اقتصاد۲۴- در این دادخواست که توسط یکی از وکلای دادگستری تقدیم شده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده ۴۱ قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بینالمللی سهجانبهگرایی، خواسته شده است.
بیشتر بخوانید:دستمزد کارگران امسال چقدر افزایش واقعی داشت؟
در تنظیم دادخواست، مفهوم واقعی سهجانبهگرایی مدنظر قرار گرفته و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سهجانبهگرایی کافی نیست و نمیتوان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.
منبع: ایلنا