امنیت غذایی کشور در گرو تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی

اقتصاد۲۴- بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.

این در حالی است که بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر، علاوه بر هدر رفت منابع پایه، معضلات و چالش‌های متعددی برای بهره برداران ایحاد کرد که انتظار می‌رود امسال بنا به وعده وعید‌های مختلف، قیمت محصولات در زمان مقرر اعلام شود تا کشاورزان بر مبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی کنند، در غیر این صورت خودکفایی محصولات استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد.

---

بیشتر بخوانید: تضمین امنیت غذایی با افزایش ۳۲ درصدی تولیدات کشاورزی

---

بسیاری از مسئولان بر این باورند که در شرایط فعلی تحریم، امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است که از مسئولان شورای اقتصاد انتظار می‌رود مطابق با هزینه‌های تولید و تورم، قیمت محصولات کشاورزی را اعلام کنند تا با دلگرمی کشاورزان به امر تولید از واردات و دست درازی به کشور‌های بیگانه بی نیاز شویم.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزییات قیمت واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی با خبر شویم:

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: بنابر قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیر ماه باید نرخ تمامی محصولات کشاورزی از جمله محصولات استراتژیک را بر مبنای هزینه‌های تولید، تورم اعلامی بانک مرکزی و کمک تشکل‌ها به شورای اقتصاد اعلام کند که متاسفانه از ما به عنوان تشکل مردم نهاد نظرخواهی نشده است.

وی افزود: بنیاد ملی گندمکاران تنها در ارتباط با گندم می‌تواند نظرات خود را اعلام کند و در ارتباط با دیگر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، دانه‌های روغنی، چغندر قند و محصولات صیفی و باغی تشکل صنفی باید پیشنهادات خود را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش افسار گسیخته کار‌های خدماتی، سم، کود و... انتظار می‌رود که نرخ خرید بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید اعلام شود چرا که در شرایط فعلی بسیاری از سموم مورد نیاز در بازار وجود ندارد یا چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود.

این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم و جو تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارد، بیان کرد: در طول تاریخ قیمت خرید تضمینی جو ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از گندم بوده است، در حالیکه قیمت گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و جو یک هزار و ۶۵۰ تومان اعلام شده که اختلاف بسیار فاحش است.

به گفته وی، در شرایط فعلی افرادی که قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کنند، آشنایی با امر تولید ندارند چرا که قیمت محصولات هیچ گونه سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد.

رئیس نظام صنفی تشکل‌های کشاورزی با اشاره به اثرات سوء بی توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد که دولت نرخ خرید محصولات کشاورزی را مطابق با هزینه‌های تولید باید اعلام کند تا کشاورز با اطمینان خاطر به امر تولید بپردازد چرا که در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس کرونا، دستیابی به خودکفایی محصولات استراتژیک امری ضروری است.

وی افزود: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا مشکلات سال گذشته تکرار شود و کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات روند که این امر به منابع آبی و خاکی کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

ملک زاده با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: اگر کشاورزان تمایلی به کشت محصولات استراتژیک نداشته باشند، برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات از کشور‌های بیگانه نداریم که با توجه به اختلالات ارزی و شرایط تحریم ۲ تا ۳ برابر قیمت داخلی باید هزینه پرداخت کنیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از سال زراعی جدید بیان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی محصولات بر مبنای هزینه‌های تولید و تورم اعلام نشود و به عبارت دیگر کشت مقرون به صرفه نباشد، افراد به سمت و سوی کشت دیگر محصولات می‌روند که با توجه به بحران آبی، خسارت قابل توجهی به منابع پایه وارد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر دولت قبل از آغاز فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند، این موضوع در تامین گندم مورد نیاز از محل داخل، بی نیازی از واردات و جلوگیری از خروج ارز تاثیر بسزایی دارد.

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از جهش چندبرابری هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت ملزم به اجرای قانون قبل از شروع سال زراعی است به طوریکه نرخ خرید محصولات حداقل از تورم اعلامی کمتر نباشد.

وی افزود: در ارتباط با قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۲ موضوع همچون تورم فعلی و انتظاری وجود دارد چرا که سال زراعی از ابتدای مهر آغاز می‌شود.

ایمانی ادامه داد: با وجود آنکه بخش اعظم محصولات تولیدی از فروردین به بعد در بازار عرضه می‌شوند، به همین خاطر مسئولان در امر قیمت گذاری باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه درصدی برای افزایش قیمت هزینه‌های تولید نمی‌توان اعلام کرد، گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و نوسان نرخ ارز نمی‌توان گفت که قیمت تمام شده ۲۰ درصد، ۳۰ درصد یا ۱۰۰ درصد رشد داشته است چرا که قیمت سم ۲۵۰ هزار تومانی به ۷۵۰ هزار تومان رسیده که با این وجود قیمت سم بیش از ۳ برابر رشد داشته است.

به گفته ایمانی، در شرایط فعلی قیمت ماشین آلات، دنباله بندها، هزینه‌های کارگری و خدمات، حمل و نقل و قطعات افزایش افسار گسیخته داشته است که این امر در آب بها، کود، سم، آبیاری، بداشت با کمباین، سم پاشی و سایر هزینه‌های کشت مشهود است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را هر چه قدر از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر خریداری کند، از سود کشاورزان کاسته می‌شود که این امر به صلاح بخش تولید نیست.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه امکان تولید ۲۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد، گفت: با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید انتظار می‌رود به سهولت مجوز واردات داده نشود.

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را امری ضروری دانست و گفت: با وجود اظهارات وزیر جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که قیمت خرید تضمینی محصولات قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید انتظار می‌رود که قیمت گندم برحسب تورم و ۱۵ درصد ارزش افزوده ابلاغ شود تا نرخ محصولات هزینه‌های تولید و سرمایه را پوشش دهد.

خان‌محمدی با انتقاد از این مسئله که قیمت خرید تضمینی طی سال‌های اخیر عادلانه نبوده است، بیان کرد: با وجود افزایش هزینه حمل و نقل، برداشت و تورم انتظار می‌رود که قیمت منطقی اعلام شود به طوریکه ۳۰ درصد هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در پایان متوسط قیمت هر کیلو گندم خارجی را بالای ۵ تا ۶ هزار تومان اعلام‌کرد و گفت: با وجود آنکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد رانت و فساد و به خطر انداختن امنیت غذایی را در کشور به دنبال دارد، انتظار می‌رود که نرخ منطقی و منصافه معادل چند برابر شدن نرخ ارز اعلام شود.