قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
سهامداری نمادین
پس از گذشت ۵ دهه از عمر صنعت خودرو در ایران، یک پرسش مشخص مطرح است، اینکه چرا مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند؟ این پرسش، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در صنعت خودرو است.
اقتصاد۲۴ - هرچند پاسخ به این پرسش مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است، اما در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت‌ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد. در طول سال‌های گذشته، هرچند دولت‌ها علاقه‌مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده‌اند، اما هیچ‌گاه اجازه ورود غیرخودی‌ها به این صنعت داده نشد.
ارزیابی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد همواره صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده‌اند. چپ و راست هر دو، چندان علاقه‌ای به حضور غیرخودی‌ها در این صنعت نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید:قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، شرایط را برای فساد و رانت آماده کرده است/ بلاتکلیفی مردم در بازار خودرو
سبد سهامداران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران‌عامل در دوره‌های گوناگون به‌خوبی گویا این موضوع است. مشخص است که نتیجه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در دولت‌های گوناگون حاصلی جز خط‌کشی بین نهاد دولت و مردم (بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک سو دولت‌ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت‌ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می‌دانند و مردمی که هیچ سهم قابل‌توجهی در اداره شرکت‌های خودروسازی ندارند.
متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم‌شفافیت، فساد، عقب‌افتادگی، عدم‌بهره‌وری و زیان بوده است. عطش وصف‌ناپذیر دولت‌ها در مالکیت و اداره شرکت‌های خودروسازی به حدی است که نه‌تن‌ها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد، بلکه سهامداریش نمادین و بی‌اثر است.
در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در جهان سفره‌دار اصلی، بخش خصوصی است و دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند.
اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت‌ها همزمان مالک، اداره‌کننده، سیاست‌گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت‌های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. حاصل این ساختار، همان چیزی است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می‌کنند.
اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده‌ایم، ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به‌دلیل وجود انحصار در فروش هیچ‌گاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی‌که دولت به‌جایگاه خود که تنظیم‌گری است، بازنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت‌های خودروسازی ننشیند، هیچ‌گاه تحول واقعی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس حوزه اقتصاد
ارزیابی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد همواره صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده‌اند. چپ و راست هر دو، چندان علاقه‌ای به حضور غیرخودی‌ها در این صنعت نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید:قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، شرایط را برای فساد و رانت آماده کرده است/ بلاتکلیفی مردم در بازار خودرو
سبد سهامداران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران‌عامل در دوره‌های گوناگون به‌خوبی گویا این موضوع است. مشخص است که نتیجه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در دولت‌های گوناگون حاصلی جز خط‌کشی بین نهاد دولت و مردم (بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک سو دولت‌ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت‌ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می‌دانند و مردمی که هیچ سهم قابل‌توجهی در اداره شرکت‌های خودروسازی ندارند.
متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم‌شفافیت، فساد، عقب‌افتادگی، عدم‌بهره‌وری و زیان بوده است. عطش وصف‌ناپذیر دولت‌ها در مالکیت و اداره شرکت‌های خودروسازی به حدی است که نه‌تن‌ها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد، بلکه سهامداریش نمادین و بی‌اثر است.
در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در جهان سفره‌دار اصلی، بخش خصوصی است و دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند.
اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت‌ها همزمان مالک، اداره‌کننده، سیاست‌گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت‌های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. حاصل این ساختار، همان چیزی است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می‌کنند.
اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده‌ایم، ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به‌دلیل وجود انحصار در فروش هیچ‌گاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی‌که دولت به‌جایگاه خود که تنظیم‌گری است، بازنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت‌های خودروسازی ننشیند، هیچ‌گاه تحول واقعی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس حوزه اقتصاد
منبع: خط بازار
