کرونا فتیله بازار اجاره را خاموش می‌کند؟

 

اقتصاد۲۴-ویروس کرونا این روز‌ها اجاره‌نشین‌ها را هم مستاصل کرده است؛ آن هم در شرایطی که زمان زیادی تا فصل نقل و انتقال مسکن باقی نمانده و اجاره‌نشین‌ها یا باید قرارداد خانه‌های خود را تمدید کنند یا تصمیم به جابه‌جایی بگیرند.

به نظر می‌رسد در سال‌جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، بر تعداد قرارداد‌های تمدید اجاره افزوده شود؛ گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد با توجه به شیوع ویروس کرونا نگرانی غالب مستاجران در هفته‌های اخیر به جابجایی‌هایی مربوط می‌شود که می‌تواند تهدیدی برای سلامت‌شان باشد. به همین دلیل انتظار به حق آن‌ها از موجران تمدید قرارداد است؛ هر چند طبق آمار نرخ رشد اجاره در قرارداد‌های تمدید، بالاتر از قرارداد‌های جدید است.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، میزان افزایش اجاره‌بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۳۱ درصد بوده است؛ اگرچه گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در بعضی مناطق پرتقاضا همچون مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخ‌ها تا ۵۰ درصد می‌رسد.

طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعلام نشده است.

 

در این میان، با وجود این‌که هنوز فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی یعنی تابستان که بیشترین آمار انعقاد قرارداد اجاره را به خود اختصاص می‌دهد، آغاز نشده و دو ماه تا آن زمان فاصله داریم، اما برخی موجران با در نظر گرفتن احتمال مدت طولانی انتظار برای اجاره رفتن املاک خود، تصمیم به عرضه زودهنگام آن‌ها در بازار مسکن گرفته‌اند.

گزارش‌ها از بهای پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران حاکی از آن است که در منطقه امیرآباد، کارگر شمالی یک واحد آپارتمان ۱۱۵ متری ۵۵۰ میلیون تومان رهن با ۵۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است. همچنین در منطقه نارمک، آیت یک واحد آپارتمان ۵۵ متری حدود ۶۰ میلیون تومان رهن با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اجاره فایل شده است.

در منطقه دربند، اسدالهی یک واحد آپارتمان ۸۰ متری حدود ۶۵ میلیون تومان رهن و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. همچنین بالاتر از میدان، ولی عصر یک واحد آپارتمان ۹۷ متری در حدود ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۵ میلیون تومان اجاره، فایل شده است.

در سال‌های اخیر عمدتا اجرای چند سیاست به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن مورد تاکید متولی بخش مسکن قرار گرفت. این سیاست‌ها در سال گذشته نیز تکرار شد؛ اما عملا اقدام مشخصی در جهت اجرای آن‌ها صورت نگرفت.

یکی از طرح‌هایی که متولی مسکن طی سال‌های گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ در این بازار مورد بررسی و اشاره قرار داد، تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در پایان قرارداد‌های یک‌ساله بود. در این طرح سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره‌بهای سالانه مورد تاکید قرار داشت. اما این طرح در نهایت به سرانجام نرسیده و به بازار اجاره وارد نشد.

از دیگر برنامه‌هایی که در این زمینه مطرح شد، بحث دو ساله شدن قرارداد‌های اجاره مسکن به منظور کنترل نرخ رشد اجاره‌بها و ساماندهی بازار اجاره از طریق کاهش تقاضا برای جابه‌جایی در واحد‌های استیجاری بود. این طرح نیز در نهایت به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گاه در بازاراجاره اجرایی نشد.

موضوع در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که واحد‌های مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره بهای سالانه به بازار استیجار عرضه کنند، از دیگر برنامه‌ها و ایده‌های مطرح شده، اما اجرایی نشده متولی مسکن در سال‌های اخیر برای بازار اجاره بود.

سال گذشته موضوع پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به افراد واجد شرایط مطرح شد؛ اما این طرح نیز هنوز به بازار اجاره نرسیده است. طی روز‌های اخیر باز هم این وعده تکرار شده است، هر چند اعلامی درخصوص تصمیم قطعی برای اجرای این طرح دست کم برای سال جاری صورت نگرفته است.

در حالی که زمان کمی به شروع فصل طلایی جابه جایی‌ها در بازار اجاره باقی مانده است، به نظر می‌رسد امسال نیز طرح‌ها و برنامه‌های اشاره شده در این زمینه در حد وعده‌های غیرقابل اتکا به مستاجران باقی خواهد ماند و بازار اجاره مسکن در سال جاری نیز شاهد اجرای طرحی برای حمایت از مستاجران نخواهد بود.

این در حالی است که اخیرا وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است در سال جاری به‌طور قطع قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد. هر چند اجرای این طرح می‌تواند تاثیر مثبت بر افزایش عرضه مسکن و کمک نسبی به تعدیل نرخ اجاره داشته باشد، اما این برنامه نیز به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند.

---

بیشتر بخوانید: رکود بی‌سابقه بازار مسکن

---

با این وجود، عرضه واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن به مستاجر‌ها می‌تواند در افزایش عرضه مسکن مناسب گروه‌های مصرفی حاضر در بازار اجاره کمک کند که واگذاری و عرضه این واحد‌ها به بازار نیز با توجه به زمان‌بندی این طرح دست کم به تابستان امسال نمی‌رسد.

 

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آن‌ها به بازار اجاره است، گفت: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه‌ای به‌طور جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است. راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.

وی با بیان این‌که از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است، تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آن‌ها به بازار اجاره است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه عنوان کرد: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحد‌های مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

 

در این میان، یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: عاملی که می‌تواند در جهت منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت‌های اقتصادی در تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسب‌وکاری به این نتیجه برسند که به شهر‌های مبدا خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال آن، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

مهدی سلطان‌محمدی درباره بازار اجاره در وضعیت کرونا و امکان کاهش معاملات آن و کاهش قیمت توضیح داد: میزان رشد قیمت اجاره با وجود این‌که طی دو سال گذشته بسیار زیاد بوده، هنوز نتوانسته همپای رشد قیمت خرید و فروش رشد کند.

به گفته وی، با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن و تورم طی سال گذشته بالا بوده و همین‌طور تورم انتظاری امسال هم افزایشی است، پیش‌بینی این است که قیمت اجاره تا حدی افزایش یابد. اما عاملی که می‌تواند در جهت منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت‌های اقتصادی در تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسب‌وکاری به این نتیجه برسند که به شهر‌های مبدأ خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال آن، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.