پس پرده تسهیلات نجومی برای یک مال

اقتصاد۲۴ - صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۷ یک بانک، پنجشنبه‌شب پس از یک سال تأخیر منتشر شد. گزارشی که از تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات نجومی به هلدینگ ایران‌مال خبر می‌داد.

براساس گزارش حسابرسی‌شده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانی‌ای که به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، ‏ قرارداد رسمی، زمان‌بندی پرداخت، وثایق معتبر و... ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است.

همچنین این گزارش تأکید می‌کند که این بانک ۴۰ برابر بیشتر از سقفی که بانک مرکزی برای تسهیلات کلان تعیین کرده، به این هلدینگ، تسهیلات داده است. ازآنجاکه یک بانک، بالغ بر ۴۰ درصد در هلدینگ ایران‌مال سرمایه‌گذاری کرده است، حالا این نگرانی ایجاد شده که اعتبار این بانک دچار خدشه جدی شده و همین‌طور سهام‌داران این بانک بورسی، با افت جدی ارزش این سهم روبه‌رو شوند.

 

---

بیشتر بخوانید: مشکل اقتصاد ایران، امضاهای طلایی است

بند ۵ صورت مالی حسابرسی‌شده یک بانک که مربوط به سرفصل تسهیلات اعطایی این بانک است، به مواردی مهم اشاره دارد. در بند ۱-۵ نوشته شده: «سرفصل تسهیلات اعطایی گروه و بانک شامل مبلغ ۲۱۷۲۴۷ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت‌های توسعه بین‌الملل ایران‌مال و بهار اقتصاد کامیاران و سرفصل تسهیلات اعطایی بانک شامل مبلغ ۵۲۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش‌آفرینان آینده (شرکت فرعی) است.

در این رابطه در سال ۱۳۹۵ مانده طلب از شرکت‌های مذکور به مبلغ ۱۷۵۱۴۲ میلیارد ریال (بالغ بر ۱۷ هزار‌و ۵۱۴ میلیارد تومان) به سرفصل تسهیلات اعطایی منتقل شد و از آن تاریخ تا پایان سال مورد رسیدگی، مبلغ ۱۷۱۹۹ میلیارد ریال تسهیلات به آن شرکت پرداخت شد و مبلغ ۲۸۲۱۱۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی (مبلغ ۳۹۸۴۵ میلیارد ریال مربوط به سال مورد رسیدگی) شناسایی شده است، درحالی‌که صرفا مبلغ ۶۲۹۶ میلیارد ریال از تسهیلات در سنوات مذکور وصول و بخشی نیز بابت افزایش سرمایه شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال تهاتر شده و بابت آن‌ها مبلغ ۱۱۳۷۵ میلیارد ریال، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی شده است.

در این رابطه با توجه به رویه بانک بابت محاسبه سود هر‌ساله تسهیلات و نحوه تمدید آن، عدم ارائه قرارداد کامل، مشخص‌نبودن زمان‌بندی و نحوه وصول تسهیلات و با توجه به نبود وثایق معتبر، امکان اظهارنظر نسبت به صحت طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی، امکان شناسایی سود و ارزش بازیافتنی تسهیلات و تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آن‌ها بر صورت‌های مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه فراهم نشده است».

به بیانی دیگر این بند، گزارش صورت مالی را مشروط کرده است تا اطلاعات دقیق‌تری ارائه شود.

مرتضی دلخوش، کارشناس بانکی، در بیان جزئیات «اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ (حسابرسی‌شده) یک بانک می‌گوید: «بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی دارای محدودیت هستند. این گزارش نشان می‌دهد یک بانک قوانین اعطای تسهیلات کلان را رعایت نکرده است، به این معنا که تسهیلات بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد‌تومانی، چیزی بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن شرکت بوده و به‌این‌ترتیب، تخلف رخ داده است.

این گزارش تأکید می‌کند که این بانک، چیزی حدود ۴۰ برابر حد مجاز به این شرکت (ایران‌مال و دو شرکت زیرمجموعه) تسهیلات پرداخت کرده است که وقتی در گزارش حسابرسی در قالب «بند» یا گزارش عدم قبول حسابرسی به آن اشاره می‌شود، می‌تواند بیان‌کننده زیان دوره و زیان انباشته برای سنوات آتی این بانک باشد». این کارشناس بانکی می‌افزاید: «مؤسسات حسابرسی، وقتی به صورت‌های مالی یک شرکت رسیدگی می‌کنند، اگر موارد ابهام‌آلودی وجود داشته باشد، در قالب‌بندی‌های متفاوت آن را احراز می‌کنند.

اگر ابهامات کوچک باشد، در قالب نامه‌های مدیریتی اعلام می‌شود؛ اما وقتی مشکل حاد است، آن را در یک «بند» گزارش اعلام می‌کنند. اکنون در بند ۵ حسابرسی، صورت‌های مالی یک بانک، در قالب گزارش مشروط عنوان شده است. وقتی گزارشی در قالب یک بند مجزا عنوان می‌شود، حتی می‌تواند به گزارش عدم قبول صورت‌های مالی و در نتیجه رد کامل آن نیز منتهی شود، اما در اینجا به سبب تبعات اجتماعی احتمالی آن، ترجیح داده شده تا گزارش مشروط اعلام شود. به این معنا که حسابرس، مواردی را در گزارش دارای ایراد عنوان می‌کند».

دلخوش با اشاره به پیشینه این بانک در سرمایه‌گذاری در هلدینگ ایران‌مال تصریح می‌کند: «یک بانک بخش عمده سرمایه‌گذاری خود را در پروژه ایران‌مال قرار داده است که پروژه‌ای بسیار جامع و در خاورمیانه منحصربه‌فرد است. زمانی که این پروژه افتتاح شد، مصادف بود با تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران حاکم شد. همین امر موجب شد این شرکت نتواند سر پا شود. ماجرا آن بود که قرار شده بود واحد‌های تجاری این مال بزرگ از سوی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ به برند‌های معروف فروخته شود؛ اما این شرکت به سبب تحریم‌ها نتوانست برند‌ها را مجاب به حضور در ایران کند؛ بنابراین وقتی برند‌های مطرح از حضور در ایران امتناع کردند‏، شرکت‌های کوچک هم تمایل چندانی برای حضور در ایران‌مال از خود نشان ندادند. عدم راه‌اندازی واحد‌های تجاری سبب شد واحد‌های دیگر هم با تأخیر راه‌اندازی شوند».

او ادامه می‌دهد: «از آن سو‏ ایران‌مال نیز تمایل نداشت بدون حضور برند‌های مطرح‏، این پروژه را راه بیندازد. گروه هلدینگ ایران‌مال در سال ۱۳۹۷ بر این موضوع تأکید می‌کرد که اگر نتوانیم در یک تا دو سال آینده، این پروژه و واحد‌های تجاری آن را به صورت رسمی راه بیندازیم، احتمال اینکه این پروژه دچار زیان گسترده شود، ‏ بسیار زیاد است و ورشکستگی ایران‌مال را در پی خواهد داشت. این امر می‌تواند آینده یک بانک را زیر سؤال ببرد، زیرا بخش عمده سرمایه این بانک در این پروژه خوابیده و سهام‌داران آن اغلب مردم هستند. این پروژه استهلاک فوق‌العاده بالایی دارد و حتما باید واحد‌های تجاری آن به سوددهی برسند تا مشکلی رخ ندهد. زیان انباشته این مال که هر سال نیز متورم می‌شود، می‌تواند آسیب جدی به پروژه و اعتبار آن بزند و سهام واحد‌های تجاری این مال عظیم، به‌سختی به فروش برسد».

دلخوش با بیان اینکه اکنون ماهیت ایران‌مال زیر سؤال است، ادامه می‌دهد: یکی از پتانسیل‌هایی که می‌تواند این پروژه بزرگ را نجات دهد، بخش مربوط به ارزش دارایی‌های ایران‌مال است. در چند سال اخیر، ارزش زمین و مستغلات به‌شدت با افزایش روبه‌رو شده و قاعدتا ارزش این پروژه نیز بیشتر شده است و این ارزش می‌تواند موجب شود تا زیان این شرکت، یر به یر شود. بااین‌حال با توجه به اینکه این ملک، در رهن بانک است، امکان فروش آن وجود ندارد و نیازمند آن است که تجدید ارزیابی در این زمینه صورت بگیرد. در این صورت اول باید ایران‌مال به‌عنوان دارایی بانک قلمداد شود».

به گفته او‏، اکنون یک بانک نیز توضیحی نداده که وضعیت سرمایه‌گذاری این بانک در این پروژه بزرگ چقدر بوده است. هنوز صورت‌های مالی و تراز تجاری این بانک در این زمینه روشن نشده و از سود و زیان هلدینگ ایران‌مال نیز اطلاعات چندانی در دست نیست.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه این پروژه تبدیل به پاشنه‌آشیل یک بانک شده است، ادامه می‌دهد: «سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات جزئی از وظایف بانکی محسوب نمی‌شود و حضور این بانک به این شکل گسترده در ایران‌مال از اساس دچار مشکل بوده است.

یکی از بیماری‌های اقتصاد بانکی ایران نیز همین مسئله است. البته آن‌ها به‌ناچار دست به این اقدام می‌زنند، زیرا وقتی سود بانکی به صورت دستوری است، طبیعی است که بانک به دنبال افزایش سود خود از راهکار‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در زمین و ملک باشد. درمجموع حضور در واسطه‌گری‌های مالی و بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها، آن‌ها را آلوده کرده است».

او تصریح می‌کند: «یک بانک سرمایه‌های خود را از اختصاص سود بیشتر به سپرده‌های مردمی کسب کرده است. حال اگر مشکلی رخ دهد، بار مالی آن باز هم بر دوش دولت خواهد بود تا از طریق بانک مرکزی و چاپ پول، سهام‌داران را تا حدودی راضی کند. اکنون بالغ بر ۴۰ درصد سرمایه یک بانک در پروژه ایران‌مال، خوابیده است؛ بنابراین اگر این پروژه زیان ببیند، این بانک نیز به صورت جدی دچار ضرر می‌شود.

این کارشناس بانکی با رد احتمال ورشکستگی یک بانک می‌گوید: «هرچند نمی‌توان گفت که این اتفاق موجب ورشکستگی این بانک می‌شود؛ اما موجب خواهد شد براساس زیان انباشته، ارزش سهام این بانک در بازار سرمایه، به‌شدت افت کند. به‌هرحال اگر ایران‌مال نتواند اصل و فرع تسهیلاتی را که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه از یک بانک دریافت کرده، پرداخت کند، این بدهی در مطالبات مشکوک‌الوصول بانک قرار خواهد گرفت. اگر این مطالبات در چند سال معین پرداخت نشود، به مرور زمان بانک نیز زیان‌ده می‌شود و پیرو آن، ارزش سهام آن نیز با کاهش جدی مواجه خواهد شد».

او در ادامه می‌افزاید: «در‌این‌صورت بانک مرکزی می‌تواند به این بانک، سخت‌گیری کند و نرخ ذخیره سپرده‌ها را برای این بانک افزایش دهند و همین‌طور بانک‌های دیگر در همکاری خود با این بانک دقت کرده و محدودیت اعتبار برای آن تعیین کنند. از دیگر تبعات این گزارش می‌توان به افزایش ریسک و هزینه‌های این بانک اشاره کرد. در‌این‌صورت بار مالی بالایی برای اعتباردهندگان به این بانک به وجود خواهد آمد؛ اما در جنبه عمومی این موضوع، با کاهش ارزش سهام این بانک روبه‌رو خواهیم شد. وقتی صورت‌های مالی به این شکل رخ می‌دهد، بازار سرمایه می‌تواند ورود کند و به علت عدم شفافیت صورت‌های مالی این بانک، نماد این بانک را از سایر نماد‌ها جدا کند که می‌تواند خطر جدی برای یک شرکت سهامی باشد».

دلخوش با اشاره به کاهش اقبال عمومی به این بانک، می‌گوید: «صورت‌های مالی در کشور‌های پیشرفته بسیار ارزش دارد؛ زیرا می‌تواند آینده یک نماد را روشن کند. جرمی که برای صورت‌های مالی خلاف یک شرکت در نظر گرفته می‌شود، ۳۰ سال و حتی بیش از معادل قتل عمد، برای هم مدیران و هم مسئولان مالی آن شرکت، جریمه در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران چنین شفافیتی وجود ندارد. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر مدیر مالی اطلاعات شفاف به مدیران ندهد، می‌توانند مسئولیت تضامنی داشته باشند و حتی تا دو سال حبس برای مدیر مالی و از این میزان بیشتر، برای مدیرعامل در نظر گرفته شده است، اما این قانون هنوز قدرت اجرائی بالایی ندارد».