مناطق آزاد، خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی

اقتصاد۲۴ - بر‌اساس ماده‌۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریورماه سال‌۱۳۷۲، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌ها‌ی صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل،  مبتنی بر هدف تاسیس مناطق آزاد، ایجاد مناطق آزاد به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی و بهبود بازار کسب و کار همواره مورد توجه بوده است. از این‌رو، تامین نیاز‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق به‌ویژه تامین زیرساخت‌های مالی بسیار ضروری و حائز اهمیت می‌باشد. لذا، در گام اول با توجه به شرایط کنونی و تحمیل تحریم‌های غیرقانونی، یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا باید این مقوله مهم را که مناطق آزاد با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن و ساختار و تشکیلات فعلی آن چگونه می‌توانند در تاب‌آوری، توسعه و شکوفایی اقتصادی خود مناطق و همچنین حوزه تحت نفوذ آن که کل پهنای کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تاثیر کارآمد و موثری داشته باشند؛ مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد.

اصلاح و بازنگری برخی قوانین و بازمهندسی ساختار و تشکیلات فعلی مناطق آزاد به منظور کاهش اثرات تحریمی و افزایش تاب‌آوری مبتنی‌بر حمایت از تولید داخلی و صادرات با اولویت توجه ویژه به کشور‌های همسایه بسیار ضروری و حائز اهمیت می‌باشد. شرایط تحریمی باعث شده است، نقش مناطق آزاد در کاهش اثرات سوء تحریم برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران قانون‌گذاری و اجرایی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از آن‌جایی که در شرایط دشوار تحریمی امکان مبادلات اقتصادی روز‌به‌روز و کارآمد در سرزمین اصلی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است؛ تقویت ساختارها، خصوصا زیرساخت‌های ایجاد و توسعه نهاد‌های تخصصی مالی، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای در مناطق آزاد باعث ایجاد سهولت در مراودات اقتصادی و مالی و به تبع آن کاهش میزان ریسک‌پذیری این مناطق نسبت به سرزمین اصلی خواهد شد.

امروزه، کشور‌های متفاوتی اعم از توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌ها و مزیت‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی نموده‌اند.

این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب و آن را در تولید کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار داده و سپس با صادرات این کالا‌ها کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت، نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و... برخوردار نمایند.

 

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مناطق آزاد توانسته‌اند آثار مثبتی در توسعه کشور‌های درحال توسعه داشته باشند؟ در پاسخ باید تصریح کرد؛ مناطق آزاد به منزله ابزار توسعه اقتصادی و صنعتی در چند دهه اخیر مطرح شده‌اند. به‌کارگیری این ابزار در اکثر کشور‌ها با موفقیت‌های چشمگیری همراه بوده و به عنوان حرکتی پیوسته در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان داده شده‌اند.

مناطق آزاد با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع و همچنین توسعه زیرساخت‌های مدرنِ بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌شمار موجود در بازار‌های پولی، مالی و بانکداری سعی دارند تا توان علمی، تجربی، تخصصی و سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب و آن‌ها را در تولید کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار دهند و سپس با صادرات این کالاها، کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت، نظیر ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی برخوردار نمایند.

طی دو دهه گذشته به دلیل اعمال فشارها، محدودیت‌ها و خصوصا اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، کشورمان به طور متناوب با تغییرات شدید قیمت ارز مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد می‌تواند ما را از شرایط بحرانی ناشی از این تلاطمات خارج کند.

قوانین و مقررات ویژه در مناطق آزاد می‌تواند فرصتی مناسب برای کمک به اقتصاد کلان کشور باشد. رکود اقتصادی و تنش‌هایی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، با بهره‌گیری دقیق و هوشمندانه از ویژگی‌های بی‌بدیل مناطق آزاد می‌تواند براساس همین مقررات ویژه به کل کشور کمک نماید. نوسانات لحظه‌ای قیمت ارز و همچنین یکسان‌سازی قوانین در مناطق آزاد با سرزمین اصلی درد مشترک همه سرمایه‌گذاران، کسبه، تجار و بازرگانان فعال در مناطق آزاد می‌باشد.

فعالیت مناطق آزاد کشور نیز همانند سرزمین اصلی با خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق‌نامه برجام و اعاده یک‌جانبه مجدد تحریم‌ها به شدت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته است. با این حال، رفع موانع قانونی و افزایش اختیارات این مناطق نه تنها می‌تواند به کاهش اثرات سوء ناشی از تشدید تحریم‌ها در این مناطق منتهی شود؛ بلکه می‌تواند نقش مهم‌تری را در مدیریت بهینه منابع اقتصادی کشور در شرایط تحریمی ایفا نمایند.

همچنین با توجه به ویژگی‌های مهمی که مناطق آزاد در قیمت تمام‌شده کالا دارند، این مناطق بستری مناسب به منظور عرضه تولیدات داخلی به بازار‌های جهانی با رویکرد تولیدات باکیفیتِ داخلی هستند. به این معنا که بسیاری از تولیداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود، از دو ویژگی مهم بخشودگی‌های مالیاتی و همچنین تعرفه‌های گمرکی برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره می‌برند. این عوامل، قیمت تولید و هزینه سرمایه ثابت را در مناطق آزاد کاهش می‌دهد و این مهم در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی قطعا اثرگذار است. بنابراین، از این منظر فضای فعلی مناطق آزاد حتما باید مورد توجه جدی‌تری قرار گیرند.

برای استفاده از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد، موانعی در این مناطق وجود دارد؛ وقت آن رسیده است که این مشکلات و موانع را به صورت جدی مورد مداقه نظر قرار دهیم.

با عنایت به تشدید تحریم‌ها و جایگاه ویژه مناطق آزاد در حوزه تولید و تحرک اقتصادی و کمک به کاهش هزینه مبادله و قیمت تمام‌شده کالا، این مناطق ظرفیت قانونی و پتانسیل بسیار بالایی دارند. ضروری است؛ عاجلانه و به صورت کاملا تخصصی و کارشناسی به این موضوعات پرداخته شود تا فرآیند تولید را در مناطق آزاد حمایت و تقویت نماییم.

از آنجایی که، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تعامل مداوم با همتایان خارجی خود و همچنین از اعضای فموزا یا فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ ضرورت دارد، ضمن استفاده از تجربه و دستاورد‌های بین‌المللی ازجمله تصویب، اصلاح و روزآمدسازی قوانین و مقررات مرتبط با حفظ رویکرد‌های ملی، جهانی بیندیشیم. بر همین اساس؛ ما نیز باید آزادی‌هایی را که لازمه‌ی پویایی اقتصاد بازار است؛ رعایت کنیم. طبیعتا وقتی این تغییرات را ایجاد نمی‌کنیم، جنس و کارکرد مناطق آزاد ما با جنس و کارکرد مناطق آزاد دنیا متفاوت خواهد شد و آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم خود را با مناطق آزاد دیگری که به عنوان رقیب مطرح می‌باشند، مقایسه و مطرح کنیم؛ چراکه ما آن آزادی‌ها، اختیارات و انعطاف‌هایی که دیگر مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی خود دارند؛ از مناطق آزاد خود سلب کرده و آن‌ها را در سپهر رقابت‌های شدید اقتصادی بی‌بال و پر به رقابت با رقبای تا بُن‌دندان مجهزشان، فرستاده‌ایم. البته، تصحیح نگرش به مقوله اقتصاد کلان، توجه به واقعیات ساختاری و لحاظ شدن متغیر‌های مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی در این راستا، بی‌گمان نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای دارد.

حتی اگر فرض کنیم که به دلیل تشدید برخی فشار‌های سیاسی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی که طی سال‌های اخیر اشتیاق چندانی برای مشارکت در طرح‌های بزرگ صنعتی در مناطق آزاد کشور از خود نشان نداده‌اند یا به هر دلیل دیگر سلب انگیزه شده‌اند؛ باز هم می‌توان با همگرایی درونی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بی‌شمار و افزایش تولید محصولات استراتژیک در این مناطق گام برداشت.

بنابراین، بدون فوت وقت و در تجلی اراده ملی برای پشت سر گذاشتن رکود آزار‌دهنده حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و بازگشت امید و اعتماد به قاطبه جامعه، با در نظر داشتن مزیت‌های موجود در مناطق آزاد، ارکان حاکمیت ازجمله دولت، مجلس و سایر نهاد‌های حاکمیتی، باید زمینه بازپویایی این مناطق را فراهم سازند.

لازم است، ارکان حاکمیت با ایفای نقش قانونی خود در تکمیل زیر‌ساخت ها‌ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خصوصا توسعه شبکه زیرساختی تامین، تجهیز و مدیریت منابع مالی و همچنین شناسایی، احصاء، مولدسازی و مدیریت اموال و دارایی‌های مناطق آزاد تسریع کنند. در این صورت، خواهیم دید که چگونه با اوج‌گیری فعالیت‌ها، ضمن ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خیل عظیمی از جویندگان کار، تقویت شبکه و خوشه‌های صنعتی خرد و کلان، تزریق سرمایه‌های راکد و یا سرگردان در بخش‌های مولد از طریق مشوق‌ها و همچنین فرهنگ‌سازی برای مشارکت عمومی در بالندگی اقتصادی، با صادرات محصولات تولید شده؛ ارز مورد نیاز برای گردش مالی در شبکه بین‌المللی نیز تامین خواهد شد.

 

وضعیت موجود رکود در کشور می‌تواند آثار و پیامد‌های بسیار مخرب در بخش‌های مختلف ایجاد کند. بنابراین، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد که تا حدود زیادی واجد معیار‌ها و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز هستند، از مهم‌ترین اولویت‌ها برای برون‌رفت از هزارتوی تحریم‌ها محسوب می‌شود. بدون تردید، در این مسیر نیز چالش‌هایی وجود دارد که با استقامت، برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه، باور و یقین قلبی و قطعی به ظرفیت‌های موجود در داخل کشور، تعامل و به‌کارگیری غیرجانبدارانه نقطه‌نظرات همه دلسوزان، خبرگان، کارشناسان و متخصصان حوزه‌های پولی، مالی و اقتصادی و توجه خاص به منافع و مصالح ملی؛ کنار زدن آن‌ها از مسیر پیشرفت و تعالی اقتصادی چندان دشوار و دور از ذهن نخواهد بود.

اقتصاد ایران با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹ درصد ذخایر نفتی و ۱۸ درصد از ذخایر گازی جهان و همچنین برخورداری از منابع سرشار معدنی؛ به اقتصادی وابسته به ذخایر نفتی و معدنی تبدیل شده است که نه تنها قابل انتقاد است، بلکه پاشنه آشیل اقتصاد ایران به حساب می‌آید. درست به همین دلیل، اهمیت اتخاذ و تحقق هرچه سریع‌تر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد پایدار بدون اتّکا به نفت بیش از پیش هویدا می‌شود.

با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته و خصوصا سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را ترسیم نموده است؛ نقش کلیدی مناطق آزاد در تحقق بخش اعظم ابلاغیه معظمُ‌له قابل تامل است.

مناطق آزاد ایران با بهره‏گیری از قوانین به‌روز و الگوگیری از فرآیند‌ها و تجارب تجارت آزاد در سایر مناطق آزاد کشور‌های توسعه‌یافته، زمینه‏های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‏های سرگردان داخلی و حتی کشور‌های مواجه با رکود اقتصادی را در سراسر دنیا دارا می‌باشند. امید است، با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری که حل مشکلات اقتصادی را در درجه اول در گروی اعتقاد قلبی مسئولان به حل مشکلات کشور با الگوپذیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی بیان فرمودند؛ عمیقا باور کنیم که مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه‌های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه‌های دیگر، نظیر جمعیت، حلّال مسائل و دشواری‌های کشور نیستند.

اهمیت این رویکرد به‌ویژه در ایام کنونی که رقابت‌های انتخاباتی آمریکا باعث تلاطم‌های اقتصادی در بازار ایران می‌شود؛ به خوبی روشن می‌گردد. تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، آموزه بسیار مهمی برای اقتصاد سیاسی ایران داشته است؛ ایران ناگزیر از بومی‌سازی بنیان‌های اقتصاد خویش است. واقعیت این است که جدای از باور‌های غلط رایج در میان بخشی از جامعه، شکست یا پیروزی هر کدام از نامزد‌های آمریکایی، اثر تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران نخواهد داشت. هرچند رفع تحریم‌ها می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی در اقتصاد ایران منجر شود؛ اما بدون بومی‌سازیِ امنیت اقتصادی، اقتصاد ایران در سایه تهدید احتمالی بازگشت مجدد تحریم‌ها هیچ‌گاه از صفت «باثبات» برخوردار نخواهد شد.

تجربه فعالیت موفق سازمان‌های مناطق آزاد در سایر کشور‌ها نشان می‌دهد این سازمان‌ها نظر به چابکی و رهایی از برخی موانع مالیاتی و تعرفه‌ای سرزمین اصلی، توانسته‌اند دریچه موفقی به سوی بازار‌های آزاد گشوده و ثبات اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورند. این مهم، به‌ویژه برای کشور ایران که به‌دلیل خباثت‌های ناتمام دولت آمریکا، تاکنون موفق به عضویت در سازمان جهانی تجارت نشده است، حکم همان دریچه‌ای را خواهد داشت که با بسته بودن در‌ها و پنجره‌های رسمی ورود به اقتصاد آزاد جهانی، امکان بازیگری در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد نمود. در بلندمدت این بازیگری متضمن ثبات اقتصادی ایران خواهد شد.

 

برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتّکا به درآمد‌های پایدار و در نتیجه، فائق آمدن بر بحران‏های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا، پویا و پیشرو؛ هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کسب موفقیت در دوران تحریم و پساتحریم است.

با نگاه کلی به این سیاست‌ها و لمس و درک وضعیت نامناسب اقتصاد کشور که ریشه در سابقه طولانی وابستگیِ اقتصاد ملی به نفت دارد، می‏توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد کلید طلایی توسعه اقتصادی ایرانِ بدون نفت هستند. توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‏های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‏های مورد نیاز، تشویق سرمایه‏گذاری برای صادرات، شکل‏دهی بازار‌های جدید، تنوع‌بخشی پیوند‏های اقتصادی با سایر کشورها، به ویژه کشور‌های منطقه برای حمایت همه‌جانبه‏ هدفمند از صادرات کالا‌ها ازجمله ثمرات کارکرد موفق مناطق آزاد خواهد بود.

در این راستا، تاکید بند یازدهم این سیاست‌ها مبنی‌بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز‌های ضروری و تجهیز و تامین منابع مالی از بازار سرمایه کشور»؛ اهمیت بهره‌گیری و تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مستقر در مناطق آزاد را آشکار می‌سازد.

برای این منظور، اصلاح ساختار سازمانی و مالی این شرکت‌ها و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های تخصصی سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ضروری است. این مهم به تعامل موثرتر و حرفه‌ای‌تر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد کشور با همه نهاد‌های حاضر در بازار‌های پولی، مالی و بانکداری کشور، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی کمک شایانی کرده و با توجه به وجود نقدینگی کلان در کشور می‌تواند به هدایت جریان نقدینگی به مناطق آزاد و سپس استفاده از این منابع به منظور تقویت زیرساخت‌های صنایع تولیدی در مناطق آزاد و خارج آن منتهی شود.

‌راهکار پیشنهادی به منظور تحقق این مهم؛ به‌کارگیری و استفاده از توان متخصصان، صاحب‌نظران و مشاوران متعهد، مجرب و متخصص در حوزه‌های حقوقی (داخلی و بین‌المللی)، تامین مالی و بازار سرمایه به عنوان بازوی فکری، عملی، اجرایی و نیز رابط بین نهاد‌های مالی در بازار سرمایه و مناطق آزاد است.

مقوله صنعت گردشگری یکی دیگر از مزیت‌های فوق‌العاده مناطق آزاد می‌باشد که خوشبختانه در سالیان اخیر در رأس اولویت‌های برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور جایگاه ویژه‌ای یافته است؛ هر چند که در حال حاضر با همه‌گیری (پاندمی) غیر‌قابل پیش‌بینی کرونا مواجه هستیم، اما شاهد اقدامات بسیار ارزشمندی در سالیان اخیر که بیشترین سهم آن در مناطق آزاد توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، بوده‌ایم.

قطعا، شرایط بعد از همه‌گیری (پاندمی) کرونا موجب تقویت بیش از پیش جایگاه صنعت گردشگری در نظام برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. در این بین، با توجه به آسیب شدیدی که این بخش از صنعت از کرونا متحمل شده است، لزوم حمایت از دست‌اندرکاران، سرمایه‌گذاران و کارگزاران این صنعت به منظور تقویت تاب‌آوری ایشان برای گذار از این بحران ضروری است.

صنعت گردشگری و ظرفیت‌های نهفته در آن می‌تواند، نقشی اساسی در پیشرانی توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین اصلی ایفا نماید. بر‌اساس تقسیم‌بندی سازمان جهانی جهان‌گردی ملل متحد (UNWTO) فعالیت‌های گردشگری به دسته‌های: فرهنگی، طبیعی، تجاری، مذهبی و ورزشی تقسیم می‌شوند. مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به دلیل تنوع استقرار در نقاط مختلف کشور و همچنین برخوردار بودن از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تجاری و اقتصادی و‌... با رویکرد توسعه کلان چند‌جانبه می‌توانند نقش بسزایی در این حوزه مبتنی‌بر ایجاد فضای امن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد نمایند و ماحصل آن قطعا تغییر نگرش گردشگران داخلی و خارجی و جذب و هدایت سرمایه به این مناطق به منظور خنثی نمودن اثرات و تبلیغات سوء تحریمی خواهد بود.

در جمع‌بندی معروض می‌دارد؛ امروزه اقتصاد ایران به دنبال همان نسخه‌ای است که در سال‌۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پیچیده شده است. تسریع در تحقق اهداف تاسیس این مناطق، نه تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش اثرات سوء تحریمی منجر شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به توسعه همه‌جانبه اقتصاد کشور منتهی شود. این مهم زمانی قابل تحقق است که رفع تمامی موانع قانونی، ساختاری و اجرایی سازمان‌های مناطق آزاد مورد اهتمام همه نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد. در این صورت، مناطق آزاد خواهند توانست در برهه حساس کنونی که بی‌شباهت به جنگی تمام عیار علیه ملت شریف ایران نیست؛ نقشی تاریخی ایفا نمایند.

به دیگر سخن؛ «در این جنگ اقتصادی غیرقانونی و ظالمانه همه‌جانبه علیه ملّت و کشور ایران، مناطق آزاد به عنوان سربازان خط مقدم می‌توانند پشتیبانی‌های لازم را برای سایر ارکان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران ایفا نمایند».

**رضا باقری‌نژاد - رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم