اکتان اجباری در صف بنزین؛ چند روایت از یک بازار پر‌سود و بدون ناظر/ قیمت نجومی، کیفیت نامشخص!

اقتصاد۲۴- نهال فرخی - پاییز تهران و ترافیک‌های خسته‌کننده، صف‌های کش‌دار پمپ‌بنزین‌ها و کارگر‌هایی که میان نازل‌ها می‌چرخند و بطری‌های خوش‌رنگی را مثل تذکره‌ای نجات‌بخش جلوی چشم راننده‌ها تکان می‌دهند.

این‌جا در چند ثانیه، سرنوشت یک پرداخت اضافه تعیین می‌شود؛ راننده کارت را می‌کشد، نگاهش برای لحظه‌ای از خودرو دور می‌شود و تا برگردد، درِ باک باز است و بطری بی‌نام‌ونشان «مکمل» در باک خالی شده است. صدایی می‌گوید که «باکت هوا گرفته، پمپ می‌سوزه!» و چرتکه‌ ذهنی راننده هنوز از شوک بیرون نیامده، مبلغ اضافه روی فاکتور نشسته است: از پانصد هزار تومان تا ارقام میلیونی.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در یک اقتصاد فرسوده از تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها، همین چند دقیقه سوخت‌گیری تبدیل شده به صحنه‌ای برای تحمیل هزینه‌های ناخواسته، سوءاستفاده از اضطرار و بازی با واژه‌هایی که نیمه‌فنی به‌نظر می‌رسند، اما قرار است فقط یک کار بکنند؛ متقاعد کردن مشتری برای پرداخت پولی که لازم نبوده است.

حالا دیگر یک بازار خاکستری که سال‌هاست در حاشیه‌ جایگاه‌های سوخت شکل گرفته؛ بازاری که از «افسانه‌های فنی» تغذیه می‌کند و با نبود نظارت مؤثر جان می‌گیرد و در جایی میان اقناع و اجبار حرکت می‌کند. مواد فروخته‌شده را «مکمل سوخت» می‌نامند؛ بطری‌هایی که قرار است اکتان را بالا ببرند، انژکتور‌ها را تمیز کنند، صمغ نگذارند بنشیند و موتور را سرحال کنند.

اما روایت‌های رانندگان، اظهارنظر‌های رسمی و تجربه‌ بازار چیز دیگری می‌گوید: بخش بزرگی از این فروش‌ها نه فقط غیرقانونی است، که بعضاً بی‌محتوا، تقلبی و گران‌فروشانه هم هست. نتیجه این روند فشار هزینه بر مردم، بی‌اعتمادی به جایگاه‌ها و آسیب بالقوه به خودرو‌ها خواهد بود.

کار چنان بالا گرفت که در خرداد سال جاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این مورد اطلاعیه جدیدی صادر کرد و تصریح داشت «مکمل سوخت، فرآورده‌هایی غیرقانونی است که برخی جایگاه‌های سوخت آن را به عنوان اکتان‌افزای بنزین به مشتریان عرضه می‌کنند. این مکمل‌ها افزون بر بار مالی برای صاحبان خودرو در مواردی حتی به موتور ماشین نیز آسیب می‌زنند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این نیز کیفیت و کمیت این مکمل‌ها را تأیید نکرده و آن را فاقد استاندارد معرفی کرده بود.»

این شرکت پیش از این نیز از امکان ثبت شکایت در سامانه ۱۲۴ یا شماره ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی شرکت پخش خبر داده بود که در صورت فروش اجباری مکمل به رانندگان، می‌توانند از این شماره‌ها برای ثبت شکایت استفاده کنند.
اما به نظر نمی‌رسد این روند را پایانی بوده باشد.

نفس موتور نمی‌رسد

صف شلوغ، راننده‌ پژوپارسِ خسته از انتظار، کارت را کشیده و برمی‌گردد. متصدی با اطمینان می‌گوید: «اکتان بنزین ما پایین‌تر از استاندارده، موتور نفس نمی‌کشه؛ برات مکمل اصل ریختم تا بالانس شه.» هنوز چشم راننده روی عدد نهایی فاکتور خشک نشده که صدای متصدی دوباره می‌آید «نصف قیمت حساب کردم، مشتری بشی!»
رقمی که روی کاغذ نشسته، چند برابر قیمت بازار رسمی همین بطری‌هاست؛ اما حالا دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید؛ محتوا وارد باک شده و «قابل جداسازی نیست».

بنزین سوپر نیست، مکمل بریز

سمندی که گهگاه ریپ می‌زند. راننده می‌گوید تازه سرویس کرده؛ متصدی لبخند نازکی می‌زند و نسخه می‌پیچد: «اگر جرم نبود، این‌قدر نمی‌زد! بنزین سوپر هم که نایاب شده. این مکمل جاشو می‌گیره.» قوطی خالی را تکان می‌دهد و روی کاپوت می‌گذارد: «تا قطره آخر ریختم». عددی که به فیش اضافه شده کم نیست؛ وقتی اعتراض بالا می‌گیرد، جمله‌ تهدیدآمیزِ آرامی شنیده می‌شود: «می‌خوای پولشو ندی؟» در محوطه‌ای که صف پشت سر قد کشیده و فشار نگاه‌ها روی شانه‌ی راننده است، انتخابی باقی می‌ماند؟

باکت هوا دارد، پمپ می‌سوزد

مسافر، عجله، عقربه‌ باک روی خط قرمز. نازل ناگهان قطع می‌کند؛ متصدی با لحنی آمیخته به نگرانی می‌گوید: «باکت هوا گرفته؛ باید اکتان بریزم وگرنه پمپ می‌سوزه.»
ترس از خراب‌شدنِ در راه، ترس از هزینه‌های سنگین مکانیکی و وعده‌ «نجات فوری» در چند ثانیه تصمیم می‌سازد. رقمی که گرفته می‌شود، سنگین است؛ توضیحی که داده می‌شود، مبهم است. راننده از جایگاه دور می‌شود با حسی از دلخوری و دل‌نگرانی که تا کیلومتر‌ها ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: فروش مکمل در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است

بگیر که نریخته!

راننده‌ خانم برای کشیدن کارت دور می‌شود، برمی‌گردد و می‌بیند که هزینه‌ دو «مکمل» روی فیش نشسته. می‌پرسد: «من اصلاً ندیدم چیزی بریزید؛ قوطیش کجاست؟»
پاسخِ تکراری حاضر است «از باک جدا نمی‌شه؛ باید پولشو بدی.»
وقتی قوطیِ خالی هم تحویل نمی‌شود، راهِ پیگیری بسته‌تر از قبل می‌نماید. اعتراض که بالا می‌گیرد، صدای متصدی سرد می‌شود: «خانم! ببینید، ما کار درست انجام دادیم.»

حساسیت قطع‌کن

اتوبان قم؛ توقفی برای بنزین و چای. متصدی با دیدن پلاک غیربومی نزدیک می‌شود: «داری می‌ری فرودگاه؟ حتماً مکمل بریز؛ باکت هوا گرفته.» راننده می‌خندد و می‌گوید: «این چه ربطی داره؟» نازل با کوچک‌ترین جابه‌جایی قطع می‌کند، دوباره شروع، دوباره قطع. متصدی نگاه معناداری می‌کند: «می‌بینی؟» شایعه‌ای که میان مردم دهان‌به‌دهان چرخیده می‌گوید برخی «حساسیت قطع‌کن نازل» را بالا می‌برند تا جریان عادی بنزین برقرار نشود و بعد همان را بهانه‌ «هوا گرفتن باک» و «لزوم مکمل» کنند. درست یا غلط، وقتی سازوکار شفاف نظارت در لحظه نیست، تردید همیشه پیروز می‌شود.

این صحنه‌ها، روایتی از ده‌ها تجربه پراکنده رانندگان است؛ الگو‌هایی که یک درون‌مایه مشترک دارند: تحمیل با پوشش نگرانی فنی، سوءاستفاده از اضطرار و قیمت‌گذاری‌های دلخواه، گاهی بدون آن‌که حتی معلوم باشد چه چیزی واقعاً وارد باک شده است.

مکمل چیست و چگونه فراگیر شد؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، مکمل سوخت، نام کلی گروهی از افزودنی‌هاست که شامل اکتان‌افزا، پاک‌کننده سیستم سوخت، انژکتورشور، ضدصمغ می‌شود و در ادبیات فنی، این مواد در بهترین حالت برای «کاربرد‌های خاص» و «خودرو‌های مشخص» و «شرایط معین» توصیه می‌شوند؛ آن هم به شرط استاندارد بودن محصول و تأیید سازنده یا نظر مکانیک آگاه.
اما در ایران، طی سال‌ها، دو روایت پررنگ‌تر از بقیه شد: «کیفیت بنزین پایین است» و «خودرو‌های انژکتوری نیاز ضروری به مکمل دارند».

درست در همین بزنگاه، بازارِ پرزرق‌وبرقِ بطری‌ها پا گرفت؛ از قفسه‌های فروشگاه‌های لوازم یدکی تا ویترین آنلاین، و بعد از آن—در اقدامی بحث‌برانگیز—پای این بطری‌ها به محوطه جایگاه‌ها باز شد.

بیشتر بخوانید: فیلم/ فروش مکمل سوخت تا یک میلیون تومان در پمپ بنزین‌ها

در این میان، یک عامل دیگر هم به فراگیری موضوع کمک کرده است «ابهام».
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ این ابهام درباره ترکیب واقعی محصولات، ابهام درباره اثرگذاری، ابهام درباره قیمت، ابهام درباره ضرورت وجود دارد.
ابهام از جنس همان چیزی است که بازار‌های خاکستری با آن زنده‌اند. یک روز نامش «اکتان» بود، روز بعد «انژکتورشور»، روزی دیگر «مکمل چندمنظوره»!
در نبود یک سازوکار شفاف برای تأیید، برچسب و رهگیری کالا در محل فروش، مرز میان اصل و تقلبی، مفید و مضر، لازم و غیرضروری نیز در هم رفته است.

تخلف چگونه کار می‌کند؟

اما روند تخلف در این حوزه، یک «الگوی رفتاری» روشن دارد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، نخست، ایجاد اضطرار مساله است؛ باک هوا گرفته، پمپ در معرض سوختن است، موتور نفس نمی‌کشد، بنزین سوپر کمیاب است و این بطری «نجات‌بخش» است.

دوم، «تغییر میدان تصمیم»؛ پیشنهاد درست در لحظه‌ای داده می‌شود که راننده کمترین آمادگی روانی برای گفت‌وگوی فنی و کمترین حوصله را برای چانه‌زنی دارد.

سوم، «قیمت‌گذاری دلخواه»؛ ارقامی پیشنهاد می‌شوند که نسبتِ مستقیم با «قدرت پرداخت پیش‌فرض» دارند: خودرو‌های داخلی یک قیمت، خودرو‌های خارجی قیمتی دیگر.

چهارم، «حذف مدرک»؛ قوطی خالی تحویل نمی‌شود، برچسبی برای استعلام نیست، فاکتور روشن صادر نمی‌شود یا شفافیت لازم را ندارد.

پنجم، مساله «تحمیل» است؛ اگر اعتراض بالا بگیرد، جمله «از باک جدا نمی‌شود» به‌مثابه حکم قطعی مطرح می‌شود: وقتی چیزی اضافه شد، دیگر راهی جز پرداخت ندارید.

این در حالی است که گزارش‌های میدانی از شهر‌های مختلف یک مؤلفه‌ مشترک دارند: و آن موضوع اصرار است؛ از توصیف وضعیت خودرو تا تهدید ضمنی به خرابی‌های احتمالی. رانندگان می‌گویند که در برخی جایگاه‌ها، این اصرار به حدی است که عملاً اگر نپذیری، باید وارد مجادله لفظی شوی و این‌جا همان نقطه‌ای است که دیگر مساله صرفاً آگاهی فنی نیست؛ مساله «امنیت روانی» و «حق انتخاب» مشتری است.

ناظر کجاست و چه باید بکند؟

این شرایط در حالی است که به ظاهر، سامانه‌ها و مسیر‌های شکایت وجود دارند؛ شماره‌هایی برای گزارش تخلف، سازوکار‌هایی برای رسیدگی، و بخشنامه‌هایی که صراحتاً عرضه هرگونه مکمل در محوطه‌ جایگاه‌ها را ممنوع می‌دانند.
اما پرسش مردم پابرجاست: اگر ممنوع است، چرا هنوز عرضه می‌شود؟
پاسخ، به یک واژه می‌رسد: ضمانت اجرا.

ممنوعیت قانونی، تا وقتی به «بازرسی میدانی پیوسته»، «رسیدگی سریع»، «اعلام عمومی نتیجه» و «جرایم بازدارنده» گره نخورد، روی کاغذ می‌ماند.
شهروندان بار‌ها گفته‌اند که دوربین‌های جایگاه بعد از چند روز پاک می‌شوند و پرونده با تأخیر جلو می‌رود، «یادگیری اجتماعیِ تخلف» شکل می‌گیرد: متخلف می‌فهمد می‌تواند در خلأ نظارتِ لحظه‌ای کار خودش را بکند و به امید آن‌که پیگیری دیر برسد، راهش را ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: مکمل‌های قلابی بنزینی؛ بازی با جان موتور خودرو‌ها

در سوی دیگر، اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های مسئول توزیع سوخت بار‌ها اعلام کرده‌اند که فروش هر محصولی خارج از چارچوب جایگاه ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود. اما این «اعلام» وقتی اثر می‌گذارد که در هر جایگاه، روی هر نازل، پیام آشکاری نصب شود: «هرگونه افزودنی ممنوع است؛ در صورت مشاهده، پرداخت نکنید و گزارش بدهید.»

این پیام باید با الزام‌هایی همراه شود: ارائه‌ فاکتور شفاف، تحویل قوطی خالی، درج شناسه کالا و رهگیریِ قابل استعلام برای هر محصولی که خارج از جایگاه و در فروشگاه‌های مجاز فروخته می‌شود.
حتی شنیدن یک جمله‌ ساده از زبان مأمور جایگاه که «ما هیچ مکملی را تأیید نمی‌کنیم» می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، به شرط آن‌که سیستم پشتیبانش واقعی باشد.

مکمل‌های تقلبی؛ بطری‌های زیبا، محتوا نامعلوم

بخش تاریک‌تر ماجرا آن‌جاست که موضوع از الزام به خرید فراتر می‌رود و به «تقلب» می‌رسد. به گزارش اقتصاد ۲۴؛ روایت‌های متعددی وجود دارد از بطری‌هایی که تنها اسم خارجی دارند و محتوا نامعلوم است، از بسته‌بندی‌هایی که بی‌شباهت به برند‌های معتبر نیستند، اما هیچ نشانی از استاندارد و رهگیری ندارند، از قوطی‌هایی که ظاهراً همان‌جا روی سبد‌ها جمع می‌شود و بعد با بنزین معمولی پر می‌شود و در نوبت بعدی، با عنوان «مکمل» به مشتری ناآگاه فروخته می‌شود.

در این میان، خود متصدیان هم گاه اذعان می‌کنند که نمونه اصل از تقلبی به دشواری قابل تشخیص است و اگر قرار است کسی مکملی استفاده کند، بهتر است خودش از فروشگاه معتبر تهیه کند، نه در صف بنزین و زیر فشار نگاه‌ها.

به گزارش اقتصاد ۲۴؛ پیامد‌های فنیِ استفاده از مواد بی‌هویت روشن است: انسداد انژکتورها، افزایش مصرف سوخت، آسیب به قطعات، ایجاد رسوبات و در نهایت، هزینه‌های سنگین تعمیر که هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود منشأ اصلی‌اش همان بطری ارزانِ ظاهراً بی‌خطر بوده یا نه. همین «ابهام» دوباره کارکرد دارد: وقتی رابطه‌ علت و معلول گنگ باشد، پیگیری سخت‌تر می‌شود و بازار خاکستری، جان‌سخت‌تر.

اقتصادِ تحمیل؛ چرا این بازار می‌صرفد؟

برای درک چرایی تداوم این پدیده، باید منطق اقتصادی‌اش را ببینیم.

اول مساله «حاشیه سود» است: وقتی قیمت یک انژکتورشوی معتبر در بازار رسمی چند ده هزار تومان است و یک بطری بی‌نام‌ونشان در محوطه جایگاه با چند صد هزار تا چند میلیون تومان فروخته می‌شود، تفاوتِ نجومیِ حاشیه سود، خود به‌خود انگیزه‌یگ قوی‌ای می‌سازد.

دوم موضوع «اطلاعات نامتقارن» است: فروشنده می‌داند محصول چیست (یا دست‌کم چنین وانمود می‌کند)، مشتری نمی‌داند و زمان برای تصمیم‌گیری ندارد.

بیشتر بخوانید: بنزین سوپر وارداتی با قیمت جهانی در پمپ بنزین‌ها

سوم، «اضطرار موقعیتی»: صف طولانی، عجله، نگران‌بودن برای خراب‌شدنِ خودرو، همه دست‌به‌دست می‌دهند تا مقاومت منطقی مشتری تضعیف شود.

اما چهارم را باید «ضعف نظارت لحظه‌ای» دانست: تا زمانی که مأمور ناظر دائماً حضور ندارد و تضمینی برای ثبت و پیگیری فوری وجود ندارد، اجرای قانون به «چشم‌پوشی‌های کوچک» باخته می‌شود.

پنجم «توجیه اخلاقیِ سطحی» است: وقتی برخی متصدیان باور دارند «این کار به نفع موتور مشتری است» یا «بنزین کیفیت لازم را ندارد»، مرز میان خدمات و تخلف در ذهنشان مخدوش می‌شود.

مقایسه قیمت؛ بازار شفاف در برابر محوطه جایگاه

برای روشن‌شدن ابعاد اقتصادی ماجرا، کافی است سری به بازار رسمی بزنیم. در فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های معتبر، انژکتورشوی‌هایی با اندازه‌های استاندارد، برچسب‌های مشخص و از مدل‌های ایرانی با رقم حتی زیر ۲۰۰ هزار تومن تا حتی در بخش گران‌تر بازار، محصولاتی با برند‌های خارجی معتبر تا رقم حتی ۲ میلیون تومان یافت می‌شود؛ قیمت‌هایی که اگرچه برای طبقه متوسط سنگین است، اما دست‌کم «قابل ردیابی» است.

حالا این ارقام را کنار قیمت‌های محوطه‌ جایگاه بگذاریم: ۵۰۰ هزار تومان برای بطری بی‌نشان، یک میلیون برای اکتانِ وارداتی نامعلوم، و بنا به مدل خودرو وارداتی این رقم می‌تواند تا ۲ میلیون تومان افزایش یافد.

منطق این قیمت‌ها چیست؟ پاسخ کوتاه است «هیچ‌چیز جز توان پرداختِ برآوردی مشتری و سود کوتاه‌مدت فروشنده.»
آنجا که شناسنامه‌ کالا، شناسه‌ رهگیری و فاکتور شفاف حذف می‌شود، قیمت هم از هر قاعده‌ای رها می‌شود.

مسئولیت‌ها از اطلاعیه تا اقدام

به گزارش اقتصاد ۲۴، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش، اتحادیه‌های صنفی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت، اما هر کدام سهمی در حل این معضل دارند که می‌توان در موارد زیر این ردپا‌ها را دسته بندی کرد.

شفافیت میدانی: نصب علنی و اجباری تابلوی «ممنوعیت افزودنی» روی هر نازل، همراه با ذکر دقیق خطوط تماس برای گزارش لازم است.

بازرسی مستمر: حضور میدانیِ برنامه‌ریزی‌شده و سرزده، ثبت و ضبط تخلف در لحظه و صدور جریمه‌ بازدارنده.

رسیدگی سریع و اعلام عمومی: پرونده‌ای که نتیجه‌اش ماه‌ها طول بکشد، ارزش پیشگیرانه‌اش را از دست می‌دهد. انتشار دوره‌ای فهرست جایگاه‌های متخلف و جایگاه‌های خوش‌نام، می‌تواند هم انگیزه‌ی انضباط را بالا ببرد و هم اعتماد عمومی را برگرداند.

سامانه فاکتور الکترونیک: هر آنچه در محوطه جایگاه انجام می‌شود باید در صورت‌حسابِ شفاف ثبت شود؛ با کد کالا، شناسه رهگیری، قیمت مصوب و امکان استعلام آنی.

آموزش و اطلاع‌رسانی هدفمند: از شبکه‌های اجتماعی تا پیام‌های محیطی، باید به مردم گفته شود که «اگر در صف بنزین به شما مکمل پیشنهاد شد، نه بگویید؛ اگر چیزی ریخته شد، قوطی خالی و فاکتور شفاف را مطالبه کنید؛ اگر تحمیل شد، وجه را نپردازید و همان‌جا گزارش دهید.»

بازار ممنوعه‌ای که به حیاتش ادامه می‌دهد

حقیقت این است که در محوطه‌ جایگاه‌های سوخت، چیزی فراتر از «فروش آزاد» اتفاق می‌افتد. حکایت، حکایتِ اقتصادِ ریز، اما فراگیرِ تحمیل است؛ بازاری با سود‌های وسوسه‌انگیز و نظارتی که یا دیر می‌رسد یا اصلاً نمی‌رسد.
در چنین شرایطی نیز تا وقتی «ممنوعیت» از کاغذ به میدان نیاید، تا وقتی «فاکتور الکترونیک» و «شناسه کالا» و «اعلام عمومی متخلفان» به روتین تبدیل نشود، تا وقتی «قوطی خالی» مطالبه‌ همگانی و «حق نه گفتن» قاعده‌ جاافتاده نشود، این داستان ادامه خواهد داشت که راننده‌ای که عجله دارد، بطریِ بی‌نامی که آماده‌ست، متصدی‌ای که مطمئن حرف می‌زند و فاکتوری که رقم اضافه‌اش لب‌ها را به بهت می‌نشاند.

مساله این است که قصد اصلا نه برای ملامتِ راننده است و نه برای انگ‌زدن به یک صنف؛ برای یادآوریِ یک اصل ساده است: در اقتصادِ بحران‌زده، هر ریالی که بی‌دلیل از جیب مردم بیرون کشیده می‌شود، ضربه‌ای به اعتماد عمومی و کارایی بازار است و اعتماد، سوختی است که اگر سطحش پایین بیاید، هیچ مکملی—حتی اگر اصل باشد—نمی‌تواند موتور جامعه را سرپا نگه دارد.