وقت‌کُشی روحانی

اقتصاد۲۴ - نکته قابل تامل اینکه مهلت سه ماهه برای معرفی وزیر صمت به مجلس نیز ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد و رییس‌جمهور تنها یک هفته دیگر مهلت دارد تا وزیر خود را به مجلسی‌ها معرفی کند چرا که مجلس هم یک هفته باید فرصت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت را داشته باشد. اما متاسفانه هیچ‌یک از این گوشزد‌ها نتوانسته منجر به کاهش عطش دولت دوازدهم برای اتمام پیگیری ماجرای تاسیس وزارت بازرگانی و قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین شکلی که وجود دارد، شود.

این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره رییس‌جمهور با برخی افراد برای قبول مسوولیت وزارت صنعت و همچنین وزارت بازرگانی به صورت جداگانه شنیده می‌شود اگرچه این افراد هیچ‌کدام روی خوشی به پذیرش پست وزارت در وزارت صنعت یا بازرگانی نشان نداده‌اند چرا که به عقیده آنها، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم امکان انتخاب تیم جدید و همچنین پیاده‌سازی سیاست‌های مورد نظر آن‌ها وجود ندارد و بهترین تصمیم این است که وزارت صمت ادغام‌شده با افرادی کار را جلو ببرد که به امور زیرمجموعه این وزارتخانه در شرایط بحرانی امروز کشور اشراف دارند. با این حال تلاش روحانی برای تشکیل وزارتخانه‌ای مجزا برای پیشبرد امور بازرگانی و تجارت ادمه دارد.

 

---

بیشتر بخوانید: راز اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟!

بر اساس آنچه معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرده، دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس یازدهم منتظر تعیین‌تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت است. حسینعلی امیری معتقد است دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و موضوع تنظیم بازار و تمرکز امور بازرگانی در یک‌جا که اکنون پراکنده است از اهمیت قابل توجهی برای دولت برخوردار است. از این رو معاون پارلمانی رییس‌جمهور چندی پیش با بیان اینکه تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت‌و‌معدن مدنظر دولت دوازدهم است، از رییس و نمایندگان مجلس درخواست کرد هر چه سریع‌تر درخواست دولت را اجابت کنند و مصوبه را در دستور کار مجلس قرار دهند تا قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت، این موضوع طوری تعیین‌تکلیف شود که رییس‌جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد تلاش دولت برای پیگیری ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی، اقدامی بیهوده است چرا که به طور حتم تشکیل چنین وزارتخانه‌ای با هزینه‌هایی که به دنبال دارد، به عمر دولت دوازدهم نخواهد رسید و از طرفی حتی اگر ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه برطرف شود، باز هم نمایندگان مجلس روی خوشی نسبت به این موضوع نشان نخواهند داد.

در واقع نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها این روز‌ها رغبتی به تصویب لایحه‌ای هزینه‌زا برای کشور ندارند بلکه بسیاری از آن‌ها معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند سیل واردات به کشور را افزایش دهد و به محلی برای حمایت از واردات غیراصولی تبدیل شود. این دیدگاه اگرچه خیلی قابل اتکا نیست، اما در نهایت منجر به عدم تشکیل وزارت بازرگانی و روی هوا ماندن کار مردم خواهد شد.

به عبارت دیگر اگرچه از نظر برخی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی، تشکیل وزارت بازرگانی برای پیگیری امور تجار و همچنین مباحث مربوط به تنظیم بازار و حقوق مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر است، اما در حال حاضر زمان مناسبی برای پیگیری این موضوع نیست چرا که از یک سو دولت به شدت با کمبود بودجه و کسری روبه‌رو است و از سوی دیگر بازار به صورت عجیب و غریبی بدون متولی به حال خود رها شده است. از این رو هر روز با افزایش قیمت‌های نجومی در بازار‌های مختلف روبه‌رو هستیم؛ بنابراین با توجه به شرایطی که این روز‌ها با آن روبه‌رو هستیم، تشکیل وزارتخانه‌ای که هزینه‌های زیادی را نیز در پی دارد، بیشتر شبیه تصوری باطل به نظر می‌رسد که تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس دور از ذهن خواهد بود.

از این رو معرفی به موقع وزیری شایسته و کاربلد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت این روز‌ها از نان شب هم برای دولت واجب‌تر است چرا که با هر روز تاخیری که در این خصوص به وجود می‌آید، مردم برای تامین نیاز‌های روزانه خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند. البته این به آن معنا نیست که حضور حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت در این وزارتخانه بی‌فایده است، اما با توجه به اختیارات محدود سرپرست وزارتخانه، وزارت صمت باید هر چه زودتر بساط استقبال از وزیر جدید را فراهم کند تا نمایندگان مجلس نیز برای پیگیری امور ضروری مردم در حوزه تنظیم بازار و تجارت، تکلیف خود را بدانند و متولی این حوزه را بشناسند.
آینده مبهم معیشتی
بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد پیگیری امور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت از توان یک نفر با عنوان وزیر خارج است، اما به هر حال انتخاب شایسته در مورد شخصی در راس وزارت صمت می‌تواند شرایط بازار و تجارت را از آنچه در شرایط فعلی وجود دارد، بهتر کند.

این در حالی است که متاسفانه وزارت صمت در دوره‌های پیشین خود نیز نتوانسته کارنامه قابل قبولی در مورد تنظیم بازار و تجارت از خود بر جا بگذارد، اما به گفته کارشناسان، اگر شخص توانمند و متخصصی در این خصوص انتخاب شود، می‌توان به بهبود عملکرد وزارت صمت با همین شرایط نیز امیدوار بود. نکته قابل تامل اینکه مردم دیگر تاب و توان آشفتگی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه در بازار‌های مختلف را ندارند و صبر تجار و فعالان اقتصادی در حوزه مختلف نیز سر آمده است به طوری که آن‌ها این روز‌ها بی‌صبرانه منتظر تصمیم رییس‌جمهور در مورد وزارت صمت هستند؛ تصمیمی که هر روز تاخیر و تعلل در مورد آن می‌تواند آینده معیشتی مردم را با ابهام بیشتری روبه‌رو کند.

در همین خصوص حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: آنچه در حال حاضر از اهمیت قابل توجهی برای کشور برخوردار است، موضوع صادرات است در حالی که صادرات در کشور ما متولی ندارد؛ بنابراین درخواست بخش خصوصی از دولت این است که برای بخش صادرات به دنبال متولی باشد چرا که نبود متولی برای صادرات یک نقیصه بزرگ برای کشور به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه پیشبرد امور صادراتی تنها در گرو تشکیل یک وزارتخانه با عنوان تجارت و بازرگانی نیست، ادامه داد: نبود متولی برای صادرات را نمی‌توان نادیده گرفت و از رییس‌جمهور انتظار می‌رود برای این موضوع فکری کند، اما به عقیده بیشتر کارشناسان، تفکیک وزارت صمت و رویکرد عقبگرد چندان پسندیده نیست چرا که همه کشور‌های در حال توسعه در حال ادغام وزارتخانه‌های خود هستند. اما اینکه چرا در شرایط فعلی ما به دنبال تفکیک هستیم، جای سوال دارد.

به باور این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر برخی از حوزه‌های اقتصادی در کشور از بی‌صاحبی رنج می‌برند. از این رو رییس دولت دوازدهم باید هرچه زودتر برای وزارت صمت و همچنین حوزه صادرات فکری کند تا صاحب و متولی داشته باشند. اما اینکه قرار باشد سر و سامان یافتن حوزه صادرات به تشکیل وزارت بازرگانی متکی باشد، چندان درست نیست و می‌توان با همین شرایط فعلی برای رفع این چالش فکری کرد.
صالحی با بیان اینکه دولت برای معرفی وزیر صمت همچنان زمان دارد، گفت: نمی‌توان به رییس‌جمهور بابت اصرار برای تشکیل وزارت بازرگانی چندان خرده گرفت چرا که روحانی به باور خود به دنبال رفع نقایص در این خصوص است، اما از آنجا که کار‌های مربوط به مردم و تولیدکنندگان روی زمین مانده است، باید از او انتقاد کرد تا زودتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به روز‌های پایانی دولت دوازدهم، برخی از افراد مد نظر رییس‌جمهور نیز چندان به پذیرفتن این پست تمایل ندارند و زمان بیشتری برای ارائه برنامه‌های کارگشا در این حوزه می‌خواهند. از این رو تعلل روحانی در معرفی وزیر به این مساله نیز چندان بی‌ارتباط نیست. وی با بیان اینکه چالش اصلی کشور در شرایط فعلی ضعف در حوزه تجارت خارجی است، گفت: ما در حال حاضر در برهه‌ای هستیم که باید نقایص و چالش‌ها را رفع کنیم در حالی که تغییر سیاست‌ها و رفع مشکلات به وجود یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه متکی نیست و می‌توان با همین شرایط فعلی مشکلات را برطرف کرد.
به گفته صالحی، وزارت صمت باید سیاست‌ها را تغییر دهد. به عبارتی باید با کمک گرفتن از بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت در حوزه تولید همچنین کاهش برخی محدودیت‌ها، موجب تسهیل امور صنعتی شود. در این میان لازم است نقدینگی از مسیر تولید عبور کند تا تورم در کشور کاهش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی در کنار آن افزایش یابد.

صالحی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در شرایط فعلی قدرت خرید مردم است، گفت: مردم باید در اقتصاد نقش پیدا کنند و علاوه بر کاهش قیمت تمام‌شده در بخش تولید، قدرت رقابت افزایش پیدا کند. این در حالی است که متاسفانه ایران تا‌کنون مصرف‌گرا بوده و چندان به بخش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده توجهی نداشته است.
وی بیان کرد: وزارت صنعت از این بابت کار‌های انجام نداده بسیاری دارد و اگر بتواند در راس امور خود فردی دانا به علم اقتصاد و تجارت بین‌الملل را داشته باشد، می‌توان به بهبود امور امیدوار بود. در این میان باید به این نکته توجه داشت که چرخ تولید با تمرکز بر حوزه صادرات می‌چرخد؛ بنابراین باید هرچه زودتر دولت برای صادرات فکری کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت اجازه نمی‌دهد که فردی از بخش خصوصی به عنوان وزیر صنعت انتخاب شود، اظهار کرد: متاسفانه دولت برای مصوبات نیز آنطور که باید و شاید از بخش خصوصی کمک نمی‌گیرد. چه برسد به آنکه بخواهد فردی از این بخش را در وزارت صمت داشته باشد یا اینکه برای انتخاب وزیر از این پارلمان کمک بگیرد.
به گفته صالحی، اگر دولت از بخش خصوصی برای انتخاب وزیر کمک بگیرد، به طور حتم فرد شایسته و آشنا به امور این بخش در راس این وزارتخانه قرار خواهد گرفت و بازار در حوزه‌های گوناگون تا حد زیادی آرامش پیدا خواهد کرد.
وی در مورد مدرس‌خیابانی سرپرست این وزارتخانه نیز گفت: مدرس‌خیابانی ظرفیت‌های خوبی دارد و تا‌کنون علاوه بر پیگیری‌هایی که داشته، نشان داده که به بخش صادرات نیز اهمیت می‌دهد، اما مقیاس‌ها و چارچوب‌ها برای انتخاب وزیر از جانب دولت کمی متفاوت است.

تاخیر روحانی برای انتخاب وزیر صمت اگرچه تا حدی از نگاه بخش خصوصی قابل پذیرش است، اما به هیچ عنوان از نگاه مجلسی‌ها پذیرفتنی نیست. این در حالی است که البته برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که روحانی تکلیف خود را شرایط فعلی نمی‌داند و از آنجا که نمایندگان مجلس برای وزارت بازرگانی تکلیف وی را مشخص نکرده‌اند، او برای انتخاب یک یا دو وزیر بلاتکلیف است اگرچه افراد مورد نظر او برای پست وزارت نیز پیشنهاد وی را نپذیرفته‌اند.

با این حال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در معرفی وزیر صمت موجه نیست، گفت: معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رییس‌جمهور است. این در حالی است که وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. به گفته عزت‌الله اکبری تالارپشتی، دورانی که با گروگان معیشت مردم نظر نادرست خود را تحمیل می‌کردید گذشته است. وی بیان کرد: مجلس در عین تعهد به همکاری مشفقانه با دولت، رییس‌جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع‌وقت دعوت می‌کند. نکته قابل تامل اینکه در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.

به باور نمایندگان مجلس، وزیر قدرت بیشتری دارد تا سرپرست؛ بنابراین اگر در راس وزارت صمت یک وزیر قرار بگیرد می‌تواند تصمیمات بهتری در این شرایط بد اقتصادی بگیرد. در واقع با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور و تورم اقلام و کالا‌های اساسی مردم، انتظار مجلسی‌ها از رییس‌جمهور این است که موضوعات اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داده و با معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس توجه ویژه‌ای به صنعت، معدن و تجارت نشان دهد.

در این خصوص اخیرا علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس نیز گفت: تاخیر در معرفی وزیر صمت با این شرایط کشور درست نیست و باید رییس‌جمهور هر چه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند. وی افزود: در سال‌های گذشته کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار به ویژه در برخی از استان‌ها ضعیف بوده و هیچ فعالیت موثری در این زمینه انجام نشده است به طوری که مردم می‌گویند بازار کاملا به حال خود رها شده و کسی بر این بخش نظارت ندارد. در حالی که لازم است سازوکار درست به ویژه در استان‌ها اتخاذ شود.

واقعیت این است که تاخیر در معرفی وزیر صمت در شرایط فعلی کشور قابل پذیرش نیست و باید رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه ساماندهی شود. در این خصوص حتی مشاور عالی وزیر صمت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بهتر است وزیر صمت زودتر معرفی شود. قدرتعلی حشمتیان گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون وزیر صنعت، معدن و تجارت ناظر بر بازار است، در این شرایط سرپرست هرچند که دلسوزانه عمل کند، اما زیرمجموعه انگیزه‌ای برای نظارت بر بازار نخواهند داشت.

به گفته وی، در حال حاضر شاهد هستم که سرپرست وزارتخانه به صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند، اما اداره وزارت صمت در این آشفته‌بازار با سرپرست به مصلحت کشور نیست؛ بنابراین اگر قرار است مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود، باید هرچه زودتر به مجلس اعلام شود و اگر قرار است فرد دیگری به عنوان وزیر صمت به قوه مقننه معرفی شود، بازهم بهتر است این اقدام سریع‌تر صورت بگیرد.

گفتنی است نمایندگان در مجلس قبلی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس را تصویب کردند، اما تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. از این رو مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تا مادامی که در خصوص آن تعیین‌تکلیف نشود مصوبه همچنان در دستور کار مجلس باقی خواهد ماند؛ بنابراین طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس یازدهم منتقل شده، به طوری که دولت منتظر تعیین‌تکلیف این طرح است تا متعاقب آن رییس‌جمهور برای معرفی وزیر یا وزیران ذی‌ربط تصمیم‌گیری کند.
این در حالی است که با توجه به بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان مجلس در این خصوص اقدامی انجام نخواهند داد به طوری که دولت باید خود لایحه جدیدی را در این خصوص به مجلس ارائه کند. اما نکته اینجاست که حتی اگر این مصوبه با رفع ایرادات هم به مجلس ارائه شود، در شرایط فعلی رای نخواهد آورد چراکه اکنون زمان مناسبی برای پیگیری تاسیس مجدد وزارت بازرگانی نیست و نظر نمایندگان مجلس این است که رییس‌جمهور بهتر است به جای وقت‌کُشی و بازی با معیشت مردم، هرچه زودتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند تا فرصت لازم برای تعیین وزیر توانمند و شایسته در راس این وزارتخانه وجود داشته باشد.