قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
افزایش ۴۸درصدی اجاره‌خانه طی یک سال
میانگین اجاره مسکن تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن ۴۸ درصد رشد پیدا کرده است.
اقتصاد۲۴ - نموداری که احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تهیه کرده نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بهای خانه از زمستان سال ۱۳۹۶ ناگهان شتاب گرفته و در زمستان سال ۹۸ این روند به اوج خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است.
سلطانی معتقد است شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تاخیر چند ماهه اثرات خود را بر قیمت مسکن گذاشته و افزایش قیمت مسکن نیز با تاخیر، بر افزایش اجاره خانه اثر گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس تحلیل این پژوهشگر اقتصادی، استمرار افزایش نرخ ارز در ۹ ماه اخیر موجب تقویت روند افزایش اجاره مسکن در سال جاری شده است.
او پیش‌بینی کرده این روند نه تنها در سال جاری که حداقل در ۲ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و نرخ تورم بخش خدمات (شامل خدمات تامین محل زندگی) بالا خواهد بود.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است؛ «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». اما در شرایطی که در سال ۶۵ حدود ۸۰ درصد خانوار‌ها در خانه خود ساکن بوده‌اند، در سال ۹۵ این عدد به ۵۴ درصد رسیده است.
در حالی که دولت‌های مختلف راه حل‌های متنوعی برای کنترل اجاره‌بها دارند، وزیر مسکن در آخرین اظهاراتش درباره مساله مسکن گفته «مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست.»
سلطانی معتقد است شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تاخیر چند ماهه اثرات خود را بر قیمت مسکن گذاشته و افزایش قیمت مسکن نیز با تاخیر، بر افزایش اجاره خانه اثر گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
با ۵۰ میلیون وام ازدواج چه می‌توان کرد؟
بر اساس تحلیل این پژوهشگر اقتصادی، استمرار افزایش نرخ ارز در ۹ ماه اخیر موجب تقویت روند افزایش اجاره مسکن در سال جاری شده است.
او پیش‌بینی کرده این روند نه تنها در سال جاری که حداقل در ۲ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و نرخ تورم بخش خدمات (شامل خدمات تامین محل زندگی) بالا خواهد بود.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است؛ «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». اما در شرایطی که در سال ۶۵ حدود ۸۰ درصد خانوار‌ها در خانه خود ساکن بوده‌اند، در سال ۹۵ این عدد به ۵۴ درصد رسیده است.
در حالی که دولت‌های مختلف راه حل‌های متنوعی برای کنترل اجاره‌بها دارند، وزیر مسکن در آخرین اظهاراتش درباره مساله مسکن گفته «مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست.»
منبع: میدان
