۱۶۰ هزار واحد صنفی آسیب دیده از کرونا در صف وام

اقتصاد۲۴-  تاکنون ۳۷۰ هزار واحد صنفی، خدماتی، صنایع دستی و تولیدی کارگاهی برای دریافت وام کرونا ثبت‌نام کردند. ازاین رو در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا، حدود ۱۶۰ هزار واحد کسب‌وکار، به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند که ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد آن صنفی هستند.

 

از کل میزان ثبت‌نام‌کنندگان ۱۲۰ هزار واحد صنفی، تولیدی کارگاهی و صنایع دستی است و ۱۶۰ هزار ثبت‌نام‌کننده در زمره رانندگان تاکسی، اتوبوس و آژانس‌ها هستند ومابقی سایر صنوف را شامل می‌شود. البته پیش‌بینی شده بود که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی که بیمه هستند برای تسهیلات کرونا ثبت‌نام کنند، اما به جهت بازپرداخت بالا و شرایط مالی بدی که خیلی از واحد‌های صنفی مشمول دارند از این طرح حمایتی ستاد ملی مقابله با کرونا استقبال نشد. در این میان تصمیم گرفته شد که واحد‌های صنفی فاقد بیمه هم بتوانند از تسهیلات کرونایی برخوردار شوند؛ تمام این واحد‌ها تا ۲۵ تیرماه برای ثبت‌نام در سایت کارا فرصت دارند.

---

بیشتر بخوانید:۸۰ درصد اصناف در دوران کرونا خسارت خوردند

---

طبق آخرین اعداد و ارقامی که در پرداخت تسهیلات واحد صنفی وجود دارد، ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در سامانه کارا ثبت‌نام کرده بودند که ۱۲ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده نهایی و به بانک رفته است و طی این مدت از تعداد مجموعه‌هایی که به بانک‌های عامل مراجعه کردند تنها به ارزش ۲۳ میلیارد ریال وام کرونایی پرداخت شده است. این در حالی است که بودجه منظور شده برای این بخش ۹ هزار میلیارد ریال بوده است. دو هفته‌ای است که پرداخت وام کرونا آغاز شده است، در هفته اول خیلی از واحد‌ها به خاطر محدودیت‌ها و سایر مشکلات نتوانستند به وام‌ها دسترسی پیدا کنند، اما از روز یکشنبه هفته جاری روند پرداخت تسهیلات به‌صورت صددرصدی افزایش یافته است و اتاق اصناف و وزارت صمت امیدوار هستند که واحد‌های صنفی بیشتری برای ثبت‌نام اقدام کنند.

 

خیلی از واحد‌های صنفی امیدی به دریافت تسهیلات کرونایی ندارند و حتی رؤسای اتحادیه‌ها هم در گفتگو‌هایی که با روزنامه ایران داشتند به پرداخت وام خوشبین نیستند و برخی از آن‌ها اظهار می‌کنند که اگر پرونده واحد‌های صنفی برای پرداخت تسهیلات از ستاد ملی مقابله با کرونا هم عبور کند، بانک‌ها با سختگیری‌هایی که دارند، نمی‌گذارند واحد‌های صنفی آسیب دیده از کرونا وام دریافت کنند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند وامی که برای صنوف در نظر گرفته شده با توجه به صدمه مالی که واحد‌های صنفی دیدند مناسب نیست و باید نرخ سود کمتری لحاظ می‌شد.

 

برخی دیگر از نگاه‌ها هم این گونه است که سیاستگذاران تصور می‌کردند کرونا در همان ابتدای سال خواهد بود و بعد از آن ویروس کرونایی وجود نخواهد داشت؛ حال که قرار است ایران و سایر کشور‌ها در ماه‌های متمادی با این ویروس دست به گریبان باشند دولت بودجه برای تخصیص وام به واحد‌های آسیب پذیر ندارد به همین دلیل بانک‌های عامل سنگ‌اندازی می‌کنند.

 

اما جمشید گلپور، سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت که نماینده وزارت صمت در ستاد ملی مقابله با کرونا است به «ایران» می‌گوید: «توقفی در پرداخت تسهیلات کرونایی وجود ندارد و تمام واحد‌های صنفی و کارگاه‌های تولیدی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و وضعیت آن‌ها مورد رصد قرار گرفته است، مشمول تسهیلات می‌شوند.»

 

سایت بانک مرکزی هم به نقل از اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نوشته بود که صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند که لازم است در پرداخت تسهیلات ستاد ملی مقابله با کرونا به این واحد‌ها تسریع و تسهیل شود. او گفته بود:

 

«پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آتی پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار با رشد قابل توجهی روبه‌رو شود.»

رضا صفری که کارگاه تولیدی کوچک پوشاک دارد، به «ایران» می‌گوید: «از زمانی‌که در سایت سامانه تسهیلات کرونا ثبت‌نام کرده‌ام هنوز هیچ وامی دریافت نکرده‌ام و معلوم نیست چه زمان پرداخت وام صورت می‌گیرد، ما و خیلی از مجموعه‌های مشابه در انتظار وام هستیم تا بتوانیم چرخ کارگاه خود را بچرخانیم. اگر دولت نمی‌تواند وام دهد حداقل بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد.» در حال حاضر تعداد ۱۴ رسته کسب وکار‌های آسیب دیده از کرونا و همچنین توزیع بخشی (سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۷۷۰۷ میلیارد تومان) و استانی مشخص شده‌اند.

سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صمت می‌گوید: «طبق آخرین آمار‌ها و بررسی‌های صورت گرفته حدود ۱۳ هزار پرونده اصناف به بانک‌ها رفته است و برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.»
او با بیان اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به واحد‌های صنفی هستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند به آن بی‌توجهی کنند، اظهارداشت: «بانک مرکزی تیمی را در نظر گرفته که بر نحوه پرداخت وام کرونا نظارت کند، هیچ بانکی اجازه ندارد متقاضی را معطل یا از ارائه تسهیلات امتناع کند.»

گلپور گفت: «زمان برای پرداخت تسهیلات تعیین شده و بانک باید با سرعت وضعیت وام واحد‌های صنفی را تعیین تکلیف کند در غیر این‌صورت در ارزیابی‌ها به بانک عامل تذکر داده می‌شود. به هر ترتیب در روز‌های اول پرداخت وام ممکن است چالش‌هایی وجود داشته باشد، اما بانک‌ها باید با سرعت عمل کنند. در این میان باید بگویم که اگر واحد صنفی با تعلل بانک عامل مواجه شد، می‌تواند در سایت کارا اعلام کند تا موضوع به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.»

 

نماینده وزارت صمت در ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید: «ضرب الاجل برای پرداخت تسهیلات کرونا وجود دارد لذا متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خیالشان راحت باشد چرا که دولت بر این موضوع نظارت دارد و هیچ چشمپوشی بر کم کاری‌ها نخواهیم داشت.»

در واحد‌های صنفی که مشمول بیمه هستند، پرداخت تسهیلات براساس لیست شاغلین در واحد کسب و کار به‌صورت مرحله‌ای و به ازای هر شاغل دارای پرونده تأمین اجتماعی است. برای واحد‌های کسب و کار به ازای هر شاغل ۱۲۰ میلیون ریال که ۷۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۳۰ درصد برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط است در نظر گرفته شده است. برای واحد‌های کسب و کار در رسته‌های تعطیل شده، به ازای هر شاغل ۱۶۰ میلیون ریال که ۵۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۵۰ درصد بابت سایر هزینه‌های عملیاتی است.

 

برای پرداخت وام هم شرایط اینگونه است که نرخ سود تسهیلات در قالب عقد مرابحه با سود ۱۲ درصد و زمان پرداخت حداکثر تا تیرماه و مدت بازپرداخت با احتساب دوره تنفس ۲۴ ماه از ابتدای مهرماه سال‌جاری است. قرار شده بانک مرکزی نسبت به تأمین حداقل مبلغ ۴۹۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز اقدام کند.

گلپور گفت: «واحد‌های صنفی نگرانی برای دریافت وام نداشته باشند، ستاد ملی مقابله با کرونا با تمام قوا وارد این بخش شده است و بر اساس اعتبار تعیین شده تخصیص تسهیلات صورت می‌گیرد؛ به‌طور قطع اگر ارسال پیامک به مشمولان با مشکل مواجه نشده بود اکنون تعداد زیادی از واحد‌های صنفی وام دریافت کرده بودند.»
او درباره صنایع و برخورداری آن‌ها از تسهیلات کرونا، افزود: «واحد‌های صنعتی به خاطر آنکه آسیب جدی از شیوع ویروس کرونا ندیدند مشمول تسهیلات نشدند؛ در حال حاضر بخش خدمات و اصناف در اولویت حمایت دولت قرار گرفتند.»

سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صمت می‌گوید: «از آنجا که کرونا در ماه‌های آینده با کشورمان خواهد بود، می‌خواهیم بسته‌های حمایتی دیگری هم در نظر بگیریم که عمدتاً اعتباری نیست؛ کمیته اقتصادی بررسی ناشی از آسیب‌های کرونا می‌خواهد بسته‌های حمایتی را در نظر بگیرد که در پی آن فعالیت واحد صنفی و تجاری رونق بگیرد.»

 

او گفت: «ستاد ملی مقابله با کرونا برای هرگونه حمایت از واحد‌های صنفی مشتاق است و تمام سعی خود را می‌کند تا مشکلات آن‌ها را با تسهیل قوانین و تسریع در ارائه خدمات و امکانات کمتر کند.»

 

یکی از رانندگان آژانس که در منطقه ۱۳ تهران فعال است، به «ایران» گفت: «از اردیبهشت ماه برای دریافت وام کرونا در سایت کارا ثبت‌نام کرده‌ام، ولی تاکنون هیچ پیامکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نشده است؛ حتی چندین مرتبه به‌صورت حضوری مراجعه کرده‌ام، ولی هیچ جوابی دریافت نکرده‌ام.»

 

او ادامه داد: «آژانس‌ها به خاطر شیوع کرونا بشدت آسیب مالی دیدند لذا از سیاستگذاران می‌خواهیم که نسبت به پرداخت تسهیلات به این صنف مساعدت بیشتری داشته باشند.»

 

نکته دیگری که گلپور به آن اشاره کرد و مورد نقد صنف پوشاک است، تأخیر در تعیین افراد برای دریافت وام است. او گفت: «مشکلات در ارسال پیامک به متقاضیان و یکسری از مسائل زیرساختی باعث شد که ثبت‌نام‌ها با تأخیر انجام شود، اما با حل مشکلات ثبت‌نام‌ها سرعت گرفته است، از طرفی در گام دوم سیاست‌های حمایتی از واحد‌های صنفی تصمیم گرفته شد که واحد‌های صنفی فاقد بیمه هم در لیست دریافت‌کنندگان وام قرار گیرند.» سرپرست مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صمت می‌گوید: «آنگونه که پیش‌بینی کردیم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد صنفی فاقد بیمه در ثبت‌نام‌های جدید شرکت خواهند کرد؛ اگر ستاد ملی مقابله با کرونا گروه‌های جدید را وارد فرآیند پرداخت وام می‌کند بدون شک برای آن اعتبار مالی در نظر گرفته شده است؛ در مرحله اول که واحد‌های دارای بیمه لحاظ شده بودند بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مشمول شدند.» او ادامه داد: «در واحد‌های صنفی که بیمه هستند به طور متوسط تا دو نیروی کار مشمول وام کرونا (در کل ۳ میلیون واحد صنفی برای حمایت معرفی شدند که شامل یک نفر مدیر واحد صنفی و دو کارگر است) می‌شوند و البته در صنوفی (مانند دارندگان تالار) که بیش از ۵۰ کارگر داشتند هم گزینه‌ای لحاظ شده بود تا بتوانند ثبت‌نام کنند، اما در واحد‌های صنفی فاقد بیمه هنوز نیروی کار دیده نشده و تنها ملاک مدیر واحد صنفی است؛ تصور می‌کنم در آینده بتوان این افراد را هم مانند واحد‌های صنفی دارای بیمه دید.»