وضعیت استانی نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی

اقتصاد۲۴- از مهم‌ترین نقش و کارکرد‌های بانک­‌ها در نظام اقتصادی، نقش واسطه­ گری مالی است. بانک­ها این نقش را به این صورت انجام می‌دهند که از یک طرف با جذب سپرده­‌های بانکی اقدام به تجهیز منابع مالی کرده از طرف دیگر با اعطای تسهیلات بانکی اقدام به تخصیص منابع مالی می­‌نمایند. برای نشان دادن نقش واسطه­ گری مالی بانک‌ها از شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌­های بانکی (LDR) استفاده می­‌شود. میزان استاندارد این نسبت در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. به این معنا که هر بانکی می‌تواند حداکثر تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده­‌های جذب شده را در قالب تسهیلات به متقاضیان منابع مالی اختصاص دهد. رعایت این نسبت از سوی بانک به منزله رعایت نقش واسطه‌­گری مالی از سوی آن­ها است.

وضعیت تسهیلات به سپرده‌­ها بعد از کسر ذخیره قانونی در نمودار به تفکیک استان­های مختلف برای آذرماه ۱۳۹۸ آمده است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌­ها پس از کسر ذخیره قانونی در نظام بانکی کشور برای آذرماه سال گذشته، ۷۹.۱۴ درصد است که این میزان نزدیک به نسبت استاندارد (محدوده زرد رنگ) است. همان­طور که از نمودار پیداست بالاترین میزان مربوط به استان­های کهگیلویه و بویراحمد (۱۰۸ درصد)، ایلام (۱۰۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۰۰ درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌­ها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استان‌­ها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می­تواند ناشی از سیاست­‌های کلی دولت و نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استان‌­های مذکور باشد.

در مقابل با استان‌­های با نسبت بالاتر از صد درصد برای نسبت تسهیلات به سپرده­‌ها پس از کسر سپرده قانونی، استان‌­های البرز (۴۸ درصد)، قم (۵۰ درصد)، بوشهر (۴۲ درصد)، فارس (۴۹ درصد) و مناطق آزاد (۴۶ درصد) قرار دارند که نسبت مذکور ۵۰ و کمتر از آن است (خط قرمز رنگ نمودار به عنوان حد ۵۰ درصد مورد قبول بانک مرکزی ج. ا. ایران). به این معنا که کمتر از ۵۰ درصد از منابع تجهیز شده از طریق سپرده­‌ها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می­‌شود.

در بین تمامی استان­های کشور، ۱۲ استان شامل تهران (۹۳ درصد)، کرمانشاه (۸۰ درصد)، گلستان (۸۸ درصد)، سمنان (۸۷ درصد)، لرستان (۹۰ درصد)، اردبیل (۸۱ درصد)، زنجان (۸۲ درصد)، چهارمحال بختیاری (۸۶ درصد)، ایلام (۱۰۲ درصد)، کهگیلویه و بویر احمد (۱۰۸ درصد) و خراسان شمالی (۱۰۰ درصد) از جمله استان­‌هایی هستند که حد استاندارد نسبت تسهیلات به سپرده (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد) را در آذرماه ۱۳۹۸ رعایت کرده‌­اند.

همان­طور که بیان شده، نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در استان­‌های کشور، درصد‌های متفاوتی به خود اختصاص داده است به گونه‌­ای که از محدوده ۴۲ درصد برای بوشهر تا ۱۰۸ درصد در استان کهگیلویه و بویر احمد متفاوت است. این در حالیست که میزان استاندارد آن بر اساس توصیه نهاد‌های بین ­المللی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. بر همین اساس بانک مرکزی در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد»؛ لذا در عین حال که باید ضمن رعایت ملاحظات مربوط به تخصیص بهینه منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیاز‌های تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. با لحاظ این مهم، هیأت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۱.۲۵ مقرر کرد: «با در نظر گرفتن لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آن­ها در هر استان به مجمـوع سـپرده‌های آن­ها در همان استان کمتر از ٥٠ درصد است، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه‌ای که حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد».

در واقع بانک مرکزی با شناخت از وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده­های بانکی به تفکیک استان‌­های کشور اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده است. این بخشنامه ضمن در بر داشتن نکات مثبتی، چون اولویت طرح­‌های ملی در کنار طرح‌­های منطق‌ه­ای در تخصیص منابع و بازه زمانی اصلاح نسبت تسهیلات به سپرده‌­های استانی بانک‌­ها باید به این نکته توجه نماید که اصلاح این نسبت نیازمند توجه به سایر ابعاد عملکردی بانک‌­هاست. بانک مرکزی به ­عنوان نهاد قانون­گذار و ناظر بانکی باید ضمن رصد اجرای بخشنامه‌­های قبلی در ارتباط با وضعیت بنگاه­ داری بانک‌­ها، میزان و نرخ سود سپرده اعطایی توسط بانک­ها به سپرده ­گذاران و همچنین تلاش برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان در همکاری با سایر نهاد‌های اثر گذار، چون سازمان برنامه و بودجه، بانک‌­ها را در عمل به سمت رعایت نسبت استاندارد تسهیلات به سپرده‌­های بانکی سوق دهد.