چرا قرارداد کار حجمی غیر قانونی است؟

اقتصاد۲۴ - حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) درباره وضعیت شغلی کارگران قرارداد حجمی در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد ازجمله در عسلویه گفت: حتی اگر قرارداد کاری کارگران حجمی باشد، بازهم باید ساعت کاری داشته باشند. نیروی کار در هفته نباید بیشتر از ۴۴ ساعت کار کند.

 

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور درباره ماده ۱۰ قانون کار توضیح داد: این قانون می‌گوید نوع کار، وظیفه کارگر، ساعات کاری و تعطیلات باید مشخص باشد. همچنین این ماده می‌گوید باید حقوق و لوایح قانونی هم مشخص شود. تاریخ انعقاد قرارداد هم باید مشخص شود.

او درباره شرایط ساعت کاری در قرارداد‌های حجمی گفت: تمام این موارد باید در قرارداد ذکر شود. اگر قرارداد حجمی شامل این موارد است و قوانین کار در این قرارداد رعایت می‌شود، کارگر نباید بیشتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کند. کارفرما مجاز نیست بیشتر از این ساعت از کارگر کار بخواهد. اگر بیشتر از این ساعت کار کند شامل اضافه‌کاری می‌شود.

حبیبی درباره قرارداد حجمی در مناطق نفتی توضیح داد: اگر کارفرما بیشتر از ساعت کار از کارگران کار بکشد یا حقوق آن‌ها را پرداخت نکند، یک تخلف است. اگر آن‌ها را بیمه نکرده باشند ماده ۱۴۸ حاکمیت پیدا می‌کند و کارگران می‌توانند شکایت کند.

وی درباره جرایم و مجازات قانون کار گفت: بحث ماده ۱۷۵ قانون کار است که کارگر می‌تواند کارفرما را محکوم کند. اگر شرایط کار رعایت نمی‌شود باید کارگران را راهنمایی کرد تا به اداره کار بروند. عسلویه یک منطقه ویِژه است و کارگران باید در دادگاه کار مناطق ویِژه اقتصادی شکایت کنند.

حبیبی با تاکید بر خطر از دست دادن کار بعد از شکایت کارگر گفت: در حوزه روابط کار مشکلاتی داریم. این مشکلات مجریان قانون در وزارت کار هستند. براساس دادنامه‌های دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۱۷۹ که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، حاکمیت انعقاد قرارداد کار با کارفرما است. دادن حاکمیت انعقاد قرارداد کار به کارفرما از پایه غلط است به دلیل اینکه عقد قرارداد کار را عقد مدنی می‌دانیم. در عقد مدنی، حاکمیت اراده طرفین باید برقرار باشد. این موضوع در قانون کار دیده شده است، ولی با توجه به برداشت‌های مختلف از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، گفته‌اند اگر قرارداد کار در کار‌هایی با موقعیت مستمر تکرار شود، دلیلی بر دائمی بودن نمی‌شود.

او درباره ماده ۸ قانون کار هم توضیح داد: ماده ۸ شاه‌کلید قانون کار است. این ماده می‌گوید شروط قرارداد کار و تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کمتر از قانون و مقررات کار را برای کارگر درنظر نگیرد. اگر کارگر توافق کند که کمتر از قانون کار دریافت کند محل قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است. این زمانی اعمال می‌شود که حاکمیت اراده کارگر هنگام قرارداد کار به رسمیت شناخته شود.

او ادامه داد: با توجه به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ متاسفانه حاکمیت اراده کارگر نقض شده است و باید به دنبال این باشیم تا حاکمیت یک سویه کارفرما را که بر قرارداد‌های کار سنگینی می‌کند، برداریم و باید قرارداد کار با رعایت حقوق طرفین و تحتِ نظارت وزارت کار، حاکم شود تا قانون رعایت شده باشد. بحث قرارداد‌های حجمی نیز هرکدام از این موارد، رعایت نشود غیرقانونی است.