اقتصاد۲۴ - امیلی مورفی رئیس بخش خدمات همگانی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا که حدود ۲ ماه دیگر دوره زمامداری اش به پایان میرسد، از امضای نامههای مربوط به انتقال سهم ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری بایدن از محل منابع مالی حدود ۱۰ میلیون دلاری مربوط به هزینههای انتقال قدرت و همچنین فراهم کردن دسترسی دستیاران بایدن به مقامها و اطلاعات این سازمان خودداری کرده است.
بیشتر بخوانید: پُست اوباما در دولت بایدن چه خواهد بود؟
روزنامه نیویورک تایمز هم در این باره نوشته است که در صورت ادامه خودداری دولت ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات، بایدن ممکن است از چند امتیاز قابل توجه مانند دسترسی به اطلاعات مهم در باره امنیت ملی محروم شود.
ترامپ که پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، خود را برنده دانسته بود، پس از اعلان نتیجه، بارها ادعای تقلب و دستکاری در رای گیری و شمارش آرا را مطرح کرده است.
دستیاران بایدن به شناسایی رسمی نتیجه انتخابات توسط ترامپ برای دسترسی یافتن به اطلاعات طبقه بندی شدن و بسیار محرمانه نیاز دارند، اما این امر به تصمیم امیلی مورفی مدیر بخش خدمات همگانی دولت کنونی بستگی دارد که توسط شخص ترامپ منصوب شده است.
نیویورک تایمز افزود: خودداری ترامپ از شناسایی بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب، گذشته از آماده نشدن دولت او برای به دست گرفتن رهبری کشور پس از روز تحلیف، ممکن است موجب شکاف یا کمبودهایی در اقدامات امنیتی برای حفظ جانش شود.
گرچه قانونی درباره ملزم کردن ترامپ برای قرار دادن امکانات در اختیار دستیاران رئیس جمهوری منتخب وجود ندارد، اما پیشینیانش این امکانات را در اختیار جانشینان خود قرار میداده اند. دستکم از سال ۱۹۶۸ گزارشهای روزانه کاخ سفید در اختیار رئیس جمهوری منتخب نیز قرار داده میشده، اما ترامپ میتواند از قرار داده شدن تازهترین اطلاعات محرمانه و بررسیهای امنیتی در باره سراسر دوره انتقالی در اختیار دستیاران بایدن جلوگیری کند.
با توجه طرح چندین شکایت توسط وکیلان ستاد ترامپ در ایالتهای آمریکا برای اعتراض به نتیجه رای گیری، هنوز مشخص نشده که اصولا ترامپ قصد پذیرش شکست را داشته باشد و در صورتی که پاسخ مثبت است، در چه هنگامی؟
بایدن که روز شنبه ۱۷ آبان برنده انتخابات ریاست جمهوری شناخته شد، تلاش برای گردآوری و تشکیل گروه دستیارانش و بررسیها برای معرفی مقامهای اصلی دولت خود را آغاز و در گام نخست، اعضای شورای مشورتی ۱۳ نفری برای مبارزه با کووید ۱۹ را تعیین و معرفی کرده است.