جدال لفظی بر سر تورم

اقتصاد۲۴ - در هفته‌های گذشته، محافل اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس بر کنترل تورم و در دستور کار قرار گرفتن وضعیت معیشت مردم تاکید می‌کنند. شاید در هیچ زمان دیگری به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدی تورم و امکان سه رقمی شدن آن همصدا و هم‌نظر نبودند؛ از یک‌سو رییس کل بانک مرکزی وعده هدفگذاری تورم به ۲۲ درصد را می‌دهد و از یک‌سو مجلس دوازدهم با طرح‌های دوفوریتی مانند «تامین کالا‌های اساسی» سعی در کنترل اوضاع و جلوگیری از بلبشوی قیمتی و احتکار دارد. باوجود اینکه روز سه‌شنبه، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد «ایران جزو ۴ کشور با تورم بالاست» و در برآورد خرداد بانک جهانی، ایران، نهمین کشور با تورم بالا معرفی شده است، اما رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت تقصیر اصلی تورم را متوجه «بدخواهانی دانست که به دنبال سه‌رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی منفی کشور هستند.» در اینکه دشمنان به دنبال ایجاد «فشار حداکثری بر اقتصاد ایران» هستند، تردیدی وجود ندارد. اما ۵ رتبه تنزل در فاصله دو ماه چاره‌اندیشی بلندمدت می‌طلبد، چراکه در غیر این صورت می‌تواند علاوه بر طغیان بیشتر قیمت‌ها در بازارها، طبقه فرودست را نیز فقیرتر کند.

---

بیشتر بخوانید: متهم موج تورمی کیست؟

---

تقریبا تمام سال‌های پس از انقلاب ایران با تورم گره خورده و این مهمان پس از این همه سال خیال رفتن ندارد. هر چند نرخ تورم‌های بالای ۳۰ درصد در اقتصاد تازگی ندارد، اما اگر سال‌های پس از جنگ که کشور مشغول بازسازی بود و طبعا برخی سیاست‌ها نیز برای تسریع در روند بازسازی اتخاذ شد، کنار بگذاریم، تورم بالا به دلیل برخی سیاست‌های داخلی و البته تحریم‌های خارجی در دهه نود به اقتصاد راه یافت. با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بیشترین افزایش تورم که حدود ۱۰ درصد بود، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ رقم خورد و این شاخص از حدود ۲۱ درصد به ۳۰.۵ درصد رسید. هر چند مجموعه دلایلی برای افزایش حدود ۱۰ درصدی تورم طی یک سال مطرح شد، اما مهم‌ترینش تحریم و توزیع نگرانی در جامعه به واسطه هدفمندی یارانه‌ها و بیم افزایش چند برابری قیمت‌ها بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، افزایش نرخ ارز همپای تورم بود؛ به گونه‌ای که قیمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار آزاد به ۳۶۵۰ تومان در سال ۹۱ رسید. تمایل به حفظ دارایی و رغبت به بازار‌های موازی، تورم را در مدار افزایشی قرار داد و با وجود باز شدن دریچه‌ای تازه پس از انتخابات ۹۲، تورم در این سال به ۳۴.۷ درصد رسید تا پیامد کاهش شدید ذخایر ارزی و فروش نفت پس از یک گپ زمانی خودش را نشان دهد. هر چند به دلیل سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵.۶ و به تبع آن قیمت دلار نیز به ۳۵۰۰ تومان رسید. با شروع مجدد تحریم‌ها که به گفته مسوولان «سخت‌تر از دور قبلی است» مجددا شاخص‌ها و نرخ ارز افزایش یافت. تا اینکه براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی با گذشتن از ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست امسال و افزایش ۷.۳ درصدی نسبت به اسفند ماه، فشار بیشتری را بر منابع مالی ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر ابهامی درخصوص آینده به وجود آید یا فشار تحریم‌ها بیشتر شود، اقتصاد ایران آسیب بیشتری خواهد دید.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم تیر ماه، برای خانوار‌های کشور حدود ۲۶.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبلش، تنها ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. اما تورم ماهانه همچنان بر مدار صعودی هستند و با افزایشی ۴.۴ درصد در تیر به ۶.۴ درصد رسید. روز سه‌شنبه، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در توضیح افزایش تورم در کشور گفت: «قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.»
افزایش تورم در فاصله یک ماه انتقادات فراوانی را به سمت سازمان برنامه و بودجه روانه کرد؛ مهم‌ترین دلیل انتقادات جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بود که آمار و ارقام ارایه شده توسط سیاستگذار پولی کشور، این موضوع را تایید می‌کرد. منتقدان می‌گویند دولت برای جبران کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری، چاره‌ای جز فشار به منابع پولی نداشته است.
اما سازمان برنامه با رد این مطلب معتقد است که «کسری بودجه، علت تورم نیست.» سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقاد‌ها از افزایش کسری بودجه دولت و تامین آن از راه افزایش چاپ پول اعلام کرده است: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت؛ لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. این گزاره نشان می‌دهد تورمی که در دو سال اخیر در کشور روند صعودی به خود گرفته به دلیل نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و فشار برای بازگشت آن است.»
این سازمان تاکید کرده که «ادعای افزایش پایه پولی و تورم به دلیل بالا رفتن بدهی دولت را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند.» در اطلاعیه این سازمان، آمده است: در ماه‌های منتهی به خرداد ماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی- بلندمدت بوده است، ولی در تیر ماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶ درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماهه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است تمامی تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند.
این سازمان مدعی شده که «به‌رغم ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها درخصوص کسری بودجه صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ درصد کاهش داشته است.»
این سازمان در ادامه تحلیل خود عنوان کرده: «البته جهش ناگهانی نرخ ارز به دلیل کاهش شدید قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در فروردین ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. باتوجه به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت و نرخ ارز متعادل شود. درنهایت توجه این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشمگیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملا رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند؟ به نظر می‌رسد براساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.»
با وجود اینکه سازمان برنامه به‌شدت بر تراز بودن صورت‌های مالی و تنخواه دولت در پایان سال ۹۸ تاکید دارد، اما طبق آخرین اظهارنظر همتی علت رشد نقدینگی که به تورم نیز فشار وارد می‌کند، حمایت‌های صورت گرفته از خانوار‌ها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است.

با وجود اینکه آمار‌های رسمی از میزان فروش و درآمد نفت ایران طی دو سال گذشته از سوی وزارتخانه‌های مرتبط اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در سال جاری بخش زیادی از درآمد نفت به دلیل شیوع کرونا و کم بودن قیمت آن نسبت به بودجه سال ۹۹، افت بیشتری داشته باشد. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده بود، کسری بودجه سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که البته این رقم با توجه به مشکلاتی که کرونا برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده ممکن است افزایش یابد. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه و سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد حدود ۳۴ درصد رشد داشت. یکی از سیاست‌های دولت برای کنترل تورم، کاهس فشار بر پایه پولی و نگه داشتن رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد بود. افزایش رشد نقدینگی در کنار بالا رفتن تورم، آینده خطرناکی را برای بازار‌های مالی و سرمایه‌ای نوید می‌دهد. هر چند نباید از سهم «گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار و عدم بازگشت ۲۵ میلیارد یورو به کشور» بر افزایش نوسانات گذشت، اما به نظر می‌رسد اگر راهکار‌های کسری بودجه موثر واقع نشود، چه بسا تورم به عدد‌های بالاتری برسد.