اقتصاد۲۴ - مالیات بر خانههای خالی، قانونی که سالهاست حرف و حدیث بر سر آن زیاد است. عدم اجرای آن را عدهای به دلیل سنگ اندازیهای مافیای مسکن میدانند و عدهای معتقدند این قانون بدون داشتن نظام جامع اطلاعاتی نه تنها کمکی به بازار مسکن نمیکند که آشفتگی در این بازار رکود زده و متورم را بیشتر خواهد کرد. نکته اساسی، اما این است که در شرایطی که نظام جامع اطلاعاتی در کشور همچنان دقیق نیست چگونه میتوان معیار و شاخص مناسبی برای احصای خانههای خالی تعریف کرد.
پیش از این قرار بود در سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی سامانه جامع اطلاعات مسکن را راه اندازی کند که البته خبر دقیقی از آن نیست. با این حال، برخی مخاطبان اقتصاد ۲۴ در تماس با این رسانه گزارشهای عجیب و غریبی از پیامکهایی داده اند که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها ارسال شده است.
این مخاطبان با بیان اینکه علیرغم داشتن یک واحد مسکونی برای آنها پیامکی مبنی بر داشتن دو واحد مسکونی آمده است که این خطا ناشی از دارا بودن یک واحد مسکونی با دو کدپستی مجزا بوده است! این دست از خطاها که احتمالاً کم نخواهد بود میتواند مردم را برای اجرای دقیق این طرح دچار مشکل کند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که خانههای خالی عموماً متعلق به نقاط بالای شهر تهران یا کلان شهرهاست که اساساً عرضه آنها دردی را از بازار تقاضا حل نخواهد کرد.
همچنین به درستی مشخص نیست که برخی از واحدهای مسکونی متعلق به سازمانها و نهادها در طرح مالیات بر خانههای خالی چه سرنوشتی خواهند داشت. فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص به اقتصاد ۲۴ میگوید: باید بررسی کرد که چه میزان از این خانههای خالی در استان تهران و در شمال شهر آن قرار دارد. چه تعداد از این خانهها دولتی، شبه دولتی و یا خانههایی است که تحت مالکیت نهادهایی است که عنوان مسکن را یدک میکشند؟ این آمار اگر برای مردم روشن شود دیگر نمیتوان آدرس غلط داد.
شاخص تشخیص خانههای خالی چیست؟
پورحاجت با اشاره به ناقص بودن آمار در این زمینه میگوید: مهمترین ایرادی که توسط شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی گرفته شده است تعریف خانه خالی است. به عبارتی شورای نگهبان خواسته تا شاخص مناسبی برای تعریف خانههای خالی وجود داشته باشد. به نظر میرسد هیچ مبنا و آمار درستی برای احصاء خانههای خالی به جز اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی نداریم.
وی تصریح میکند: آخرین مبانی آماری ما که توسط مرکز آمار اعلام شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آنجا نیز شاخصی برای خانههای خالی تعریف نشده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه به نظر میرسد باید به جای آدرس غلط دادن واقعیتها را به مردم اعلام کرد، اظهار میکند: اینکه خانهای خالی یا پر باشد درمانی برای خانه دار شدن جوانان کشور نیست. طی یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی به جای پرداختن به اصل مشکل، رسانهها و افکار عمومی را درگیر مسئله خانه خالی کرده است، در حالی که در تمام دنیا خانه خالی وجود دارد. شاخصهایی که برای این خانهها در دنیا دیده میشود متناسب با نوع اقتصاد کشورشان است.
سهل انگاری در تولید مسکن را با مالیات منحرف میکنند
پورحاجت تصریح میکند: باید به مردم اعلام شود که طی ۸ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش تولید مسکن داشتهایم و برنامه ریزی برای تولید مسکن انجام نشده است. باید گفته شود که حاضر نشده اند موانع قانونی و... را برای ساخت و تولید مسکن مرتفع کنند.
این کارشناس حوزه مسکن اعتقاد دارد: هیچ برنامه منسجمی برای تولید مسکن اجرا نشده که بتوان به واسطه آن قیمت مسکن را کنترل کرد. وی میافزاید: باید پرسید که خانههای خالی به خودی میتواند به تعادل بازار مسکن کمک کند؟ در این سالها قدرت خرید مردم تقویت نشده تا بتوانند صاحب مسکن شوند.
پورحاجت خاطرنشان میکند: سهل انگاری در تولید مسکن و پایین آمدن قدرت خرید مردم را نمیتوان با مسئله مالیات بر خانههای خالی منحرف کرد در حالی که هیچ برنامه منسجمی برای تولید مسکن وجود ندارد.
وی تصریح میکند: حدود یک سال و نیم است که دولت متقضیان مسکن را پایش میکند، اما در حوزه اقدام ملی هیچ کار عملی انجام نشده است و تنها با پرداختن به حاشیه، اصل موضوع که خانه دار شدن مردم است نادیده گرفته میشود.
دبیر کانون انبوه سازان میافزاید: وزارت راه و شهرسازی و دولت به جای بستن مالیات، بهتر است برنامهای را تدوین کنند که قدرت خرید مردم به جایی برسد که خانه خالی در سطح شهر تهران وجود نداشته باشد.
راه نجات مسکن چیست؟
پورحاجت در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه امروز ساخت و سازها به شدت کاهش یافته است، اظهار میکند: متاسفانه در حوزه مسکن، علم اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا را قبول ندارند. با برنامه ریزیهای نادرست تولید مسکن کاهش پیدا کرده است و با وضع مالیات به جز دامن زدن به گرانی اثر دیگری نخواهد داشت و نمیتوان مردم را صاحب خانه کرد.
وی میگوید: سیاستهای ۱۰ ساله گذشته در حوزه مسکن به جای شتاب در تولید، باعث افزایش قیمت مهمترین کالا یعنی مسکن در سبد خانوارها شده است.
دبیر کانون انبوه سازان، طرح مالیات بر خانههای خالی را تا زمانی که شاخصی برای شناسایی این خانهها نباشد یک طرح شکست خورده میداند و میافزاید: اینکه کنتور خانهای کار میکرده است پس آن خانه خالی نیست مبنای درستی نیست. راههای فرار برای این نوع از پایش به فراوانی وجود دارد.
پورحاجت میگوید: اگر قصد کمک به حوزه مسکن در مسئولان وجود دارد، مجلس و دولت باید سه برنامه اساسی را مدنظر قرار دهد؛ نخست آنکه دولت و مجلس زمین مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهند، در حوزه تولید مسکن با برداشتن قوانین دست و پاگیر تسهیل گری انجام شود و در نهایت سیاستها و بستههای مالی مناسب را برای تقوبت قدرت خرید مالی مردم فراهم کنند. نمیتوان با وام گران قیمت، مردم تنگدست را صاحب مسکن کرد.