حباب‌شکن بازار خودرو

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که خودرو‌های خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشور‌های منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد. آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد. آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودرو‌های خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر می‌کند. در نهایت تیر آخردولت به خودرو‌های خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد. از آن سال، اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشور‌های همسایه و حتی اروپا ندارد. در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودرو‌های داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیر‌های روشنی دارد.

---

طی یکسال گذشته همراه با اعمال تحریم صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده خودرو با وضعیت دشواری روبه‌رو شدند؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها از یکسو در تامین قطعات و مواد اولیه دچار مشکل شدند و از دیگر سو با افت تولید، نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها هم روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب در شرایطی که تورم بخشی خودرو به واسطه رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایشی و تورم عمومی نیز روند صعودی به خود گرفته بود، دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو ازسوی مراجعی همچون شورای رقابت و یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. نتیجه این تاکیدات نیز بعد از گذشت چند ماه از اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش تولید مشخص شد. بازار غیرمصرفی و احتکار خودرو تنها بخشی از چرخه معیوبی است که سیاست‌گذار خودرو در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است. همان‌طور که عنوان شد از حدود سه سال پیش با توجه به کاهش عرضه و به‌دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو، شاهد پدیده احتکار در بازار خودرو بودیم.

به این معنا که همراه با قیمت‌گذاری دستوری که منجربه شکل‌گیری فاصله قیمتی از مبدا تا بازار شده است، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان جذب بازار خودرو شدند با این قصد که خودرو را با قیمت کمتر از مبدا خریداری و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند. سفته‌بازی در بازار خودرو هم‌اکنون به سه سالگی خود نزدیک می‌شود این در شرایطی است که نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو و همچنین توقف مسیر ورودی خودرو به بازار (ازسوی وارد‌کنندگان) همچنان انگیزه‌ای قوی برای تداوم سفته‌بازی در بازار به حساب می‌آید. بسیاری از سوداگران طی این سال‌ها تنها به‌دنبال خرید ارزان و فروشی گران بودند حال آنکه سیاست‌گذار خودرو نیز قدم به قدم در اجابت خواست سوداگران حرکت کرده است. ازسوی دیگر، اما بخش تقاضا نیز در سوداگری بازار نقش مهمی ایفا کرده است. این بخش به‌دنبال انتظارات تورمی به نوعی تنور سوداگری در بازار خودرو را داغ نگه داشته است.

آنچه مشخص است متقاضیان خودرو طی این سه سال با این ایده که وضعیت اقتصادی کشور سال آینده دشوارتر از امسال خواهد بود، اقدام به خرید خودرو به هر قیمتی کرده‌اند. این انتظار تورمی از یکسو به احتکار خودرو دامن زد و ازسوی دیگر فاصله قیمتی از مبدا تا بازار را تشدید کرد. به‌دنبال این انتظارات سرمایه‌های زیادی از دیگر بازار‌ها به خودرو کوچ کردند و تقاضای کاذبی را دراین بازار شکل دادند. به گفته برخی از مسوولان صنعتی کشور تولید خودرو در نهایت تا پایان سال‌جاری به ۸۰۰ هزار دستگاه برسد این در شرایطی است که از سه سال پیش سه میلیون تقاضا در بازار خودرو شکل گرفته است. تقاضایی که نیمی از آن کاذب و به‌دنبال سودجویی و بهره برداری از این بازار است. اما اتفاقاتی که طی چند روز گذشته همراه با نزولی شدن نرخ ارز رخ داد وجه دیگری از بازار خودرو را به رخ کشید. در دو هفته گذشته که روند نرخ ارز نزولی بود حباب قیمت خودرو نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کوچک شد به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.

اتفاقی که در این چند روز رخ داد این بود که سوداگران بازار با واهمه از ریزش بیشتر نرخ ارز، خودرو‌های خود را با قیمتی کمتر وارد بازار کردند. هرچند متقاضی زیادی برای خودرو نبود، اما عرضه‌کنندگان با هر روشی در پی فروش محصولات احتکاری خود بودند. از دیگر سو رفتار بخش تقاضا نیز جالب توجه بود؛ چراکه این بخش نیز با کاهش انتظار تورمی تمایلی به حضور در ابن بازار نداشت و خرید خود را به کاهش بیشتر قیمت‌ها موکول کرده بود. این اتفاق را بسیاری از کارشناسان موقعیتی مناسب برای تجدید نظر در سیاست‌های خودرویی خوانده‌اند. این کارشناسان تاکید دارند که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای حذف همه متغیر‌هایی که باعث خرید ارزان و فروش گران شده پیش رو قرار دارد.

همانطور که عنوان شد شرایط کنونی فرصت مناسبی برای حذف رانت و سفته‌بازی در بازار خودرو فراهم کرده است به‌طوری‌که از یکسو سوداگران با ریزش نرخ ارز، خودرو‌های احتکاری خود را به بازار عرضه کردند و از دیگر سو با کاهش انتظار تورمی، متقاضیان به‌دنبال خریدی ارزان‌تر از گذشته هستند.

ازسوی دیگر همراه با کاهش قیمت در دیگر بازار‌ها از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا بخش مهمی از انتظارات تورمی که فروش گرانتر را تضمین می‌کرد در حال پایان است. در این زمینه می‌توان به اظهارات چند روز پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد که عنوان داشته، بانک‌مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت می‌کند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک‌مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب اظهارات همتی نمایانگر کاهش ریسک‌های اقتصادی است و اینکه زمان ریسک‌های غیراقتصادی به پایان خود نزدیک شده است. این در شرایطی است که ثبات نرخ ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مهر پایانی است بر تورم انتظاری، که این مسیر می‌تواند پایانی بر سفته‌بازی در بازار خودرو نیز باشد. همانطور که عنوان شد کارشناسان تاکید دارند که دولت نیز می‌تواند روند خروج سوداگری از بازار خودرو را با لغو قیمت‌گذاری دستوری تسریع کند. همچنین این کارشناسان علاوه بر پیشنهاد عرضه خودرو در بورس در پیشنهاد دیگری تاکید دارند که خودروساز‌ها می‌توانند برای سررسید‌های ۲ ماهه تا یک ساله به‌صورت شرایطی پیش فروش کنند و قیمت تسویه نهایی را پنج درصد زیر قیمت بازار محاسبه کنند.