ایراد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به قیمت گذاری فولاد

اقتصاد۲۴-  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود به بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالت‌های دولت در قیمت گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان کرده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده در این پژوهش، از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می‌تواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند.

 

در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به صدور مجوز‌های خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت‌های پیش بینی شده، رونق واسطه گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود.

بر این اساس، در صورتی که با آزادسازی قیمت‌ها و کاهش شکاف بین قیمت‌های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همچنین در طول سال‌های اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است.

 

این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالا‌ها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموما، واسطه‌ها از رانت به وجود آمده منتفع شده اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن زنجیره است که حل چالش تأمین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش «تنظیم گری» و خودداری از مداخله قیمتی امکان پذیر است.

در این گزارش سه سناریو برای مدیریت بازار فولاد ایران ارائه شده است که به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی از میان این سناریوها، «آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد به همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه‌ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت است و تدوین برنامه‌ای مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، پیش نیاز اصلی آزادسازی قیمت‌ها در زنجیره فولاد کشور است.

براساس بررسی‌های انجام شده در این پژوهش، سایر آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱. ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولید کننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

٢. کم اثر شدن مکانیسم‌های کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا با دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی‌شود. همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولید کنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیر شفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون در بازار ایجاد شود.

٣. به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه‌های زنجیره جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازار‌های صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است؛ بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه گذاری به دلیل فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالا‌هایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

۴. عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی‌شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده؛ به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فراوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان کشور را کاهش می‌دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد ایجاد می‌کند.

---

بیشتربخوانید:الزام حذف دستورالعمل‌های بازدارنده توسعه صنعت فولاد/ ذوب توسعه در مشکلات فولاد

---

۵. فعال شدن غیر تولید کننده‌ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی دونرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه‌های اصلی فعال شدن واسطه هاست، واسطه گران به روش‌های مختلفی مانند سوء استفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب)، احتکار و صادرات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، سود‌های کلانی را کسب می‌کنند؛ بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف کننده نهایی اتخاذ کرده است به طور غیر مستقیم فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد را به جای تولید رونق داده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌های مداخله‌ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالا‌های نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که مصرف کنندگان نهایی، بهره‌ای از سیاست‌های تنظیم بازار دولت نمی‌برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اقش اصلی را در افزایش قیمت کالا‌ها ایفا کرده اند.

سناریو اول، برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد، توقف قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و محاسبه قیمت سایر محصولات زنجیره بر اساس فرمول‌های موجود است.

سناریو دوم نیز به برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (به معنای کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا) تاکید دارد.

در سناریو سوم نیز می‌توان از برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در کنار استفاده از ابزار‌های مالی برای کاهش شوک قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز) و وضع عوارض صادراتی بر حسب مورد در شرایط تحریم را برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به کار گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت اجرای سناریوی نخست، همچنان دولت مجبور خواهد بود تا از مجموعه‌ای از ابزار‌ها برای تنظیم بازار استفاده کند و چالش‌های ذکر شده به طور کامل مرتفع نخواهند شد.

سناریوی دوم در شرایط تحریم امکان اجرایی ندارد، زیرا هزینه حمل دریایی به دلیل شرایط تحریم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و ممکن است همچنان باعث بالا بودن جذابیت صادرات محصولات معدنی و افزایش فزاینده قیمت‌های داخلی شود.

سناریوی سوم راهکاری بهینه برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم است که موجب خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمت‌های جهانی و داخلی، کشف قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد. در این سناریو واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری نیز موجب کاهش سودآوری و رقابت پذیری تولید کنندگان نخواهد شد. در سناریو سوم می‌توان با استفاده از ابزار‌های مالی، شوک‌های قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش داد به طوری که با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد. شایان ذکر است که منابع حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌تواند با جهت دهی درست برای توسعه معادن، صنایع معدنی و زیرساخت‌های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.