نمایندگان مجلس و مسئولانی که سهامدار عدالتند

 

اقتصاد۲۴- علی قربانی کارشناس مسائل اقتصادی درباره چگونگی و هدف شکل گیری سهام عدالت گفت: طرح سهام عدالت بعد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اولین اقدام جدی دولت برای خصوصی سازی بود که مقدماتش سال ۸۴ انجام شد و نهایتاً در سال ۸۵ ابلاغ شد. هدف طرح مذکور این بود مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را به دست خود مردم بدهیم.

وی ادامه داد: بسیاری از واگذاری‌ها از دهه ۷۰ شروع شده بود، اما در آن طرح‌ها شرکت‌های بزرگ واگذار می‌شدند و از آن طرف هم سرمایه داران بزرگ سهام آن‌ها را می‌خریدند.

قربانی درباره شکل گیری ایده سهام عدالت گفت: در دولت مطرح شد که در حالت عادی آن‌هایی که پول دارند که سهام شرکت‌های بزرگ را می‌خرند. ما بیاییم مردم عادی که توانایی خرید شرکت‌های بزرگ را ندارند، مالک شرکت‌های دولتی کنیم. ایده از اینجا شکل گرفت. نام آن نیز به درستی سهام عدالت نام گرفت، چرا که منظور از عدالت توزیع سهام بین مردم است.

وی افزود: به نظر بنده هدف این طرح خوب بود، اما هم بد طراحی شد و هم بد اجرا شد. چرا که امکان ندارد بشود بزرگترین و استراتژیک‌ترین شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، فولاد و … را توسط ۵۰ میلیون ایرانی اداره کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بعد از آن گفتند مالکیت سهام را به مردم بدهیم و از آن‌ها نیز به مدت ۱۰ سال پولی نگیریم و به آن‌ها نیز سودی نپردازیم بلکه به این طریق از محل سود شرکت‌ها سهام دولت تسویه شود. یعنی سهام را به صورت قسطی به مردم دادند که از محل سود آن تسویه دولت انجام شود. زمان این تسویه نیز ده سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ بود.

وی درباره عدم توزیع عادلانه این سهام اظهار داشت: هدف، پرداخت این سهام به دهک‌های پایین درآمدی بود، اما در واقعیت به دلیل ضعف مکانیزم شناسایی دهک‌های درآمدی این تعداد تبدیل به ۵۰ میلیون ایرانی شد. یعنی ۵۰ میلیون ایرانی مالک ۶۰ شرکت شدند.

علی قربانی با اشاره به مالکیت سهام عدالت توسط برخی از مسئولین، گفت: به نظر می‌رسد آن هدف اولیه محقق نشد؛ این ۵۰ میلیون نفر چگونه شناسایی شده‌اند که فلان نماینده مجلس هم برگه سهام عدالت دارد؟ بنده با اطلاع موثق عرض می‌کنم که بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور نیز سهام عدالت دارند، اما در مقابل بسیاری از افراد مستحق، سهام عدالت ندارند. هدف سهام عدالت، هدف ایده‌آلی بود مبنی بر اینکه مردمی که مردمی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، صاحب بخشی از اموال دولت شوند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در ایده اولیه مطرح شد که به مددجویان نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی این سهام را با تخفیف ۵۰ درصدی بدهیم. آن زمان هر سهام یک میلیون تومان ارزش داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: سال ۹۵، با گذشت ده سال از این یک میلیون تومان برای سهام‌هایی که تخفیف نداشتند نصف آن از محل سود شرکت‌ها تسویه شد، اما برای نزدیک ۶ میلیون مدد جویانی که تخفیف ۵۰ درصدی داشتند سهامشان کاملاً تسویه شد به این صورت که ۵۰۰ تومان از محل سود شرکت‌ها تسویه شد و ۵۰۰ تومان دیگر نیز تخفیف در نظر گرفته شده برای این افراد بود.

وی ادامه داد: به دلیل بهره وری بسیار پایین این شرکت‌ها، در سال ۹۵ تنها نصف این یک میلیون تومان تسویه شد. دولت اعلام کرد نصف سهام تسویه شده است و هرکسی که می‌خواهد سهامش کامل شود باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر بدهد مردم نیز حدود ۲۷ میلیارد تومان مردم پول دادند که سهامشان را کامل تسویه کنند.

علی قربانی درباره آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت:، چون قانون این بود که تا ده سال سهام تسویه شود و بعد از آن سهام آزاد شود و مردم بتوانند سهام را بخرند دولت نیز در سال ۹۵ تصمیم گرفت که به سمت آزاد سازی برود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مدیریت این شرکت‌ها چگونه به مردم سپرده شد، گفت: هدف از سهام عدالت بر اساس سیاست‌هایی که رهبری در اوایل سال ۸۰ ابلاغ کردند این بود که سیستم دولتی خراب است و نمی‌تواند بنگاه داری کند. مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی باید بنگاه‌ها را اداره کنند هدف این بود که شرکت‌های دولتی بتوانند تحقیق و توسعه کنند، چابک شوند تا بهره وریشان بالا برود.

وی ادامه داد:، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که گفتند که ما ۶۰ شرکت را به ۵۰ میلیون ایرانی داده‌ایم. در بسیاری از این شرکت‌ها سهام عدالت حداقل یک بلوک مدیریتی دارند حتی در برخی ۲ یا ۳ بلوک نیز وجود دارد حتی بعضی از پالایشگاه‌ها تا ۹۰ درصد در اختیار سهام عدالت هستند که البته بعد از مدتی به ۷۰ درصد کاهش یافت به حدی که حتی در بعضی از شرکت‌ها تصمیم گیر اصلی در هیئت مدیره نماینده سهام عدالت بود.

قربانی درباره چالش نماینده سهام عدالت در این شرکت‌ها گفت: قاعدتاً ۵۰ میلیون ایرانی نمی‌توانند برای یک کرسی در سهام عدالت نماینده انتخاب کنند. ایده‌ای که به کار گرفته شد این بود که لایه‌های واسط مدیریتی انتخاب شود تا از طریق این لایه‌های واسط از طرف مردم صندلی هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر انتخاب شود.

وی ادامه داد: طرح به این صورت بود که مردم در شهر یا روستا به صورت خودکار عضو تعاونی‌های سهام عدالت در آن شهر یا روستا هستند. مردم عضو هیئت مدیره تعاونی هر شهر را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب هیئت مدیره تعاونی هر شهر انتخاب می‌شود. این هیئت مدیره‌های شهر یا روستای هر استان تبدیل می‌شود به مجمع تعاونی سهام عدالت آن استان که سرمایه گذاری استانی نام گذاری شد.

قربانی افزود: بنابراین مجمع‌های تعاونی شهر‌ها و روستاها، هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را انتخاب می‌کنند تا مجموعه‌ای به نام کانون سهام عدالت تشکیل شود. کانون سهام عدالت نیز مجمعش تشکیل می‌شود و هیئت مدیره‌ای انتخاب می‌کند که در واقع گلچینی از کل استان‌ها است. هیئت مدیره این کانون نماینده سهام عدالت را در شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح گفت: این مکانیزمی بود که در روی کاغذ مردم به صورت غیر مستقیم عضو هیئت مدیره فلان پالایشگاه را انتخاب می‌کردند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ احدی از مشمولین خبری از این سازو کار خبر نداشتند و هنوز نیز اطلاعی ندارند، تعداد بسیار کمی از این انتخابات‌ها برگزار شد، اطلاع رسانی ضعیفی انتخاب شد و کمتر کسی در آن شرکت کرد. حقوق این تعاونی‌ها هم معضل دیگری بود که تحمیل شد.

وی ادامه داد: با این سازوکار تنها یک واسطه مدیریتی برای فساد ایجاد شد که به نظر بنده جا دارد قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند. افرادی که اطلاعات داشتند، رانت داشتند در این کانون‌ها ثبت نام می‌کردند و در این نمایندگی‌ها کرسی می‌گرفتند و تا آن شرکت سرمایه پذیر به صورت مستقیم بالا می‌رفتند.

قربانی با ذکر مثالی در این باره ادامه داد: من شخصی را می‌شناسم که معتمد یک شهری بود. او تعریف می‌کرد که با بنده تماس گرفتند و گفتند در فلان شهر، نماینده سهام عدالت در یکی از شرکت‌ها را قبول کن! ایشان نیز در پاسخ گفتند که فاصله شهر محل سکونت من تا شهر محل آن شرکت زیاد است. بعد به او گفتند ایرادی ندارد برو به فلان پالایشگاه بعد او دوباره گفت من تخصص نفت ندارم در پاسخ گفتند نماینده فلان شرکت در هیئت مدیره فلان دکتر است هر کاری او کرد، تو هم همان را انجام بده، نیاز نیست کار دیگری انجام دهی. من این را به صورت کاملاً موثق عرض کردم. به همین صورت سرمایه‌های مملکت از دست رفت.

وی گفت: سهام عدالت ۳۷۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: دارایی سهام عدالت ۴۹۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست، در سال ۹۳ دولت مصوبه‌ای را به شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌برد و در آنجا این مصوبه را می‌گیرد که تا زمان تعیین تکلیف شدن آزاد سازی سهام عدالت شرکت‌های تخصصی، نمایندگی مردم در سهام عدالت را داشته باشند. یعنی نمانده سهام عدالت در پالایشگاه را پالایش و پخش تعیین کند، نماینده سهام عدالت در پتروشیمی را شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین کند و … بدین ترتیب سهام عدالت عملاً دست دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۳ نمایندگی سهام عدالت در دست لایه‌های پیچ در پیچ و رانتی بود که دولتی‌ها آنجا نیز حضور داشتند. در حال حاضر نیز عملاً دولتی‌ها دارایی مردم را مدیریت می‌کنند. قطعاً این مصوبه دولت از شیوه مدیریت ده سال پیش بهتر است، اما هدف اصلی سهام عدالت این نبود.

وی درباره لایحه آزاد سازی سهام عدالت گفت: وقتی ده سال تمام شد دولت اعلام کرد قصد دارد سهام عدالت را آزاد کند. با همین هدف لایحه آزاد سازی سهام عدالت در دی ماه ۹۶ وارد مجلس شد. کمیسیون اصلی آن، کمیسیون اصل ۴۴ به ریاست دکتر فولادگر و کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و اجتماعی نیز کمیسیون‌های فرعی دیگر انتخاب شدند.

قربانی ادامه داد: به صورت خلاصه دولت در این لایحه مدنظر داشت که لایه‌هایی مدیریتی بین مردم و شرکت‌ها ایجاد کند و یک سری صندوق‌های قابل معامله (اصطلاحاً ETF) ایجاد کند و شرکت‌های سهام عدالت را در آن صندوق بریزد، بدین ترتیب اختیار خرید و فروش آن در دست مردم باشد، اما مدیریت آن با خود دولت باشد، خودش هیئت مؤسس شود، هیئت امنا تشکیل دهد و در نهایت خودش مدیریت آن شرکت‌ها را بر عهده گیرد.

وی ادامه داد: این لایحه در همان جلسات اول کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست تاجگردون این لایحه رد شد. دلیل این کمیسیون برای رد لایحه این بود که به دلیل ایجاد لایه‌های مدیریتی این کار پیچیده و غیر بهره ور است و ایجاد فساد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره این لایحه، آبان ۹۸ بعد از حدود دو سال، منتشر شد، اما نوبت بررسی آن در صحن نرسید تا اینکه رهبر انقلاب با نامه رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت لازم برای آزاد سازی سهام عدالت وجود دارد یا خیر، گفت: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می‌گفتند از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند. اما از پارسال تا الان بیش از ۱ یک و نیم کد بورسی اضافه شده است بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.

قربانی با بیان اینکه زیر ساخت‌ها فراهم است عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت‌های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود. بنده دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت را قبول ندارم اگر زیر ساخت آماده نیست باید آماده شود. کارگزاری‌ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز بدهد برای تأسیس کارگزاری‌های جدید.

وی درباره احتمال بروز نارضایتی توسط ۳۰ میلیون نفر نفری که مشمول این سهام نیستند نیز گفت: دولت در لایحه بیان کرده بود که آئین نامه این قانون برای اضافه کردن مشمولین تصمیم بگیرد بنابراین دولت هیچ تصمیمی برای آن نگرفته بود. مجلس نیز در گزارش کمیسیون که به صحن آمده گفت که وزارت اقتصاد طی مدتی مدلی برای این کار بیاورد بنابراین در آنجا نیز مجلس پیشنهادی نداده بود.