آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن در فضای مجازی بخوانند

اقتصاد۲۴ - پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکو‌های آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب و کار‌ها و تشکل‌های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت. حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده اند.

۱- عدم ارائه API از سوی سامانه اِمتا و خروج کاربران از پلتفرم‌ها

این سامانه به صورت API در اختیار کسب و کار‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد کرده اند نیز لزوم صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران باید در بستر این سامانه طی شود.

ابزار احراز هویت گوگل که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.

۲- طولانی بودن فرآیند احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می‌شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می‌شود. در نظر بگیرید چندین هزار کسب و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود باید فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب و کار‌ها تحمیل می‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب و کار‌ها احراز هویت می‌شوند.

۳- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو است به گونه‌ای که در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت شدند و رکورد کم نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه‌های دو خودروساز ثبت شد.

با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به روز و کامل نشده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد.

همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آن‌ها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزار‌های شناسایی و احراز هویت است انجام می‌دهد و این سرویس تمامی سیم کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می‌دهد.

۴- ریزش کاربران سکو‌های آگهی و هدایت آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های سکو‌های آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی قابلیت‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بستر‌ها فعالیت می‌کنند.

قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکو‌های آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت هاست و درصورتی که این سکو‌ها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بند‌های مهم آن الزام احراز هویت آگهی دهندگان است را رعایت می‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکو‌ها حذف نمی‌گردید.

در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل‌های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف کنندکان این حوزه نیز می‌باشد، لذا در سیاستگذاری‌ها و ارائه خدمات همواره سعی کرده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد.

به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکو‌های آگهی و اتحادیه کشوری کسب و کار‌های فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال کرد، ولی سکو‌های مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.