حداقل حقوق مستمری‌‌بگیران تامین اجتماعی کمتر از 2 میلیون و 800 نخواهد بود/ همسان‌سازی حقوق به کمک دولت نیاز دارد

 

اقتصاد۲۴- «دلیلی برای نگرانی وجود ندارد؛ به دلیل ساختار حقوقی – اداری، پرداخت مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همیشه با وقفه‌ای زمانی صورت گرفته است و این بار نیز چنین است و  مستمری بگیران مطمئن باشند که عن‌قریب تکلیف افزایش مستمری‌های سال ۹۹ بیمه شدگان این سازمان روشن خواهد شد».

 

این صحبت‌های اولیا علی بیگی، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با اقتصاد۲۴ را می‌توان پاسخی دلگرم کننده برای جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دانست که تعدادشان این روز‌ها متجاوز از پنج میلیون نفر است.

 

علی بیگی در توضیح مقصود، مستنداتی از مواد قانونی را ارئه می‌کند که ترتیب رعایتشان باعث می‌شود همیشه پرونده افزایش مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با تاخیر بعضا چند ماهه بسته شود: طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مبلغ حداقل مستمری پرداختی این سازمان نباید از مبلغ حداقل دستمزد ماهانه کمتر باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه پرونده افزایش دستمزد‌ها به تازگی در شورای عالی کار بسته شده است ما نیز افزایش مستمری‌های سازمان در سال جدید را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از طرف دیگر طبق ماده ۱۱۱ از همین قانون مبلغ مستمری‌ها باید طوری باشد که بتواند جوابگوی حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار بازنشسته باشد و برای همین کمی طول می‌کشد تا مجموعه کارشناسان سازمان با بررسی جوانب مختلف به برآورد مشخصی از خط فقر احتمالی جامعه بازنشستگان برسند و در نهایت بعد از اینکه مبالغ تعیین شده به ترتیب در سطوح مختلف سازمان تایید شد و مورد موافقت نهایی هیات مدیره قرار گرفت برای تصویب قانونی به صحن هیات دولت فرستاده خواهد شد و درست از همین جا به بعد است که اجرای آن جنبه قانونی دارد و باید مبنای محاسبه مستمری‌ها شود.

به گزارش اقتصاد۲۴، حداقل دستمزد اعلام شده برای سال 99 دو میلیون و 800 هزار تومان مصوب و ابلاغ شده است.

 

 

از قرار معلوم همزمان شدن اعلان میزان افزایش مستمری‌های بازنشستگان کشوری و لشگری اقدامی دور از انتظار نیست، هرچه باشد این موضوعی است که استارت آن با شروع بررسی لایحه بودجه آغاز می‌شود و این درحالی است که بحث و بررسی بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران اتفاقی است که همیشه با چند ماه تاخیر واقع می شود.

 

از آنجایی که هنوز چند روز بیشتر از ابلاغ قطعی مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ نگذشته است با توضیحات این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌توان چنین نتیجه گرفت که حساب و کتاب کارشناسان سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ هنوز اقدامی در دست انجام است و کمی زمان خواهد برد تا پس از تصویب نهایی هیات دولت، این محاسبات مبنای پرداختی‌های جدید سازمان تلقی قرار گیرند.

 

علی بیگی که همزمان با عضویت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره یکی از نهاد‌های فراگیر صنفی کارگری (کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) نیز عهده دار مسئولیت است برای روشن‌تر شدن این قضیه چنین توضیح می‌دهد: تشریفات قانونی ابلاغ افزایش حداقل مستمری‌ها شباهت کوچکی با افزایش حق مسکن کارگری دارد؛ همانقدر که سازمان تامین اجتماعی دارای استقلال مالی و اداری از دولت است، مبنای مصوبات شورای عالی کار نیز توافق اعضای آن است، اما به صورت مشخص قانون تکلیف کرده است که استثنا هر دو مصوبه‌ افزایش مستمری‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش حق مسکن باید از کانال هیات دولت برای اجرا ابلاغ شوند.

 

اما در این روز‌ها که سایه سنگین کرونا چرخ اقتصاد کشور را له و لورده کرده است و گذران امور جاری بیشتر خانوار‌های خانه نشین شده به استفاده از ذخیره اندوخته‌های نسبتا ناچیز محدود شده است؛ به تاخیر افتادن پرونده افزایش مستمر‌ی‌های سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی شاید طولانی‌تر از هر زمان دیگری به نظر برسد به ویژه آنکه طبق اظهارات رسمی مسئولان سازمان تامین اجتماعی دستکم ۶۰ درصد از جمعیت حدودا پنج میلیون نفری مستمری بگیران این سازمان در گروه حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران قرار دارند؛ عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با این نگرانی منطقی چنین پاسخ می‌دهد: این روز‌ها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که شاید نظیر آن سابقه نداشته باشد؛ قطعا این ایام هم سپری خواهد شد و امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد و آنچه تاکنون رخ داده دیگر تکرار نشود. برای جامعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قطعا فشار این مشکلات شدیدتر است، اما مطلبی هست که شاید خیلی‌ها آن را بدانند و باید تنها آن را محض یادآوری بازگو کرد؛ در فاصله‌ای که از آغاز سال جدید تا بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌ها به وجود می‌آید تمامی مبالغ پرداخت شده به خانوار‌های با‌زنشسته به نرخ سال قبل بوده و جنبه علی الحسابی خواهند داشت؛ پس با روشن شدن تکلیف افزایش مستمری‌ها، مابه التفاوت مبالغ پیشتر پرداخت شده از سوی سازمان پرداخت می‌شود، در نهایت اینکه انتظار جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ محال است فراتر از اردیبهشت و خرداد برود و مطمئن باشند که خیلی زود این مسئله روشن خواهد شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی این روز‌ها غیر از چشم انتظاری برای افزایش مستمری‌ها نگران سرنوشت سهم خود از اعتبارات ۱۰ هزار میلیارد تومانی هستند که دولت برای همسان سازی مستمری‌های بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری در نظر گرفته است. علی بیگی با محق دانستن این توقع چنین توضیح می‌دهد: دولت باید برای همسان سازی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی منابع پایدار و روشنی در نظر بگیرد. پشتوانه تمامی چنین طرح‌هایی به بودجه و درآمد‌های دولتی است. همانقدر که بازنشستگان کشوری و لشکری مستحق این مزیت هستند کارگران بازنشسته نیز استحقاق دریافت چنین افزایش درآمدی را دارند، اما نباید دولت در خصوص گروه اخیر از خود سلب مسئولیت کند؛ در ادوار گذشته هربار که دولت‌ها خود را مستحق کمک می‌دیدند به تشخیص خود از منابع سازمان تامین اجتماعی برای تامین مخارجشان استفاده کرده اند و حالا هم نوبت آن است که منابعی را برای همسان سازی مستمری بازنشستگان این سازمان اختصاص دهند.

وی صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی مدت‌هاست که وضع خوبی ندارد؛ به دلیل مشکلات اقتصادی منابع این سازمان به شدت از مصارف آن عقب مانده است؛ زمانی بار مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت باعث شد تا صندوق درمانی این سازمان از منابع دیگر بخش‌ها استقراض کند؛ تحریم‌های اقتصادی باعث شده اند تا بخش تولید نتواند به همه تعهدات خود در قبال سازمان عمل کند و حالا بحران عالم‌گیر کرونا فشار مالی بر سازمان تامین اجتماعی را چند برابر کرده است. بیشتر کسانی که تا چند ماه پیش بیمه پرداز و تامین کننده منابع سازمان بودند حالا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و تسهیلات حمایتی دولت نام نویسی کرده اند و تازه در این کش و قوس‌ها صحبت از آن است که برای اقتصاد کشور باید این سازمان با بنگاه داری خداحافظی کند. همه این‌ها به معنی محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی است. منطقی نیست که از سازمان بخواهیم تا پول فروش بنگاه هایش را صرف مثلا همسان سازی کند بعید است که حتی بازنشستگان مطلع هم از این کار استقبال کنند و اینجا جایی است که پای مسئولیت دولت در میان است.