طرح بنزینی مجلس به التهابات اقتصادی دامن می‌زند؟/ تبعات اختصاص ۳۰ لیتر بنزین ماهیانه به هر ایرانی

اقتصاد۲۴ - بنزین شاید یکی از مهمترین کالا‌های سال‌ گذشته باشد که بالا رفتن قیمت آن با بسیاری از حواشی همراه بود، حالا اما برخی نمایندگان مجلس طرحی برای سهمیه‌بندی مجدد آن مطرح کرده‌اند، بنزینی که تازه آتش هیاهوی آن فروکش کرده بود حالا دوباره با طرح جدیدی دوباره قرار است به صدر اخبار بیاید.

ماجرا از این قرار است که در طرح پیشنهادی مجلس، ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی به غیر از ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر ۱۰۰۰ تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال ۹۷ برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد. طبق این طرح قیمت بنزین خارج از سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه می‌شود که در این صورت اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و بالعکس.

ظاهرا، اما این طرح پیش از این توسط اتاق بازرگانی و آن هم قبل از اجرای مصوبه سران قوا داده شده بود که البته اجرا نشد.

هرچند باید در نظر داشت که طرح یک فوریتی سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار قرار است به‌صورت عادی بررسی شود؛ لذا انتظار نمی‌رود به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

در صورت تصویب این طرح، دولت باید برای حمایت از خودرو‌های خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در ۳‌ ماه اول سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آن‌ها اختصاص دهد و طی این مدت خودرو‌ها باید دوگانه‌سوز شوند و سپس سهمیه آن‌ها حذف خواهد شد.

همچنین مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها و اشتغال کمک شود و گزارش آن هر ۳ماه یک‌بار به مجلس ارائه شود.

میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای هر فرد ایرانی ۳۰ لیتر در ماه است که با در نظر گرفتن ۸۴ میلیون ایرانی، به معنی افزایش شدید در میزان سهمیه‌بندی فعلی است (در مقایسه با وضعیت فعلی که ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در ماه به حدود ۲۲ میلیون خودرو تخصیص می‌یابد) به نظر می‌رسد با اجرای این طرح دولت که در شرایط کسری بودجه قرار دارد باید یک بار جدید را در شرایطی که درآمد ارزی محدودی دارد به دوش بکشد.
نتیجه این طرح البته شاید چیزی جز کسری بودجه مضاعف و دامن زده شدن به تورم دوباره نخواهد بود.

تکذیب طرح بنزینی مجلس؟

البته در این زمینه مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر به موضوع تغییر قیمت در یارانه بنزین واکنش نشان داد.

شریعتی در این رابطه نوشت: به عنوان‎ سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام می‌کنم هیچ طرحی در مجلس یازدهم برای تغییر در قیمت‌های یارانه‌ای و آزاد بنزین در دستور کار نیست. طرح ‎سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار فقط به دنبال بازتوزیع عادلانه‌تر بنزین یارانه‌ای از خودرو به خانوار است تا خانوار‌های فاقد خودرو نیز بهره ببرند. ‏متن منتشر شده در برخی رسانه ها، طرح قدیمی مجلس دهم است که در اول مجلس یازدهم قبل از تشکیل کمیسیون‌ها و بدون اصلاح متن فقط برای تسریع در اخذ نوبت اعلام وصول، مجددا ثبت شد تا بعد در کمیسیون و صحن اصلاح شود. الان پیش نویس گزارش ‎کمیسیون انرژی تنظیم شده است که دو هفته دیگر به صحن کمیسیون می‌آید.

اشتباه مضاعف در بنزین

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره این طرح می‌گوید: طرح سهمیه بندی بنزین به هر نفر ۳۰ لیتر، ایده اتاق بازرگانی پیش از اقدام دولت در سهمیه بندی و گران کردن بنزین بود؛ که البته این طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت.

بیشتر بخوانید: هزینه ماشین سواری همچنان از خر سواری ارزانتر است!

وی می‌افزاید: طرح خام این بود که قیمت بنزین افزایش داده نشود و در عین حال به هر نفر ۳۰ لیتر بنزین سهمیه تعلق گیرد، اما در حال حاضر که دولت قیمت بنزین را افزایش داد سهمیه به هر نفر ۳۰ لیتر اثرگذار نیست.

پدیدار تصریح می‌کند: دولت در یک اقدام قیمت بنزین را گران کرد که به تبع آن تورم تحت تاثیر قرار گرفت و عوارض سیاسی و اجتماعی برای جامعه در پی داشت. در حال حاضر برگشتن به این طرح و درگیر کردن جامعه با مساله بنزین اشتباه مضاعف است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای طرح در حال حاضر به طور قطع تبعات خواهد داشت، اظهار می‌کند: در شرایطی که اقتصاد کشور ملتهب است و با مشکلاتی چون تحریم، نقدینگی سرگردان، عارضه بورس و فروش اموال دولتی و از همه مهمتر کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند اجرای این طرح بر مشکلات دامن می‌زند.

اجرای دوباره سهمیه بندی در اقتصاد ملتهب ایران

پدیدار همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور می‌گوید: هرچند کرونا بر اقتصاد همه جهان تاثیر گذاشته است، اما در اقتصاد ما ضریب اثرگذاری اش بیشتر بوده است. زمانی که رشد منفی اقتصادی بالاست برای ترمیم آن کار ویژه‌ای نمی‌توان انجام داد مگر اینکه ساختار تولید را جایگزین ساختار دلال محوری کنیم.

وی می‌افزاید: تولید، اما در این مقطع در حال درجا زدن است و در تولید کالا‌های سرمایه‌ای به شدت افول کرده ایم. همچنین بخش عمده‌ای از مواد و تجهیزات ما که خارجی است وارد نمی‌شود و پروژه‌ها نیمه تمام مانده است، تولید در کشور با مشکل روبرو است و فعالان اقتصادی در شرایطی که ضریب رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده به توقف فعالیت رسیده اند.

پدیدار یادآور می‌شود: از سوی دیگر حجم گردش پول افزایش یافته و قدرت خرید مردم و پول ملی کاهش پیدا کرده است. با همه این عوارضی که در اقتصاد ما ایجاد شده نمی‌توان آن طرح کهنه که به هر نفر ۳۰ لیتر بنزین تعلق گیرد، را اجرایی کرد.

نقاط ضعف یا ابهام این طرح چیست؟

به نظر می‌رسد این طرح اگرچه دارای نکات مثبتی می‌تواند باشد، اما در شرایط فعلی شاید به التهابات اقتصادی دامن بزند. دکتر مهدی نصرتی در یادداشتی به نقد این طرح و بیان نکات و مثبت و منفی آن پرداخته است. وی در بخشی از نوشتار آورده است: قیمت در نظر گرفته شده برای بنزین سهمیه‌ای، ۱۰۰۰ تومان است که به معنی کاهش ۵۰۰ تومانی نسبت به بنزین سهمیه‌ای فعلی است. به هر حال مردم بعد از اتفاقات سال گذشته اکنون به بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰تومانی عادت کرده‌اند و کاهش این قیمت ضمن اینکه باعث افزایش کسری بودجه می‌شود، اما چندان در مطلوبیت مردم تاثیری ندارد. البته همه ما دوست داریم بنزین سهمیه‌ای اصلا رایگان باشد، ولی اگر قرار باشد هزینه آن به‌صورت کسری بودجه به اقتصاد تحمیل شود طبیعتا باز هم تورم را به‌دنبال خواهد داشت که اتفاقا دود آن بیش از همه به چشم طبقات فقیر جامعه می‌رود. البته احتمالا هدف طراحان طرح از کاهش قیمت به ۱۰۰۰تومان جلب حمایت مردمی بوده است. مشابه این اقدام را دولت در طرح برق امید دنبال می‌کند که در آن موضوع مجانی شدن برق پررنگ می‌شود، ولی در واقع هدف اصلی، افزایش تعرفه‌های برق است!

میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای هر فرد ایرانی ۳۰ لیتر در ماه است که با در نظر گرفتن ۸۴ میلیون ایرانی، به معنی افزایش شدید در میزان سهمیه‌بندی فعلی است (در مقایسه با وضعیت فعلی که ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در ماه به حدود ۲۲ میلیون خودرو تخصیص می‌یابد). این موضوع ممکن است باعث افزایش کسری بودجه دولت شود و آثار مثبت طرح را با تورم نهفته خود خنثی کند و ضمنا منابعی را که فعلا از محل صادرات بنزین جایگزین صادرات نفت شده است از بین ببرد؛ بنابراین بهتر است همین میزان فعلی سهمیه برای خودرو‌ها مبنای سهمیه‌بندی بین شهروندان شود.