جزییات طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی

اقتصاد۲۴ - در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته سهمیه‌بندی بنزین با دو نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه‌ای و ۳ هزار تومان آزاد زیرنظر سران قوا کلید خورد؛ اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییراتی در این زمینه هستند؛ به‌طوری که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد؛ طرحی در مجلس تهیه شده تا شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر داده شود.

در طرحی که مجلس طراحی کرده است، پیشنهاد شده که سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده‌ها تخصیص داده شود. در این طرح پیش‌بینی شده به هر فرد از جامعه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده که سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.

از سوی دیگر، در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند که طبق گفته مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمسیون مجلس، این طرح اکنون در نوبت اعلام وصول قرار دارد؛ چراکه بر اساس شیوه سهمیه بندی جدید حدود ۵۰ درصد خانواده‌ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی نیز بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: سرنوشت صدور کارت‌های سوخت به کجا رسید؟

به گفته وی، انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک های پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اگر روزانه به هر فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثلا یک خانواده ۵ نفره ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد.

شریعتی با اعلام اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این طرح پیش‌بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش‌بینی شود.

عدم تناسب بین یارانه مردم با تورم

در همین خصوص، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با اشاره به طرح مجلس عنوان کرد: یکی از مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، عدم تناسب بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت کالاها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.

احمد علیرضا بیگی افزود: یکی از راهکارهای متناسب‌سازی یارانه این است که تابعی از قیمت بنزین باشد. براساس این طرح دولت ماهانه یارانه‌ای به اندازه قیمت ۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز می کند. اگر امروز قیمت بنزین سه هزار تومان است یارانه دریافتی مردم باید ۴۰ تا سه هزار تومان باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد دولت باید به ازای ۴۰ لیتر به مردم یارانه بپردازد. مردم می‌توانند از این یارانه برای استفاده از بنزین استفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: امروز ما در حوزه بنزین به خودکفایی رسیده‌ایم و در تولید آن نیز مشکلی وجود ندارد. امروز که قیمت بنزین نیز افزایش یافته است، عاملی بازدارنده برای قاچاق آن به آن سوی مرزها است. درآمد دولت نیز با افزایش قیمت بنزین بالاتر رفته و اکنون می‌تواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند.

واکنش وزیر به طرح مجلس

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در واکنش به طرح مجلس اعلام کرد: برخی نمایندگان مجلس در حال تنظیم این طرح هستند، اما تا زمانی که طرحی پیشنهاد نشده نمی‌توان اظهار نظری درباره آن کرد.

وی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تغییر سهمیه‌بندی بنزین در دولت بحث نشده و بستگی دارد چه چیزی تصویب شود. وی افزود: در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح شده که به معنای ۰.۷ لیتر در روز است.

زنگنه متذکر شد:‌ در این صورت میزان بنزین سهمیه‌ای در روز عددی حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان فعلی برابر است. برای ما فرق ندارد و ما به یک قیمت می‌دهیم و مابقی باید در حساب یارانه‌ای افراد واریز شود.

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز گفت: در حال حاضر شرایط تخصیص سهمیه بنزین همچون گذشته است و اگر هیات دولت تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ کند، پس از تصویب، ملزم به اجرای آن هستیم.

به گفته وی، تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده و باید جزییات و روند پیشرفت این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جویا شد.

هشدار بدنه کارشناسی به طرح ماهانه ۲۰ لیتر بنزین برای هر نفر

در این میان، در حال حاضر بدنه کارشناسی کشور دوباره شروع به هشدار دادن نسبت به طرح «ماهانه ۲۰ لیتر بنزین برای هر نفر» در مجلس کرده‌اند که اگر تبدیل به قانون شود، به جای حل مشکل، خود نیز مشکل‌آفرین خواهد شد. مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره گفت: چندی پیش خبری منتشر شد که در آن یکی از نمایندگان مجلس، از وجود طرحی خبر داد که برمبنای آن، به هر شهروند ایرانی ماهانه معادل ارزش ریالی ۴۰ لیتر (یا ۲۰ لیتر) بنزین براساس قیمت‌های فوب خلیج‌فارس داده شود. به عبارتی، با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به حساب شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.

او در این باره چند نکته را یادآور شد و افزود: اولا سوال این است که هدف از ارائه چنین طرحی قبل از بررسی کارشناسی لازم چیست. متاسفانه تجربه ارائه یارانه نقدی به همه شهروندان و تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی که در دولت دهم اتفاق افتاد، در مقابل ماست و با وجود تکلیف ارائه شده به دولت برمبنای قانون جهت اصلاح این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی هر گونه اصلاحی در این روند اشتباه، این اصلاحات به آینده نامعلومی احاله شده است. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. اگر ارائه‌دهندگان این طرح به دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلما مسیر را بر عکس طی خواهند کرد.

بهروزی فر تصریح کرد: دوم آنکه، طبق قوانین موجود، ارائه هر طرحی با بار مالی توسط نمایندگان، بایستی به همراه منبع تامین هزینه‌های آن طرح باشد. سوال این است این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده خواهد شد؟ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تخصیص ۴۰ لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی بیش از ۲۰ میلیون بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت جمهوری اسلامی ایران باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس بیش از ۲۰ میلیون بشکه بنزین را به حساب شهروندان ایرانی واریز کند. اگر ۲۰ لیتر نیز در نظر گرفته شود، ۱۰ میلیون بشکه خواهد شد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی عنوان کرد: لازم است گفته شود که متوسط سالانه بالاترین حجم صادرات نفت خام کشور در ۴ دهه اخیر، روزانه کمتر از دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان، این طرح حدود یک سوم درآمد نفت کشور را البته در بالاترین میزان ۴۰سال گذشته را به خود اختصاص خواهد داد، هر چند کل صادرات نفت کشور در حال حاضر، تکافوی این عدد را هم نخواهد داد.

بهروزی‌فر هشدار داد: وظیفه دولت‌ها در دنیای کنونی، توزیع پول و درآمد نیست، بر مبنای اصول اولیه موجود، وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌های مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، هر چند دولت وظیفه دارد که با تمامی امکانات از برخی افراد جامعه، حمایت کند، ولی مسلم این است که فراهم ساختن زمینه ایجاد اشتغال برای سرپرست یا فرزند یک خانواده، بسیار بهتر از پرداخت ماهانه مبلغی خواهد بود که قطعا گرهی از کار آن خانواده باز نخواهد کرد.