پاسکاری واردکنندگان بین دستگاه‌های دولتی

اقتصاد۲۴ - نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاست‌های ارزی را با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه کرده است. حال بسیاری از بخش‌های اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاست‌ها درگیر مسائلی شده‌اند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمین‌گیر کردن قرارشان داده است.

طی سال‌های اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی باتدابیری مواجه و کالا‌های مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالا‌ها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود، اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالا‌های اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت می‌کنند که میزان واردات آن‌ها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

براین اساس بند ناف بسیاری از کالا‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم می‌رسید.

 

---

بیشتر بخوانید: تازه‌ترین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی

طی چند ماه گذشته با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آن‌ها برای واردات را هم کاهش داده است؛ چراکه به خصوص در حوزه‌هایی همچون کالا‌های اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالیکه ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالا‌ها محاسبه کرد، قطعاً بخش عمده‌ای از مردم دچار مشکل می‌شوند.

در این میان همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالا‌های خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آن‌ها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.

این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله واردکنندگان برنج که می‌گویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص برنج و فروش آن بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کرده‌اند، اما حالا که پس از ماه‌ها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی می‌گوید فقط می‌تواند ارز نیمایی به آن‌ها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.

در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.

وی ادامه داد:، اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است، اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.

این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.

آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی می‌گویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آن‌ها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها خودداری می‌شود.

بسیاری از این واردکنندگان در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کرده اند و گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده، اما هنوز پاسخی نگرفته است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آن‌ها به بانک مرکزی ارسال کرده است.

وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامه‌هایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیت‌های ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمی‌دهد.

در پیگیری همین موضوع بود که ستاد تنظیم بازار در ۱۳ اردیبهشت ماه امسال مصوب کرده بود: «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است که فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی، کالا‌های اساسی و ضروری علی الخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردیده اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نماید تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد.»

ستاد تنظیم بازار در مصوبه سوم خردادماه امسال نیز مجدد بر روی این نکته تاکید کرده بود که در مورد کالا‌های ترخیص شده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی که واردکنندگان برنج را نیز شامل می‌شود، تمهیدات به شکلی اندیشیده شود که «مشروط به فروش کالا بر مبنای قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارز ۴،۲۰۰ تومان و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی مانده ترخیص‌های درصدی نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و طبق حواله و شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع گردد.»

به دلیل مقاومت بانک مرکزی در تأمین به موقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این دسته از واردکنندگان برنج، ده روز بعد یعنی در ۱۳ خردادماه امسال نیز، مصوبه‌ای دیگر داشت: «با توجه به تغییر ارز واردات کالای برنج از گروه ۱ ارزی به ۲، در خصوص محموله‌های برنج که به صورت درصدی ترخیص شده است موارد ذیل مصوب شده است: ۱- سازمان حمایت نسبت به استرداد مابه التفاوت پرداختی واردکنندگان موضوع بند ۷ مصوبه هفتاد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی اقدام نماید. ۲- همچنین با توجه به تغییر و کاهش حقوق ورودی انواع برنج، گمرک ایران نیز مکلف است نسبت به بازگشت اضافه دریافتی بابت حقوق ورودی کالای موصوف به واردکنندگان اقدام نماید.»

این سه مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به نوعی در هر یک، بر ضرورت پرداخت ارز برنج تاکید شده است؛ اما بانک مرکزی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان موافق نیست و این مخالفت در یکی از نامه نگاری‌های بانک مرکزی که به امضای معاون بانک مرکزی بوده به صراحت بیان شده است.

رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروخته اند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده است و ماه‌ها قبل وعده تأمین ارز این کالا‌ها را داده است و اکنون بصورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است.

در یکی از نمونه نامه‌هایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانک‌های عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارش‌های برنج، گواهی آماری صادر شده است و ثبت سفارش‌های واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.

در واقع بانک‌ها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کرده اند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمی‌کند.

نااطمینانی به سیاست‌های دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه می‌سازد بلکه چهره‌ای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای می‌گذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این بانک در بخش‌های مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاست‌ها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعده‌هایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعده‌هایی که نمونه‌های آن در ماه‌های گذشته بسیار به چشم می‌خورد، چه از بخشنامه‌هایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقت‌ها و بخشنامه‌هایی که در حوزه واردات وجود دارد، اما خبری از پایبندی به آن‌ها نیست.