صنعت خودرو در سیطره سودرسانی به عده‌ای خاص!/ طرح‌های قرعه‌کشی و پیش فروش خودرو احمقانه‌اند

اقتصاد۲۴ - با شرایط تحریمی که برای شرکت‌های خودروسازی به وجود آمده، عمل به تعهدات، کار را سخت کرده و در برخی از موارد، امکان تحقق تعهدات هم وجود ندارد، البته این موضوع در بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی پیش آمده، ولی از آنجا که حوزه خودرو مردمی‌تر است، تبعات منفی تحریم بیشتر در این بخش نمایان شده است.

حالا با این چالش بزرگ، دولت به دنبال کسب درآمد‌های خاصی است که شاید از چشمان مردم عادی مخفی مانده است.
طرح‌های پیش فروش و قرعه کشی این روز‌ها دُکان جدیدی برای کسب درآمد دولت شده و از سوی دیگر به منبع سود عده‌ای تبدیل شده که به نوعی برای حفظ وابستگی به بدنه دولت باید سیراب باقی بمانند!

امروز همگان می‌دانند وضعیت کشور به خاطر تحریم و شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی همراه است و حتی این احتمال وجود دارد که خیلی از صنایع کشور با ورشکستگی روبرو شوند، ولی اکنون می‌بینیم که جریان تولید متوقف نشده است، چرا که تا زمانی که بدانند منبعی برای سودآوری وجود دارد تحت هر شرایطی برای حفظ آن کوشا هستند.

هرچند رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه ۹ مهر ماه تاکید کرد که در بسیاری از مشکلات امروز باید آدرس صحیح به مردم بدهیم که چرا این مشکلات وجود دارد. اما متاسفانه این نوع دیدگاه هنوز برای همه مسئولان مورد قبول نیست و هیچگاه اجازه داده نشده واقعیت‌ها به ویژه درباره مشکلات صنایع و صنعت خودرو جهت ایجاد راه حل رمزگشایی شود.

ضعف صنعت خودرو کجاست؟

یکی از مشکلاتی که صنعت خودرو را به مرز ورشکستگی رسانده نفوذ رانت و فساد در بدنه این صنعت است. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در واکنش به این سوال که چرا دولت با توجه به اینکه وضعیت صنعت خودرو هر روز وخیم‌تر می‌شود همچنان به رویه پیش فروش محصولات خودروسازان ادامه می‌دهد؟ گفت: تا زمانی که یک عده را از یک رانتی منتفع می‌کنند، این شبهه وجود دارد که بخش بزرگی از این رانت در جایی ایجاد می‌شود که کسی آن را نمی‌بیند!.

به گفته زاوه، اصل داستان این است که از ۱۰۰ هزار نفری که در طرح‌های قرعه کشی شرکت کرده اند، ۲۰ هزار نفر متقاضی واقعی هستند، چون چیزی که ما متوجه می‌شویم تنها پذیرش عده کمی از شرکت کنندگان در این طرح هاست.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: وقتی یک فردی سالهاست در حال مدیریت تخریبی صنعت خودروست و هیچ گاه نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد قطعاً سودی در نفی آن وجود دارد که طی سال‌ها این نوع سیاست اجرایی با سبک ها‌ی مختلف نفر به نفر اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی همه این مشکلات، تورم ایجاد شده در اقتصاد کشور است. بی انضباطی پولی و مالی در کشور از سوی سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان درآمد هزینه‌ای دولت، باعث این وضعیت وضعیت آشفته در کشور شده است.

زاوه توضیح داد: واقعیت این است که شرکت‌های خودروسازی در همین سال‌های تشکیل تورم کم نگذاشته اند، اما سیاست‌های اشتباه مانع جدی حرکت خودروسازان شده است. به طور مثال طرح پیش فروش خودرو‌ها در حالی که مشتری پول محصول را پرداخت کرده است باید یکی –دو سال در انتظار رسیدن موعد تحویل خودرو بماند. به اعتقاد خودروسازان این روش که پول مردم نزد خودروساز برای دو سال بماند روشی برای تأمین هزینه خودروساز است اما در اصل این بزرگترین ضربه به خودروساز است چراکه در این بین باز هم افراد خاص در حال سودجویی از وضعیت هستند.

بیشتر بخوانید: هزینه تولید خودرو در ایران بسیار کمتر از قیمت کارخانه است/ اگر تولید خودرو توجیه اقتصادی ندارد چرا اصرار بر تولید بیشتر دارید؟!

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه این موضوع به دلیل وجود تورم به خلق پول از سوی بانک مرکزی منجر شده است و خودشان ریشه تورم شده اند گفت: در حال حاضر نیاز است با توجه به تغییر در سیاست‌های پولی –مالی دولت، سیاست‌های ساختاری صنعت خودرو هم تغییر کند، چرا که با این نوع روش‌های غیر اصولی بدنه این صنعت هم بیمار شده و ضرورت اصلاح آن هر روز شدت می‌گیرد.

زاوه تاکید کرد: طرح‌های قرعه کشی و پیش فروش و ... طرح های بسیار احمقانه ای هستند. خودروسازان ورشکسته شده اند اما نمی دانند به چه صورت باید پاسخگوی تعهدات خود باشند در حالی که برخی آقایان دارند از این فضا سوءاستفاده زیادی می‌کنند.

به گفته زاوه، دیگر نمی‌توانند با نسخه‌های دو سال گذشته صنعت خودرو را هدایت کنند چرا که این صنعت را چنان دچار مصیب کرده اند که نیاز به سیاست‌های جدید راهبردی است.

این تحلیلگر صنعت خودرو در پایان گفتگو با اقتصاد۲۴ یادآور شد: با روندی که در پیش گرفته شده قطعاً تا ۵ ماه آینده شاهد تبعات منفی ناشی از این سیاست در بخش اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که در آن زمان باید مقدمات سپردن سکان اداره کشور به دولت بعدی را فراهم کرد و هنوز نمی‌توان پیش بینی کرد که با چه دستورالعمل‌هایی برای این صنعت باید مواجه شویم.