصلی دولت و بانک مرکزی است.

کارشناس صنعت خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه بازار خودرو باید با سیاست‌های حمایتی به سوی ثبات قیمت هدایت شود، گفت: دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را الزام به فروش دستوری می‌کند یعنی در واقع دستوری بودن قیمت خودرو و نیز دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول منجر به زیان این شرکت‌ها شده است.

زاوه در پایان تاکید کرد: خودروسازان با توجه به رشد تورم مجبور به افزایش بهای محصولات هستند از اینرو با تعیین سیاست‌های صحیح از سوی دولت باید از ایجاد هیجان در بازار با توجه به مشکلات موجود جلوگیری شود در غیر این صورت سرنوشت نامناسبی در انتظار صنعت و بازار خودرو خواهد بود.