اقتصاد۲۴ -سامان رضایی در مورد اصلاح قوانین دریایی کشور، با اشاره به اینکه یکی از سرفصلهای مهم در حوزه حمل و نقل دریایی، نیروی انسانی متخصص است، اظهار داشت: فعالیتهای دریایی یک امر ویژه، تخصصی و بین المللی است که محصور در یک اقلیم و محدوده خاص نیست، بنابراین قانونهای عام، ملی و محلی یک کشور پاسخگوی نظارت و مدیریت بهینه این فعالیتها نبوده و باید متناسب با قوانین ملی و بالادستی هر کشور، دستورالعملهای تخصصی به روز و هم راستا با قوانین تخصصی بین المللی و منطقهای تدوین شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط حاکم بر فعالیتهای دریایی تغییر کرده و وضعیت به گونهای پیش رفته است که قوانین قبلی پاسخگو نیست و نیازمند اصلاحات اساسی است.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان با تاکید بر عزم سازمان بنادر و دریانوردی بر تغییر قوانین دریایی، عنوان کرد: این اتفاق یک الزام است و خوشبختانه در طول چند سال اخیر اقدامات بسیاری در این رابطه صورت گرفته و هشت فصل از ۱۴ فصل مربوطه اصلاح شده است.
رضایی با اشاره به اینکه قوانین جدید به روز شده اند، گفت: در مورد اصلاح قوانین دریایی، تعداد زیادی کنوانسیون در حوزه دریایی و دریانوردی الحاق شده است و کماکان جا دارد که تدوین و اصلاح در سطح وسیع تری صورت گیرد و کار تکمیل شود.
وی با بیان اینکه اگر یک قانون اصلاح میشود باید ظرفیتهای اجرایی نیز داشته باشد، عنوان کرد: آن چه از اصلاح قوانین دریایی برداشت میکنیم این است که ظرفیت اجرایی دارد.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان ادامه داد: در عین حال باید ظرفیتهایی حوزه دریایی در آینده با آن مواجه میشود مدنظر قرار گیرد، به طور مثال توجه به شناورهای خودران یکی از این موارد است و تحولی خواهد بود که در آینده با آن مواجه میشویم، بنابراین از هم اکنون باید در خصوص آن چاره اندیشی و ظرفیت سازی کنیم.
رضایی در عین حال بر ضرورت آموزش هدفمند در حوزه دریایی تاکید کرد و گفت: باید آموزش هدفمند منابع انسانی در حوزه دریایی در دستور کار قرار گیرد و تا در زمینه کارورزی با چالش و کمبود مواجه نشویم. منبع: سازمان بنادر و دریانوردی