با اصلاح مصوبه تازه دولت درباره بنزین، خودروهای صفرِ تولید داخل با قیمت کارخانهای زیر یک میلیارد تومان، برخلاف اعلام اولیه، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه مشمول دریافت سهمیه بنزین خواهند شد.
در پی اعلام خبر عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، اولین اطلاعیه عرضه بنزین ویژه در بورس انرژی ایران با قیمت پایه هر لیتر ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شد. حجم عرضه ۳۰۰ هزار لیتر است و حداکثر حجم خرید نیز ۳۰۰ هزار لیتر خواهد بود.
شرکتهای واردکننده بنزین باید در حوزه سوخت و انرژی فعالیت داشته باشند و سقف ماهانه واردات آنها نیز باید در محدوده مجوز صادرشده باشد. تمامی شرکتها موظفاند استانداردهای مربوطه را رعایت کنند.
قیمت فعلی بنزین در ایران دیگر دوام ندارد. فاصله میان واقعیت اقتصادی و قیمت فروش، هر روز عمیقتر میشود؛ اما جامعه ایران، با خاطره آبان ۹۸، تاب شوک ناگهانی را هم ندارد. در نتیجه، دولت در راه باریکی حرکت میکند: میان ضرورت اقتصادی و حساسیت اجتماعی. تنها راه عبور از این مسیر، اصلاح تدریجی، شفاف و عادلانه است؛ اصلاحی که نه با تکذیب آغاز شود و نه با شوک پایان یابد.
کار فروش اجباری مکملهای سوخت، چنان بالا گرفت که در خرداد سال جاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این مورد اطلاعیه جدیدی صادر کرد و تصریح داشت «مکمل سوخت، فرآوردههایی غیرقانونی است که برخی جایگاههای سوخت آن را به عنوان اکتانافزای بنزین به مشتریان عرضه میکنند. این مکملها افزون بر بار مالی برای صاحبان خودرو در مواردی حتی به موتور ماشین نیز آسیب میزنند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیش از این نیز کیفیت و کمیت این مکملها را تأیید نکرده و آن را فاقد استاندارد معرفی کرده بود.»
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: دولتها را از کسر بودجه باکی نیست، زیرا با وجود قلک مردم در حقیقت کسر بودجه و یا فشار مالی و پولی را احساس نمیکنند، زیرا واقفند که همه مصارف نهایتا توسط مردم پرداخت میشود. به همین دلیل ارادهای برای برآورد واقعی منابع بودجه بر اساس ظرفیتها و توان اقتصاد کشور وجود ندارد، ضمن آنکه هر ساله بر بودجههای دولت اعم از عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و بانکها افزوده میشود.
افزایش قیمت بنزین در ایران همیشه یکی از حساسترین و جنجالیترین موضوعات اقتصادی بوده است. حالا با پیشبینیها و سخنان مسئولان دولتی، این سوال مطرح میشود که در سال ۱۴۰۴ قیمت بنزین چه تغییراتی خواهد داشت؟
اولین آزمون بودجهای دولت پزشکیان با اعداد و ارقام پر حرف و حدیثی روبرو بود که مهمترینش کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی بود. مرتضی افقه، اقتصاددان در این خصوص گفت: دولت در کوتاه مدت اگر نتواند مشکل تحریم را حل کند، این کسری بودجه تامین نخواهد شد و دولت ناچار میشود دوباره مثل سالهای اخیر به بانک مرکزی متوسل شود که این کار تورمزا است.
آمارها نشان میدهد که مصرف روزانه بنزین در ایران از ۹۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش مصرف، علیرغم تلاشهایی که برای کنترل مصرف بنزین شده، همچنان در حال رشد است. یکی از دلایل اصلی مصرف بالای سوخت در خودروهای ایرانی، قدیمی بودن فناوریها و پلتفرمهای خودروسازی است. در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی به طور گسترده از خودروهای هیبریدی، برقی و حتی دیزلی بهره میبرند، خودروهای ایرانی همچنان از موتورهای بنزینی قدیمی استفاده میکنند.
در واقع هر چند این اقتصاددان به رقم ۵۰ میلیون لیتر قاچاق دکتر غنی نژاد ایراد وارد میکند، اما در نهایت دقیقا سوالاتی را مطرح میکند که حتی با ارقامی بسیار کمتر نیز مطرح است، این که با فرض حتی قاچاق ۲۰ میلیون لیتر یا حتی کمتر از این باز هم آیا راهی جز مسیری که حسین راغفر مطرح میکند پیش رو است «یک کار سازمان یافته و به زبان سادهتر حکومتی است.»
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان بدون اشاره به میزان ذخیره بنزین اطمینان داد که بنزین به اندازه کافی در استان وجود دارد و جای نگرانی نیست.
شاید وقتی مجلس تا گردن اصولگرا به ریاست حداد عادل در سال ۱۳۸۴ و در سالهای پایانی ریاستجمهوری سید محمد خاتمی برای زدن آخرین ضربات بر ریاست جمهوری او، بند مربوط به افزایش تدریجی حاملهای انرژی (سالانه ۱۰ درصد) را به بهانه حمایت از مردم رد میکردند و افزایش قیمتها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند، باور نداشتند که چه بحرانی را برای دولتهای بعدی رقم میزنند، اتفاقی که دولت مقبول و مورد وثوقشان را مجبور کرد در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانهها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند.