داستان واگذاری‌های امسال

اقتصاد۲۴- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال قبل از رشد ۱۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۷۰ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش ۱۰۱۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است. همچنین درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

براساس قانون بودجه سال ۹۹ تعداد کل شرکت‌های دولتی به ۳۸۲ مورد می‌رسد که از این تعداد ۱۷۵ شرکت در گروه سوم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۰۰ درصد دولتی است. همچنین ۱۲ شرکت مادرتخصصی در میان شرکت‌های دولتی قرار دارد که طبق حکم بودجه، دولت باید درخصوص نحوه واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری کند. همچنین ۱۰۶ شرکت مشمول گروه دوم اصل ۴۴ هستند که حداکثر سهام دراختیار دولت در آن‌ها باید ۲۰ درصد باشد. اما همچنان ۲۵ شرکت در گروه یک اصل ۴۴ که باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود، باقی مانده است. با این حال طبق بودجه امسال ۶۴ شرکت نیز در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلفی از گروه‌های یک و دو خارج شده و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. درهمین راستا ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند.

اما آنچه در قالب قوانین بودجه تکلیف می‌شود با روند خصوصی‌سازی متفاوت است. در ۱۷ سال گذشته تعداد ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته است که از این تعداد حدود ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف از جمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و... از لیست واگذاری‌های دولت خارج شده‌اند.

همچنین از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به‌صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند. بر این اساس از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲ درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند. برهمین اساس همچنان ۶۰۰ شرکت دولتی در لیست واگذاری‌های سال گذشته باقی مانده بود که بخش اعظم آن‌ها به سال‌جاری موکول شده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در سال ۱۳۹۸ در مجموع بالغ بر ۲۹۹۸ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است.

درهمین راستا دولت و سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با استفاده از روش‌های جدیدی که حالا قانون اجازه آن‌ها را داده است همانند واگذاری مستقیم و خرد سهام در بورس و در قالب صندوق‌های قابل معامله گام بلندتری برای خصوصی‌سازی بردارند.

بدین ترتیب در نخستین جلسه هیأت وزیران بر سرعت گرفتن واگذاری سهام دولت در بورس تأکید شد و رئیس جمهوری نیز تاکنون دوبار بر آن تأکید کرده است.

شورای عالی بورس نیز بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.

سال گذشته بود که با دستور رئیس جمهوری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت بزرگ برای عرضه آماده شد؛ بنابراین مقرر شد که «۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، ۱۸.۳۲ درصد سهام بانک صادرات، ۱۷.۳۴ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۱۱.۴۴ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، ۱۸.۹۶ درصد سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۱۲.۰۵ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، ۱۷.۲ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و ۱۳.۰۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» از طریق بورس و فرابورس واگذار شوند. اما طبق گفته‌های علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی تنها سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان واگذار شده است و مابقی به‌دلیل نبود مشتری امکان واگذاری پیدا نکرده است. برهمین اساس دولت با تغییر روش عرضه بلوکی ۱۶ شرکت باقی مانده و نیز بقیه شرکت‌های پذیرفته شده از طریق بورس را در قالب صندوق‌های قابل معامله به مردم واگذار می‌کند.

به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بستگی به نوع هر شرکت دارد و هیأت واگذاری نحوه واگذاری هر شرکت را جداگانه تعیین و تصویب می‌کند. با این حال اولین ETF قابل واگذاری مربوط به صندوق بانکی و مالی است که در این صندوق باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز صندوق مالی شامل باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکای امین در اولین فرصت از طریق بورس به عامه مردم واگذار می‌شود. در واقع پس از تأسیس صندوق قابل معامله و پذیرش آن در بورس، بستر واگذاری سهام به این روش آماده می‌شود. به‌منظور تشویق مردم برای خرید سهام این صندوق‌ها دولت برای خریداران حقیقی تخفیف ۲۰ درصدی درنظر گرفته است که برآورد‌های اولیه از سهم ۲ میلیون تومانی هر ایرانی از این صندوق‌ها حکایت می‌کند.

در طول سال‌هایی که خصوصی‌سازی در جریان بوده است، دولت‌ها رؤیای واگذاری کامل برخی از شرکت‌ها را داشته‌اند که همواره با مقاومت یا موانع مواجه شده است. در این لیست شرکت‌های خودروسازی و دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس دیده می‌شود که ظاهراً پس از سال‌ها قرار است در سال‌جاری رؤیای دولتی‌ها محقق شود.

برهمین اساس سهام باقی مانده دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو درمیان ۱۸ شرکت دولتی قابل واگذاری مشاهده می‌شود. بدین ترتیب ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد و برای نخستین بار صنعت خودروسازی به‌طور کامل خصوصی می‌شود.

 

علاوه براین واگذاری دو باشگاه ورزشی پرطرفدار استقلال و پرسپولیس یا همان سرخابی‌ها که هر بار با مانعی برخورد کرده است، این بار قرار است به بخش خصوصی برسد؛ بنابراین در اولین جلسه هیأت واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ تصمیم گرفته شد که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی مراحل قانونی در نیمه اول امسال انجام شود. در سال گذشته برخی از مقدمات این واگذاری شامل حسابرسی سالیان گذشته، برگزاری مجامع این دو باشگاه، شناسایی اموال و دارایی‌های مختلف آنها، واگذاری قطعی دو ورزشگاه درفشی‌فر و مرغوبکار به دو باشگاه و همچنین شفاف شدن بدهی مالیاتی آن‌ها و حل کردن بسیاری از دعاوی حقوقی انجام شده است و حالا با تأکید وزرای اقتصاد و ورزش قرار است در نیمه نخست امسال سرخابی‌ها هم واگذار شوند. همچنین سهام ایمیدرو و ایدرو نیز در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته است که در صورت تصویب هیأت وزیران تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام و تا پایان شهریور عرضه انجام می‌شود.

یکی دیگر از مباحثی که قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود، شرکت‌های مادرتخصصی است که در قانون بودجه سال‌جاری ۱۲ شرکت از این دست وجود دارد که به‌صورت عمده در زمینه تولید برق فعالیت می‌کنند. برهمین اساس قرار است سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری درخصوص نحوه واگذاری آن‌ها تصمیم بگیرد؛ بنابراین در سال‌جاری قرار است با تغییر روش‌های واگذاری، بخش دیگری از سهم دولت در شرکت‌هایی که در اختیار دارد به بخش خصوصی یا مردم واگذار شود.

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، درحالی که تنها ۱۸ روز از فعالیت بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد، شاخص کل پرقدرت ابرکانال ۷۰۰ هزار واحد را نیز پشت سرگذاشت. روز گذشته شاخص کل با رشد ۱۸ هزار و ۹۵۷ واحدی به ۷۰۸ هزار و ۹۹۴ واحد رسید که نسبت به ابتدای سال‌جاری ۱۹۶ هزار و ۹۴ واحد رشد نشان می‌دهد؛ بنابراین بازدهی این بازار در نخستین روز اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۳۸.۲ درصد رسید، به عبارت دیگر به‌طور میانگین روزانه بورس تهران ۲.۱ درصد رشد کرده است.

درکنار رکوردشکنی بورس تهران در شاخص کل، ارزش معاملات و ارزش بازار نیز به رکورد‌های تازه‌ای دست یافت به‌طوری که دراین روز ارزش معاملات به بیش از ۷ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان رسید. ارزش بازار بورس تهران نیز با ثبت رکورد جدیدی به ۲۶۶۴ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که در فرابورس ایران نیز رونق بر معاملات حاکم بود. روز گذشته ارزش معاملات دراین بازار نیز به ۶ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان و ارزش بازار نیز به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. دیروز در بازار فرابورس ۲.۷ میلیارد سهم، حق تقدم و اوراق معامله شد که مجموع آن با ۷.۳ میلیارد سهمی که در بورس تهران دست به دست شد، به ۱۰ میلیارد سهم می‌رسد. از سوی دیگر مجموع ارزش معاملات در بازار سهام ایران یعنی بورس تهران و فرابورس نیز به ۱۳ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان و در آستانه ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار فرابورس و بورس تهران هم به رقم بی‌سابقه ۳۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. در بازار دیروز تمام شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمد و میزان تقاضا برای اکثر نماد‌های بورسی بالا بود که مهم‌ترین دلیل این میزان تقاضا از نگاه تحلیلگران بورسی حجم بالای نقدینگی در کشور است که در رکود سایر بازار‌ها راه بازار سرمایه را در پیش گرفته‌اند. البته افزایش انتظارات تورمی نیز یکی از دلایل دیگری است که به رونق این روز‌های بازار سهام کمک کرده است. برهمین اساس درشرایطی که اکثر بازار‌های مالی جهان به‌دلیل شیوع کرونا با احتیاط حرکت می‌کنند در ایران این روند با شتاب زیادی همراه است.